أكد رئيس الحكومة الإسبانية بيذرو شانشيز على أن حسن الجوار بين البلدين يجب أن يتضمن نموذجا للحياة الطبيعية يعود بالنفع على الجميع. وقال سانشيز أثناء مناقشته أمس ( الثلاثاء ) في البرلمان الإسباني، للإطار الجديد للتفاهم والاستقرار الذي تم اعتماده بين إسبانيا والمغرب في إعلان مشترك في 7 أبريل “لا نقبل أن يتم الحديث عن سبتة ومليلة كمدن محتلة”، معتبرا أنهما أراض إسبانية ومعترف بها دوليا أراض أوروبية.” وأضاف الرئيس الإسباني، أن الغاية من زيارته للثغرين المحتلين كانت هي التأكيد على أن المدينتين ليستا محتلتين. وزعم بيدرو سانشيز، أن السيادة الإسبانية على سبتة ومليلية السليبتين لا ريب فيها، مثل أي جزء آخر من التراب الإسباني. كما أشار المتحدث، إلى حسن الجوار بين البلدين، والذي “يجب أن يتضمن أيضًا نموذجًا للحياة الطبيعية يعود بالفائدة على الجميع.” وتابع سانشيز، أنه لا يمكن للثغرين العيش والتطور تحت ضغط الاستثناء الدائم وعدم الاستقرار، وهذا يعني التطبيع الكامل لمرور الأشخاص والبضائع، يورد سانشيز.
وذكر رئيس الحكومة الإسبانية، أنه “فور توقيع الطرفين على الإعلان المشترك، اتفقنا على إعادة الروابط البحرية بشكل فوري وفتح المعابر الحدودية الوهمية تدريجياً والتحضير لعملية عبور المضيق، مردفا، “كل هذا جار بالفعل”.
وسجل المصدر ذاته، أنه تم الاتفاق في الاجتماع المذكور مع الملك محمد السادس على أن مكاتب الجمارك في المدينتين ستعمل بموجب نظام الإرسال التجاري.
وأكد أن “التجارة المنتظمة والمنظمة والشفافة، وفقًا للمعايير الدولية الأكثر تطلبًا، هي أفضل طريقة لمنع عودة التجارة غير النمطية” مع التأكيد على أن المشغلين الاقتصاديين في إسبانيا والمغرب هم من يختارون الطريقة الفضلى لتلك المعاملات التجارية.
وفي هذا الصدد، أضاف أن ما ستفعله السلطات العامة على جانبي الحدود هو ضمان الامتثال للقانون “وأن لدينا الصكوك الجمركية اللازمة لتنظيم حركة المرور العادية للأشخاص والبضائع. واسترسل سانشيز في خطابه في المقر البرلماني أنه ستكون هناك حاجة إلى عناصر أخرى، مثل تعزيز إدارة الدولة، أو الحدود الذكية، أو الاستثمارات التي سترتبط في إطار هذا النموذج الاقتصادي الجديد الذي تروج له الحكومة الإسبانية.
متابعة
