يسود تذمر واسع في أوساط سكان مدينة الحسيمة بسبب غياب التفاعل الجدي من الشركة الجهوية متعددة الخدمات مع شكاياتهم المتكررة حول تدبير قطاع الماء. ويؤكد عدد من السكان أن الشركة لم تُبدِ بعد دينامية واضحة في التجاوب مع حاجياتهم اليومية، ما عمق الإحساس بعدم الثقة في خدماتها منذ شروعها في تدبير هذا المرفق الحيوي بداية شتنبر الماضي.
ويشتكي المواطنون من تأخر التدخل لإصلاح الأعطال وتسرب المياه، رغم تعدد قنوات التواصل التي تتيحها الشركة، سواء عبر الاتصالات الهاتفية أو الحضور المباشر إلى مقرها أو الأرقام المخصصة للتبليغ (الرقم الأخضر) ورغم ذلك، تبقى أغلب الشكايات دون استجابة، وهو ما يزيد من معاناة الأسر التي تواجه أعطابا متكررة في الشبكة دون حلول ملموسة.
وفي مقابل ذلك أفادت مصادر من داخل الشركة أن سبب تأخر التدخلات الميدانية يعود إلى انسحاب الشركة المناولة التي كانت مكلفة سابقًا بأشغال الصيانة لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، قبل حلول الشركة الجهوية محله. وأضافت المصادر أن هذا الانسحاب قد يكون مرتبطا بمشاكل مالية تتعلق بعدم توصل المقاولة بمستحقاتها، مما أثر على وتيرة الإصلاحات وأربك برامج التدبير اليومي.
وبرز أخيرا شارع واد زم كأحد النماذج الملموسة لهذه الاختلالات، إذ يشهد منذ أسابيع تسربا متواصلا للمياه دون أي إصلاح فعلي، ما أدى إلى تجمع البرك وعرقلة السير وتشويه المشهد الحضري. ويعتبر السكان أن هذا المثال يلخص واقع غياب المتابعة الميدانية والتنسيق بين المصالح المختصة، مطالبين السلطات المحلية بالتدخل الحازم لإلزام الشركة بتحمل مسؤولياتها وضمان تدبير فعال لهذا القطاع الحيوي الذي يمس الحياة اليومية للمواطنين وجودتها.
وفي ظل هذا الوضع، يطالب المواطنون المديرة العامة للشركة الجهوية متعددة الخدمات بالتدخل المباشر لتجاوز الإنطلاقة المتعثرة للمصالح المحلية بالشركة ومساءلة المسؤولين عن التأخر في معالجة الشكايات. كما يدعون مصالح الجماعة الترابية بالحسيمة إلى التنسيق الفعلي مع الشركة من أجل ضمان الصيانة المنتظمة لشبكة الماء وتجويد الخدمات، بما يعيد الثقة في هذا المرفق الحيوي الذي يشكل عصب الحياة الحضرية.