عبرت جمعية إنقاذ للرفق بالحيوان وحماية البيئة بالحسيمة، عن غضبها من عدم التزام السلطات بالحسيمة بالاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2019، برعاية وزارة الداخلية، والتي تنص على الإمساك بالحيوانات ” الكلاب والقطط “، وتعقيمها وتلقيحها وإعادتها إلى منطقتها. واستنكرت الجمعية التجاوزات والممارسات اللاإنسانية المتمثلة في قتل الكلاب رميا بالرصاص، مايخلف وديانا من الدماء في شوارع مدينة الحسيمة،، إلى جانب حالة من الهلع التي تصيب المواطنين في الأحياء، خاصة وأن بعض العمليات تجرى ليلا أوفي وقت مبكر من الصباح حيث يكون أغلب السكان نائما. وطالبت الجمعية في البيان نفسه، توصلت “ّألتبريس ” بنسخة منه، السلطات المحلية بالوقف الفوري لعمليات قتل هذه الكلاب في الشوارع، والإعدامات الجماعية لهذه الكائنات، وبتطبيق توصيات المنظمة العالمية لحفظ صحة الحيوان، ومنظمة الصحة العالمية التي تعارض إبادة الكلاب كوسيلة لحماية الصحة العامة والتحكم في أعدادها. وأكدت عزمها على الدفاع عن هذه القضية حقوقيا وجمعويا من أجل إيقاف الإعدامات الجماعية لهذه الكائنات وحمايتها وبناء مراكز خاصة لتعقيمها وحماية المواطنين منها في الوقت نفسه، بأساليب حضارية وإنسانية، معلنة استعدادها لحماية هذه الحيوانات عبر توفير فضاء شاسع، قصد إيوائها وحماية المواطنين منها في الوقت ذاته بأسلوب حضاري وإنساني. وحسب البيان فإن السلطات المحلية بالحسيمة استانفت أخيرا عملية قتل وإبادة الكلاب الضالة بمختلف شوارع الحسيمة وبعض الأحياء. وقالت الجمعية إنها رصدت عمليات القتل التي طالت هذه الحيوانات رميا بالرصاص، ومشاهد العنف والإبادة الممارسة ضدها أمام مرأى المواطنين، مااعتبرته ممارسات لاإنسانية وتجاوزات غير مسموح بها لقتلها بالرصاص. كما اعتبرت الجمعية هذه الممارسات غير فعالة تماما في السيطرة على ظاهرة الكلاب الضالة، بعدما أثبتت الدراسات التي أجرتها منظمة الصحة العالمية أن أي انخفاض في عدد الكلاب من خلال الوفيات، تقابله بسرعة ولادات اكثر، وبمعدل بقاء أفضل.
متابعة
