اعتبر طلبة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة؛ ومتتبعون للشأن الجامعي بالمنطقة؛ أن قرار الإدارة الأخير القاضي بفصل أربعة طلبة؛ بالسنة النهائية من سلك المهندسين؛ يحمل قي طياته عمق العشوائية التي يتخبط فيها التدبير الاداري والتربوي؛ والذي أصبحت تعيش على إيقاعه هذه المؤسسة الجامعية؛ خلال السنوات الأخيرة.
جاء ذلك تعقيبا على التوضيح الذي أصدرته إدارة هذه المؤسسة بتاريخ 30 نونبر 2022؛ بعدما دخل الطلبة المفصولين في اعتصام وإضراب إنذاري عن الطعام؛ وبعدما قرر باقي الطلبة تنظيم وقفة احتجاجية يوم أمس الجمعة 02 دجنبر 2022؛ تضامنا مع زملائهم الذين شملهم قرار الفصل النهائي؛ واحتجاجا على عشوائية التدبير الإداري والارتجالية في التسيير.
وفي هذا الإطار أكد الطلبة -ومعهم كل المتتبعين للشأن التعليمي والتربوي بالإقليم؛ وبعض مكونات التعليم العالي- أن قرار الفصل؛ هذا؛ أو عدم السماح لهم بإعادة التسجيل؛ يحمل الكثير من الارتجالية؛ خاصة وأن اللجنة التربوية قررت في مداولات 05 فبراير 2022 منح هؤلاء الطلبة فرصة التكرار؛ وهو القرار الذي اتخذته نفس اللجنة شهر يونيو 2022 في مداولاتها النهائية.
ويرى الطلبة المعنيون بالطرد أن قرار اللجنة القاضي بمنحهم فرصة إعادة التسجيل في الموسم الجامعي الحالي 2022/2023 لم يكن بالمرة خطأ؛ أو سهوا؛ أو فيه تجاوز للقانون؛ بقدر ما كان قرارا واعيا؛ تأخذ به اللجن التربوية المماثلة في الكثير من الحالات المشابهة لوضعيتهم الدراسية؛ خاصة وأن النقط التي حصلوا عليها اقتربت بشكل كبير من المعدل العام المطلوب الحصول عليه؛ حيث لم يكن أقصى فارق ضمن هذه الحالات الأربعة سوى 1.08 نقطة.
وعكس التوضيح الذي أصدرته الإدارة أخيرا؛ بتاريخ 30 نونبر 2022 -والذي يشير إلى أنه لا يحق لها أن تعلن طالبا ناجحا وهو لم يستوفي الشروط- يؤكد هؤلاء الطلبة المطرودين أنهم ليسوا ضد قرار اعتبارهم راسبين؛ وأن المشكل لا يتعلق بعدم حصولهم على المعدل؛ بل يرتبط بشكل وثيق بعشوائية وارتجالية القرارات المتخذة في ملفهم؛ والتي يرجع أغلبها إلى الموسم الدراسي الماضي 2021/20221
ويتساءل هؤلاء الطلية؛ وذويهم؛ لماذا لم تعلق حينها الإدارة -اي في فبراير 2022- على قرار اللجنة البيداغوجية بالرفض إذ ما اقتنعت بعدم قانونيته!!! بل لماذا لم تشير إلى ذلك في محاضر ولوائح المداولات قبل نشرها مرتين على الموقع الرسمي للمؤسسة!!! وعلى فترات متباعدة؛ يفصل بينهم حوالي أربعة أشهر على الأقل.
الارتجالية في اتخاذ هذا القرار؛ فتحت الباب على مصراعيه لتواتر جملة من الأسئلة؛ من قبيل هل اللجنة التربوية بكل مكوناتها؛ ولمرتين؛ جانبت الصواب؟! وهل أخطأت في تقديرها باتخاذ قرار التكرار؟! وهل يمكن للجنة بها الحجم من المسؤولية أن تخرق أو تغفل عن دفتر الضوابط البيداغوجية الخاص بسلك الهندسة بالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية بالمغرب؟! وهل اللجنة لم تستحضر الملف الوصفي للمسلك حين منحت سنة احتياطية إضافية لهؤلاء الطلبة؟! أيكون كل أعضاء اللجنة خرقوا القانون ولم تكشف الإدارة عن ذلك إلا بعد كل هذه المدة؟! ولماذا لم تبلغ الطلبة بقرارها النهائي إلا بعد أن أشرفت الدورة الخريفية من الموسم الجامعي الحالي على نهايتها؟!
والغريب في هذا القرار الذي وصفته جل مكونات الحقل الجامعي بالمتسرع؛ أن مدير المدرسة هو -بحكم القانون- عضو في اللجنة التربوية التي اتخذت؛ أثناء المداولات؛ القرار القاضي بمنح فرصة التكرار لهؤلاء الطلبة الأربعة؛ وهو نفسه الذي أصدر؛ فيما بعد؛ قرار الفصل النهائي لهم من المؤسسة وعدم السماح لهم بإعادة التسجيل؛ فما الذي حدث حتى أصبح هذا المدير يعاكس نفسه؟! ويتخذ قرارا وضده في نفس الوقت؟!
وفي رد قوي على هذا القرار الذي وصف بالمجحف وبغير العادل نظم طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وقفة احتجاجية يوم 02 دجنبر الحالي تضامنا مع الطلبة الرابعة المطرودين؛ وتنديدا بحجم العشوائية التي طبعت التسيير الإداري والتربوي داخل هذه المدرسة؛ وبالتضارب والتعارض الذي أصبحت تعرفه قرارات مختلف الهياكل المشكلة للمؤسسة.
ويذكر أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛ السابق؛ سعيد أمزازي استقبل باحتجاجات صاخبة؛ حيث وجد نفسه محاطا بحلقية لمئات من الطلبة؛ وذلك لحظة الإشراف على مراسيم تنصيب محمد بلاية مديرا جديدا للمدرسة؛ بتاريخ 30 اكتوبر 2019.
مراسلة
