إسبانيا تستورد من روسيا شحنات الغاز ..التناقض بين الخطاب السياسي والواقع الاقتصادي

كتب: عبد العزيز حيون
بلغت شحنات الغاز الروسي إلى إسبانيا رقما قياسيا غير مسبوق في مارس الماضي، حيث وصلت إلى 9807 جيجاوات ساعة (GWh)، متجاوزة كافة السجلات التاريخية الشهرية.
ويأتي هذا المؤشر القياسي بعد أربع سنوات من الحرب في أوكرانيا، ومواقع إسبانيا المناهضة لروسيا ،وفي خضم أيضا توترات متصاعدة في الشرق الأوسط.
فقد نجح الكرملين في تسجيل واحدة من أعلى أرقام التصدير لشهر واحد، متفوقا حتى على مستويات عام 2023 التي شهدت أزمة طاقة عالمية.
أسباب القفزة التاريخية في الإمدادات:
يشير الخبراء إلى عدة عوامل تضافرت لتجعل من مارس شهرا استثنائيا:
أسعار تنافسية: دفعت العقوبات المفروضة على روسيا الكرملين إلى خفض أسعاره لجذب المشترين. الغاز الروسي حاليا “أكثر تنافسية” من بدائل أخرى في السوق.
أزمة مضيق هرمز: أدى الصراع الأخير وهجمات الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران إلى اضطراب الإمدادات من قطر والإمارات، مما دفع المشترين للبحث عن بدائل، وكانت روسيا هي الملاذ الأسرع والآمن .
تخزين استباقي قبل الحظر: يفرض الإطار القانوني الجديد للاتحاد الأوروبي قيودا صارمة بدءا من نهاية أبريل الجاري على شراء الغاز الروسي من الأسواق الفورية (Short-term).
ويبدو أن الشركات الإسبانية سارعت لتخزين أكبر كمية ممكنة قبل دخول الحظر حيز التنفيذ.
دور إسبانيا كـ “مخزن أوروبا”:
تمتلك إسبانيا 6 محطات لإعادة تغويز الغاز (في برشلونة، قرطاجنة، هويلفا، بلباو، ساغونتو، وموغاردوس)، مما يجعلها قوة تخزينية كبرى في القارة.
وهذا يسمح لشركات من دول أوروبية أخرى بشراء الغاز الروسي وتخزينه في المحطات الإسبانية.
الاستهلاك المحلي ومنع “الإظلام التام”
ووفقا لبيانات “Enagás”، ارتفع الطلب الإسباني في مارس بنسبة 2%، مدفوعا بقطاع الكهرباء الذي زاد استهلاكه للغاز بنسبة 46.8%. هذه الزيادة ليست عشوائية، بل هي جزء من استراتيجية تعزيز الاحتياطات التي تطبقها شبكة الكهرباء الوطنية الإسبانية (Red Eléctrica) لتجنب تكرار الانقطاع العام للكهرباء (Apagón) الذي حدث في 28 أبريل من سنة 2025.
مؤشرات السوق:
سعر الغاز حاليا: حوالي 42 يورو للميغاوات ساعة (سوق TTF).
ذروة الأزمة: تجاوز السعر 60 يورو بعد اندلاع النزاع المباشر مع إيران. والخلاصة، أن إسبانيا تسابق الزمن لتأمين احتياطاتها الطاقية من الغاز الروسي “الرخيص” قبل أن تغلق أوروبا الأبواب قانونيا بنهاية هذا الشهر، وهو تناقض صارخ بين الخطاب السياسي والواقع الاقتصادي.