أعلنت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، أنها وجهت رسالة إلى رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافة والاجتماعية، عبرت من خلالها عن رفضها المشاركة في لقاء دراسي حول مشروع قانون رقم 026.25 ، يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي نظم، أول أمس (الاثنين)، بمجلس المستشارين.
وجاء رفض اللجنة المؤقتة المشاركة في اللقاء الدراسي سالف الذكر، بعدما لاحظت أنه سيشارك فيه أشخاص لا علاقة لهم بمهنة الصحافة، ويدعون أنهم يمثلون منظمات مهنية في الصحافة والإعلام.
وعبرت اللجنة عن أسفها، على اعتبار أن مشاركتهم في مثل هذه المناقشات لتشكيل وجهة نظر الجهة المنظمة، تعتبر تطاولا على مهنة الصحافة واستهتارا بتمثيليتها، من قبلهم. مؤكدة أن لمهنة الصحافة منظمات تمثلها في فئتي الناشرين والصحافيين، وأول شرط في عضوية هذه المنظمات، أن يكون العضو حاصلا على بطاقة الصحافة المهنية.
كما سجلت اللجنة المؤقتة أن هناك عددا من الذين تمت دعوتهم للمشاركة في اليوم الدراسي المذكور، لا يتوفرون على بطاقة الصحافة، ولا يمكن التعامل معهم بصفتهم ممثلين للمهنة، في وقت تبذل فيه اللجنة مجهودات كبيرة حتى يكون الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة يتم وفق القانون المنظم للمهنة، إلى جانب محاربتها لظاهرة انتحال الصفة، غير أن هناك بعض الأشخاص يصرون على تجاهل القانون والادعاء بأنهم يمثلون مهنة الصحافة، تضيف اللجنة، «الأمر الذي لا يمكن أن نقبله بصفتنا مؤسسة مخول لها تنظيم المهنة.
متابعة
