وجهة التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة ( تضم 33 جمعية نسائية وحقوقية من المجتمع المدني بمختلف جهات المغرب )، رسالة مفتوحة الى السيد رئيس النيابة العامة، تخبر فيها أنها تتابع ” باستياء شديد موجة العنف والتهديد التي استهدفت مجموعة من المناضلات النسائيات بسبب آرائهن ومواقفهن الحقوقية، على إثر مساهمتهن في النقاش العمومي حول مراجعة مدونة الاسرة، هذه التهديدات التي لا يخلو منها الفضاء الرقمي وبعض الخطب والتصريحات والفتاوى، والتي تحرض على الكراهية وتهدف ترهيب المدافعين و المدافعات عن حقوق الانسان، وإسكات أصوات النساء والحيلولة دون حقهن في التعبير والانخراط في الاهتمام بقضايا الشأن العام، في تعارض تام مع اختيارات المغرب الرسمية، ومع ما ينص عليه الدستور المغربي من حقوق للمواطنات والمواطنين، و ما ترسخه القوانين الوطنية ، و تتضمنه الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب “.
فعلاوة على كل أنواع السب والقذف الحاطة من الكرامة الإنسانية للنساء التي تعاينها ” التنسيقية ” يوميا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، أوردت الرسالة أن ” مجموعة من المناضلات النسائيات توصلن برسائل رقمية بتاريخ 28 مارس 2024 تحمل تهديدات إرهابية خطيرة في حقهن، من طرف مجموعة من الأشخاص الذين توعدوهن بالقتل وبالانتقام من أبنائهن وأفراد أسرهن، معتمدين صيغا ترهيبية تدل على أن هناك ممارسات تجسس وملاحقة لهؤلاء الناشطات الحقوقيات ولذويهن “.
وطالبت التنسيقية من رئيس النيابة العامة وبعد كل ما حدث ” التدخل العاجل لمؤسسات الدولة من أجل توفير الحماية للنساء المستهدفات “، وحملت ” مسؤوليتها في مواجهة هذه التهديدات والتصدي لها وفق مقاربة أمنية وقضائية في مستوى ما تبذله الدولة من خلال رئاسة النيابة العامة من مجهودات في سياق محاربة ظواهر التطرف والكراهية و الإرهاب ” .
واعتبرت التنسيقية أن ” هذه التهديدات إضافة الى انها تمس بأمن وسلامة المناضلات وعائلاتهن وتنتهك الحق في حرية الرأي والتعبير “، كما أنها ” تهدد السلم الاجتماعي، وتضرب في العمق كل المكتسبات الدستورية والقانونية التي حققتها البلاد في مجال حقوق الانسان، وهدفها الحقيقي والمعلن هو تقويض ونسف أسس المشروع المجتمعي الديمقراطي الذي يعتبر خيارا دستوريا استراتيجيا لا رجعة فيه “.
والتمست التنسيقية من السيد رئيس النيابة العامة التفضل باتخاذ كل الإجراءات اللازمة والأبحاث القضائية الضرورية للكشف عن هوية الجناة ومتابعتهم وفق ما يقتضيه القانون، مع ضمان الحماية اللازمة للمناضلات النسائيات ضحايا العنف والإرهاب وكذا أسرهن، معتبرة الرسائل التي توصلت بها كل المناضلات النسائيات تشكل جرائم إرهابية يعاقب عليها القانون الجنائي، كما أنها تخل بالتزامات المغرب الدولية ولمقتضيات الدستور التي تجعل من حماية الأشخاص في حياتهم وحرياتهم وسلامتهم النفسية والجسدية من صميم مسؤولية الدولة ومؤسساتها.
متابعة
