تعاني المستشفيات العمومية خصاصا حادا في الأدوية والمستلزمات الطبية، رغم أن الوزارة تخصص، حسب ما أدلى به وزير الصحة، ميزانية سنوية تصل إلى 3.6 ملايير درهم (360 مليار سنتيم).
وأكد المسؤول الحكومي عن القطاع أن الوزارة تسجل ضياع 250 مليون درهم (25 مليار سنتيم) من الأدوية بسبب انقضاء مدة صلاحيتها، مشيرا إلى أن الصيدلية المركزية، هي التي تتولى اقتناء الأدوية لفائدة المستشفيات، لكن الوزارة لا تتوفر على أي آليات لتتبع ومراقبة كيفية تدبيرها لمخزونها من الأدوية ومدة الصلاحية، ما يتسبب في ضياع أدوية تكلف ميزانية الدولة ربع مليار درهم.
واعتبر وزير الصحة في تدخله أمام أعضاء لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، أنه يتعين إعادة النظر في المساطر المعتمدة في هذا الباب، من خلال تطوير الآليات، واعتماد نظام عصري يتيح تسجيل كل عملية اقتناء أو توزيع للأدوية ويمكن من مراقبة مركزية لتفادي أي خصاص أو ضياع للأدوية وللمال العام.
وأصدر وزير الصحة، أخيرا، دوريتين، الأولى تحث المتدخلين المعنيين على احترام المسار القانوني للأدوية ومنتوجات الصحة، والثانية تلزمهم بمراعاة المقتضيات القانونية المنظمة لبيع الأدوية.
وتهدف الدورية الأولى إلى تنظيم شامل لمسار الأدوية منذ تصنيعها أو استيرادها وحتى وصولها إلى المستهلك. وجاءت هذه التوجيهات لتشمل جميع الفاعلين في سلسلة التوزيع، من مختبرات وموزعين وصيادلة، ومن أبرز توجيهاتها احترام القنوات الرسمية لبيع الأدوية وضرورة تضمين تاريخ الصلاحية بشكل واضح في جميع الفواتير والمستندات المتعلقة بشراء وبيع الأدوية، بهدف تتبع مسار الدواء بدقة، وتسهيل عملية سحبه الفوري من السوق في حال وجود أي مشكلة جودة أوسلامة.
وأكدت الدورية الثانية ضرورة احترام المصحات الخاصة والمماثلة لها للمقتضيات القانونية، التي تمنعها من مزاولة مهام بيع الأدوية للعموم، وشددت على أن اقتناء الأدوية يجب أن يكون بسعر المستشفى، دون تحقيق ربح على الأدوية المصروفة للمرضى الداخليين. ونبهت الدورية إلى مخالفة غياب الصيدلي المسؤول عن مخزون الأدوية داخل المصحة، رغم أن القانون يشترط وجوده بموجب اتفاقية موقعة.
متابعة
