التبريس
دخلت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مؤخرا، على خط الخروقات المتعلقة بقطاع العقار والتعمير بالعاصمة الاقتصادية وضواحيها، من خلال البحث في مضمون الوقائع المسجلة بالعديد من الشكايات المحالة عليها من النيابة العامة بالبيضاء، والتي كشفت عن معطيات دقيقة عن الاختلالات التي شابت قطاع العقار والتعمير بالبيضاء في الفترة الزمنية ما بين 2007 و2010.
وقالت مصادر خاصة، أن التحريات المنجزة من طرف عناصر المكتب الوطني للجرائم الاقتصادية والمالية، وقفت على تورط مجموعة من الشخصيات الوازنة في فضيحة عقارية، وتضم المجموعة أسماء منتخبين محليين ومسؤولين بإدارات عمومية مختلفة، يملكون شركات عقارية بالبيضاء وتيط مليل، بالإضافة إلى موثق أشرف على عمليات شراء غير قانونية لمئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية الواقعة بضواحي العاصمة الاقتصادية، وهي العمليات التي تمت تحت غطاء رخصة الاستثناء، ومكنت أفراد الشبكة من مراكمة أرباح طائلة فاقت 100 مليار سنتيم في مدة زمنية قياسية.
وكشف مصدرالجريدة، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وجهت عددا من الاستدعاءات لأفراد الشبكة، للاستماع إليهم في محاضر رسمية بخصوص هذه الفضيحة العقارية، التي كشفت تورط المنتخب المذكور، في اقتناء أوعية عقارية فلاحية، بواسطة الموثق، وبمساعدة مسؤول سابق عن الوكالة الحضرية بالعاصمة الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، كشفت أبحاث موازية بخصوص مشاريع منعشين عقاريين معروفين بالبيضاء، عن الخسائر الكبيرة التي تكبدتها لسنوات المصالح الجبائية لوزارة الاقتصاد والمالية، من خلال عدم تصريح هؤلاء بالمبالغ الحقيقية التي اقتنوا بها مئات القطع الأرضية المعدة للبناء بالأحياء الفاخرة للمدينة، خاصة بمنطقة بوركون، حيث قام أحد المنعشين المعروفين بشراء قطع أرضية بموجب عقود عرفية صورية من وسيط عقاري متابع في ملفات السطو على عقارات الأجانب بالبيضاء.
وحسب نسخ من العقود المذكورة، فقد بيعت قطع أرضية تتجاوز مساحتها 1000 متر، بمبالغ لم تتجاوز 40 مليون سنتيم، رغم أن المتر المربع بالمنطقة يساوي أكثر من مليوني سنتيم، وذلك من أجل عدم التصريح بثمن الاقتناء، والتحايل على الدولة والتهرب من أداء الضرائب المستحقة عن المعاملات العقارية المذكورة.
ولم تستبعد المصادر التي أوردت الخبر للجريدة، أن تنكب المصالح التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية خلال الأسابيع القادمة في إقرار مراجعات ضريبية وذعائر مالية في حق المخالفين والقيام بإجراءات قانونية قد تصل حد رفع دعاوى قضائية ضد الشركات المتورطة في هذه التجاوزات.
للإشارة، فمازالت الفرقة الوطنية تواصل أبحاثها في الملف المعروف برشاوى التراخيص الاستثنائية للعقارات المخالفة لقانون التعمير، والتي استمعت فيه عناصر الفرقة الوطنية لحوالي 11 منعشا عقاريا. وتفجر الملف في أعقاب المنتدى التشاوري حول «سياسة المدينة»، الذي صرح خلاله رئيس اتحاد صغار المنعشين العقاريين، بأن منتخبين عرضوا عليه دفع رشوة بقيمة 40 مليون سنتيم ليحظى ملفه بالقبول، وذكر المنعش أن ما لا يقل عن 60 ملفا من أصل 240 ملفا، تمت تسويتها بواسطة الرشوة، وهي التصريحات التي دفعت بوالي الدار البيضاء السابق، إلى إخطار الوكيل العام للملك، الذي أعطى تعليماته للفرقة الوطنية بفتح بحث في الموضوع.
المصدر: يومية الأحداث المغربية: محمد كريم كفال
