أزمة بين مجلس حقوق الإنسان والبرلمان وصلت حد تبادل الاتهامات بين المؤسستين بعدم الوفاء بالالتزامات وضرب مبدأ فصل السلط. الأزمة بدأت برسالة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تطالب كريم غلاب رئيس مجلس النواب بتسريع المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الرسالة اعتبرت أن التأخر في المصادقة على الاتفاقيتين المذكورتين من شأنه التأثير على وضع المغرب في مواجهة شركائه الحقوقيين.
