ألتبريس.
قال محمد بوسكوشي مستشار بجماعة ازمورن بإقليم الحسيمة، عن حزب الاشتراكي الموحد، في رسالة وجهها لعامل إقليم الحسيمة، أنه يتعرض على مقررات اتخذت خرقا لأحكام القانون التنظيمي، وفيما يلي نص الرسالة التي توصلنا بنسخة منها:
بعد التحية والتقدير ، أتوجه إلى سيادتكم بهذا الكتاب للتعبير عن تعرضي على مقرر اتخذه مجلس جماعة ازمورن في دورته العادية 1 أكتوبر2015 – دورة أكتوبر 2015 ، خرقا يمس عدد من بنود القانون التنظيمي رقم 111.14 الذي استبشرنا خيرا بعد صدوره نظرا لما تضمنه من مقتضيات هامة كنا نعتقد أنها كفيلة لتطويع الممارسة الجماعية وتكييفها مع مناخ جديد للديمقراطية المحلية ، غير أننا نأسف على استمرار عقلية قديمة غير مكترثة بكل هذه المقتضيات ولا تتوانى في ضربها عرض الحائط .
ونضع على أنظار سيادتكم باعتباركم سلطة المصادقة والمراقبة الإدارية، ما يلي :
1- عدم التقيد بمسطرة إبلاغ المستشارين بنقط جدول الأعمال :
توصلت بعدد من نقط جدول الأعمال المعدة من طرف رئيس الجماعة دون أن تكون مرفوقة بالوثائق ، موضوع المداولات ، وخصوصا مشروع النظام الداخلي الذي فوجئنا بعرض مسودة النموذج المعد من طرف الإدارة الترابية ، للاستئناس به ، وهو يتضمن عددا من المواد يستحيل معه مناقشتها في الحين ، بالطريقة التي ابتغاها الرئيس وأغلبيته ، هذا في الوقت الذي كان متطلبا مدنا بهذه الوثيقة مسبقا من أجل الاطلاع عليها لتمكيننا من إعداد تصورنا لما يجب أن تسير عليها أشغال الجماعة ، فضلا عن كون نقط أخرى عرضت داخل الدورة دون أن تكون ضمن جدول الأعمال الرسمي والمكتوب ويتعلق الأمر بتعيين مندوب الجماعة لدى المجموعة وممثل الجماعة في اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية، وقد أبلغت قبل أيام عبر الهاتف وهو ما يتعارض مع مسطرة إبلاغ نقط جدول الأعمال المنصوص عليه في القانون التنظيمي في المادة 35 منه : ” يقوم رئيس المجلس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب ..” وتضيف الفقرة الثانية من نفس المادة على أن هذا الإشعار يكون ” مرفقا بجدول الأعمال.. والنقط التي سيتداول في شأنها خلال كل جلسة وكذا الوثائق ذات الصلة ” وهو ما لم يتقيد به مطلقا رئيس جماعة ازمورن.
2- الالتفاف على حقوق المعارضة في ترأس إحدى اللجان الدائمة :
لقد سعى المشرع إلى هيكلة وتنظيم العلاقة الديمقراطية بين الأغلبية والمعارضة عبر سن مقتضى على درجة من الأهمية يضمن الشفافية وإشراك كل أعضاء المجلس في تدبير العملية التنموية مستلهما بذلك منهجية مستوحاة من العمل التشريعي ، لا سيما عندما نصت المادة 27 من القانون التنظيمي للجماعات على تخصيص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة ، وهو ما لم تستوعب منه أغلبية مجلس ازمورن إلا ما يؤدي إلى الإقصاء وتهميش المعارضة من خلال السعي على الالتفاف على المادة المعنية بتأويل مغرض من خلال اعتباره لجزء من الأغلبية التي تتشكل من حزب سياسي ساند حزب الرئيس ونوابه مما يجعلها حزب من الأغلبية وليس من المعارضة بحيث اختارت منذ الوهلة الأولى نهج الأغلبية ، الشيء الذي يجعل الحق في المعارضة ينحصر في التشكيلات السياسية التي صوتت ضد نهج الأغلبية الحالية ، والتي تتشكل من أعضاء الاتحاد الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد ،وحزب التقدم و الاشتراكية وكلهم حُرموا من ترأس أي لجنة من اللجان الدائمة للمجلس ، ما يعد خرقا يضاف إلى الخروقات التي شابت العملية الانتخابية لتشكيل نواب رئيس هذه الجماعة ، بعد الالتفاف على مقتضى واضح تنص عليه المادة 17 من القانون التنظيمي ، يؤكد على ضرورة التقيد باحترام تمثيلية النساء التي لا يجب أن يقل عددهن عن ثلث نواب الرئيس ، وهو ما تم الالتفاف عليه مرة أخرى من طرف نفس الأغلبية عبر تشكيل مكتب ذكوري معادي لمقتضى مجتمعي ويتنافى مع الفصل التاسع عشر من الدستور الذي يحث على السير من أجل بلوغ المناصفة وكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ولا سيما اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد النساء التي صادق عليها المغرب .
وكما لا يخفى على سيادتكم بأن الجهة الوحيدة التي يمكن أن تفصل في تفسير بنود القانون التنظيمي هو القضاء الإداري وليس أغلبية مجلس ازمورن ، هذا القضاء الذي بدأ يسير في اتجاه التصدي بالبطلان لهذا الخرق السافر للفقرة السادسة من المادة 17 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجماعات .
وبصفتكم سلطة المصادقة والمراقبة الإدارية المنصوص عليها في المادة 115 من القانون التنظيمي للجماعات التي تنص فقرته الثانية على بطلان المقررات بقوة القانون والمتخذة خرقا لأحكام القانون التنظيمي . كما تنص المادة 117 على حق العامل الاعتراض على المقررات المتخذة خرقا لأحكام القانون التنظيمي ..
وعليه فإنني بالصفة أعلاه ، ألتمس من سيادتكم التدخل من أجل تطبيق القانون واحترام مقتضياته ، ولسيادتكم واسع النظر .
على أن أحتفظ بحقي في مواجهة لا شرعية المقررات المتخذة من طرف مجلس جماعة ازمورن بكل الوسائل القانونية والقضائية .
محمد بوسكوشي : مستشار بجماعة ازمورن
