التبريس.
أفادت جريدة “الاحداث المغربية” أن الحكومة تمهد إلى تدشينها في الحرب ضد الرشوة، حالما يصبح مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ساري المفعول، فبعدما فتحت مضامين المشروع الباب أمام المواطنين لتقديم شكواهم ضد أي شخص أو جهة تتهمها بالفساد، غير أن الباب لن يكون مفتوحا على مصراعيه أمام كل الشكايات، فالوشايات الكاذبة، تقول الحكومة ستعرض أصحابها إلى المتابعة القضائية.
وحسب اليومية، فإن المشروع الذي تنكب الحكومة على وضع اللمسات الأخيرة عليه وإن كان يسمح للمواطنين والمسؤولين بتقديم شكاوى للهيئة متى توفرت لديهم معطيات، إلا أنه يشترط ان تكون مؤكدة ومضبوطة حول وقوع حالة فساد، حيث حذر المشرع الحكومي من توظيف الشكاوى للتبليغ عن الوشايات الكاذبة، وهدد بمتابعة أصحابه وفق الجرائم التي يحددها القانون الجنائي.
كما حدد شروط واجب اتباعها في شكاوى المواطنين ضد الفساد لقبولها من طرف الهيئة، مشددا على ضرورة ايداعها للهيئة بصيغة” مكتوبة ومذيلة بتوقيع للمشتكي وتحمل معطيات مستفيضة حول صاحب الشكوى“.
المصدر: صحف
