نظمت جمعية مغرب التضامن الطبي الاجتماعي بوجدة، أول أمس الثلاثاء بشراكة مع مديرية الصحية والحماية الاجتماعية الجهوية بجهة الشرق و المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، ورشة عمل لعرض دليل مسار الرعاية للنساء والأطفال ضحايا العنف في وجدة – بركان، وعرض نتائج التقييم والاستفادة من المقاربة النفسية والاجتماعية في رعاية النساء والأطفال المهاجرين والمغاربة ضحايا العنف في المدينتين المذكورتين.
الورشة هي جزء من مشروع “تحسين وتعزيز التكفل النفسي والاجتماعي والمساعدة الصحية للنساء والأطفال ضحايا العنف في المنطقة الشرقية”، الممول من طرف البرنامج العالمي”جعل الهجرة في خدمة التنمية المستدامة للمنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخاص بشراكة مع الحكومة المغربية .”.
وينفذ البرنامج بشكل مشترك مع، وجمعية التضامن الطبي الاجتماعي بوجدة، Maroc Solidarité Médico-Sociale (MS2) بمدينتي وجدة وبركان، بتمويل من وكالة التنمية والتعاون السويسرية (DDC).
وأبرز المنظمون في إطار إبراز السياق الذي تندرج في إطاره هذه الورشة، التي حضرها إلى جانب الشركاء المذكورين، ممثلين عن خلايا الاستماع في المراكز الصحية التي أحدثت في إطار المشروع، و ممثل النيابة العامة بوجدة المسؤول عن خلية التكفل بالنساء و الأطفال ضحايا العنف، وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الشريكة العاملة في المجال، أن “المنطقة الشرقية هي وجهة ومنطقة عبور لجميع الجنسيات”، وأن “تحسن الوصول إلى الخدمات الصحية والاجتماعية للمهاجرين في أوضاع هشة ، وخاصة النساء والأطفال، بشكل كبير بفضل التزام السلطات الصحية والمجتمع المدني في المنطقة”.
وأضاف المنظمون أن “خلايا الاستماع تعتبر من أبرز الإنجازات في استراتيجية الخدمات النفسية والاجتماعية المحلية على مستوى المراكز الصحية”.
وكما أن المقاربة المعتمدة عبر خلايا الاستماع مكنت السلطات الصحية في المنطقة الشرقية، من تقديم خدمة نفسية اجتماعية قريبة من السكان المعرضين للخطر، لتقدير نقاط ضعفهم على المستوى الطبي والنفسي والاجتماعي”.
وتشكل هذه المقاربة وفق نفس المصدر “جسرا بين الهياكل الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى، مما يجعل من الممكن تحقيق رعاية متكاملة (طبية – نفسية – اجتماعية)”.
في هذا السياق وجه سيد طارق أفقير، رئيس جمعية “مغرب التضامن الطبي الاجتماعي”، شكره للسلطات والمتدخلين جميعا بالنظر للدور الذي يقومون به في إطار هذه “الدينامية المتجددة”.
وأشار أفقير في معرض كلمته، بمناسبة افتتاح الورشة إلى أن المغرب أضحى رائدا في إعمال المقاربات التي تستهدف المهاجرين على المستوى الصحي والتعليمي.
وأبرز في هذا السياق إلى أن المشروع موضوع الورشة، “متميز”، بالنظر إلى كونه يعمل مقاربة تنموية عن طريق خلق مبادرات تساهم في حماية المهاجرين وغير المهاجرين”، أو ما يسمى “بالمقاربات المندمجة”.
من جانبها وجهت إيمان مريم لحلو ممثلة المديرية الجهوية للصحة والحماية لجتماعية الجهوية بجهة الشرق شكرها لجميع المتدخلين والفاعلين في البرنامج والمشروع، وأن المديرية الجهوية مستعدة دائما للانخراط ومواكبة هذه المشاريع التي تهدف إلى تسهيل ولوج الفئات المستهدفة للصحة.
أما سيدة هاشمي سمهان ، ممثلة ولاية جهة الشرق، فقد أكدت أن البرنامج موضوع الورشة، هو واحد من البرامج التي يشتغلون عليها، في مجال الهجرة وتنمية و تنزيل سياسة الهجرة، ومع متدخلين مختلفين ضمنهم وكالة الأمم المتحدة للهجرة.
وأشارت إلى أنه إذا كان هذا البرنامج يهم الجانب الصحي، فإن البرامج الأخرى التي تنخرط فيها السلطات تهم قطاعات أخرى مثل التعليم، في إطار تنزيل سياسة الهجرة. مذكرة في نفس الوقت بدور الولاية التنسيقي.
من جهتها قالت سيدة نعيمة الفرح، عضوة مجلس جهة الشرق التي مثلت المجلس في هذه الورشة، أن “المجلس يلتزم بشكل متواصل بالانخراط الدائم في إنجاح وتفعيل المشاريع والبرامج الرامية إلى بلورة سياسة مشتركة ودقيقة وواضحة للهجرة، وكذا المساهمة الفعالة في الديناميكية الرامية إلى خلق إجماع واسع حول أهمية موضوع الهجرة باعتبارها إحدى دعائم التنمية”.
سيد هشام حسناوي، ممثل المنظمة الدولية للهجرة تابعة للأمم المتحدة ، أكد أن الهدف الرئيسي للبرنامج والذي تندرج فيه المشاريع المنزلة على مستوى عدة جهات “هو تسخير فوائد التنمية وتقليل الآثار السلبية للهجرة على المجتمعات المضيفة والأصلية والمهاجرين وأفراد أسرهم”.
وأشار في معرض حديثه في الجلسة الافتتاحية إلى أنه في المغرب، “تم تحديد ثلاثة مجالات ذات أولوية للتدخل بالتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة والمستفيدين وهي: الصحة والتشغيل و حوكمة الهجرة، على المستويين الوطني والمحلي، بالإضافة إلى ثلاث مناطق رئيسية للتدخل هي: الشرقية ، طنجة – تطوان – الحسيمة ، وسوس ماسة.
بخصوص ورشة أمس، أكد سيد حسناوي، أن لها هدفان، الأول يتجلى في تقديم وإنهاء الدليل الإرشادي لرعاية النساء والأطفال ضحايا العنف في المنطقة الشرقية، والذي تم إنجازه وإعداده من خلال ورش عمل ولقاءات تشاورية مع الجهات الفاعلة المعنية، والذي يتوخى أي الدليل “تسهيل إحالة النساء والأطفال ضحايا العنف، وفي الوقت نفسه، سيكون بمثابة دليل للجهات الفاعلة لضمان التنسيق بين الآليات المؤسسية القائمة”.
أما الهدف الثاني يضيف سيد حسناوي “هو عرض نتائج تقييم المقاربة ذات البعد النفسي الاجتماعي التي قاربت بها جمعية MS-2 وشركائها في مدينة وجدة ومدينة بركان الموضوع.
وذكر في نفس الوقت أن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، “نفذت في المغرب مع شركائها من المؤسسات والجمعيات منذ عام 2014 مبادرات لتعزيز الصحة على المستويين الوطني والمحلي؛ مثل هذا البرنامج الذي يمنحنا الفرصة للالتقاء اليوم، والذي أنشأ مبادرة ملموسة تهدف إلى تحسين رفاهية المهاجرين وتقديم المساعدة النفسية والاجتماعية في إطار المساعدة الصحية للفئات الضعيفة، ولا سيما النساء والأطفال الذين هم ضحايا العنف على المستوى الوطني وخاصة في المنطقة الشرقية.
مراسلة
