توصلنا من مصادرنا الخاصة، إلى أن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تقوم بحر هذا الأسبوع بزيارات متواصلة لمخافر الدرك و الشرطة بغرض الاطلاع على وضعية الغرف الآمنة و كذا مدى مطابقتها للمعايير التي تراها الآلية مواتية من خلال مرجعية وطنيا و دولية.
ويجب التذكير أن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تشتغل ضمن القانون 76.15 الذي أعاد تنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان كمؤسسة دستورية ذات ولاية عامة في مجال النهوض و حماية حقوق الإنسان، وأضيف إليها مجال الوقاية من التعذيب كمدخل أساسي لتنزيل مصادقة المملكة المغربية على البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب. وحسب التقرير الذي نشره المجلس الوطني لحقوق الإنسان نهاية شهر يونيو 2024، فعدد زيارات الآلية الوطنية من التعذيب في تصاعد مستمر، كما تعرف زياراتها تنوعا في الأماكن المرغوب زيارتها، تبعا للمادة الرابعة من البروتكول الذي يحدد بشكل أو بآخر ما يقصد بالأماكن السالبة للحرية، ومن ضمنها معاقل الحراسة النظرية خاصة معاقل الدرك و الشرطة.
جدير بالذكر، وحسب نفس المصادر، فهذه الزيارات تحظى بسرية تامة في تحركاتها ، وكذلك تقاريرها، باستثناء ما ينشر بالتقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وحسب بعض المهتمين، فموضوع حقوق الإنسان سيشكل تحديا أمام المحافل التي تعتزم الدولة المغربية تنظيمها و بخاصة مونديال 2030، حيث يكون ملف الترشح الأولي يحمل رؤية للموضوع من جوانب مختلفة، و أهمها حماية حقوق الإنسان، والوقاية من كل ما من شأنه أن يمس صورة المغرب في هذا المجال.
التبريس.




























