شهدت مدينة الحسيمة، زوال اليوم الثلاثاء 07 أكتوبر 2025، حادثًا صادمًا استهدف فنانًا محليًا من ذوي الإعاقة الحركية داخل أحد المقاهي بشارع الزلاقة، عندما اقترب منه المعتدي وسكب عليه البنزين قبل إضرام النار فيه، ما أثار الرعب بين الحاضرين وأعاد إلى الأذهان خطورة الاعتداءات العشوائية في الأماكن العامة والمفتوحة.
وتدخل عدد من الزبائن فورًا لوقف الاعتداء ومنع تحول الحادث إلى كارثة مميتة، قبل وصول عناصر الأمن والوقاية المدنية، التي تمكنت من توقيف الجاني، والذي يرجح أنه يعاني من اضطرابات نفسية حادة، ما يطرح أسئلة جدية حول متابعة الأشخاص ذوي الاضطرابات ومعالجتهم في الفضاء العام، وضمان عدم تكرار الحوادث المشابهة.
الحادث اعاد النقاش العام حول ظاهرة المشردين والمختلين عقليًا المنتشرين في أحياء المدينة، الذين يشكلون مصدر قلق دائم للسكان، سواء بسبب اعتداءاتهم المحتملة أو بسبب وضعياتهم الاجتماعية والصحية الهشة، ما يستدعي تدخلًا عاجلًا يوازن بين حماية المواطنين ومعالجة الفئات الهشة، بعيدًا عن التهميش والإقصاء الاجتماعي والتعامل الأمني المحدود.
وأشار عدد من سكان المدينة أنهم سبق وأن رفعوا شكايات حول المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة، إلا أن التدخل الرسمي ظل محدودًا وغير فعال، ما يعكس خللًا في التنسيق بين المصالح الأمنية والاجتماعية، ويترك المجال مفتوحًا أمام حوادث مستقبلية، قد تكون أكثر خطورة وتؤثر على الأمن المجتمعي واستقرار الحياة اليومية للسكان بشكل مباشر.
ولم يكن هذا الاعتداء المعزول الأول من نوعه، فقبل أسبوع، شهد شارع العلويين تهديدًا خطيرًا لأحد عمال المطاعم من طرف شخص مختل، كما سبق لساكنة شارع لبنان بحي “موروبييخو” أن وجهت شكايات إلى السلطات بشأن مختل أقام خيمة داخل قطعة أرضية غير مبنية، دون أن يتم التدخل لوضع حدّ للموقف.
وتكشف هذه الوقائع المتكرة خللًا واضحًا في مقاربة التعامل مع المختلين والمشردين داخل المدينة، وتطرح تساؤلات حول مسؤولية السلطات المحلية في الحد من المخاطر المترتبة عن غياب برامج ميدانية فعالة، تجمع بين المقاربة الأمنية والاجتماعية، وتوفر الحماية للساكنة والحق في العيش بأمان داخل فضاءاتهم العامة.
وطالبت الساكنة بوضع برامج عاجلة تشمل الدعم النفسي والاجتماعي للمختلين والمشردين، وتعزيز الرقابة الأمنية في الشوارع الحيوية، إلى جانب برامج إدماجية مستدامة، لضمان حماية المواطنين من الاعتداءات، وتوفير حلول شاملة للظاهرة، والحد من المخاطر المحتملة على حياة السكان، قبل أن تتحول المدينة إلى مساحة مفتوحة للخطر والفوضى الأمنية المتكررة