يتابع حوالي90 منتخبا في قضايا تتعلق بالخروقات الإدارية و المالية، في 64 جماعة ترابية تابعة لنفوذ 35 عمالة وإقليما، و ذلك بناء على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، وتقارير المجالس الجهوية للحسابات، وشكايات جمعيات حماية المال العام.
وسُجّل، وفق يومية ” الصباح” تحول في سرعة إحالة الملفات والبت فيها من قبل القضاء، بفضل استقلالية السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة عن وزارة العدل، مهما كان وزن الشخص المتابع ولو كان وزيرا سابقا أو برلمانيا حاليا ما يعني تطبيق المبدأ الدستوري “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، وتطبيق فصل السلط، بخلاف السابق حين كان لوزارة العدل «الغطاء السياسي» الذي أثر بشكل أو بآخر على السير العادي لبعض الملفات.
ويتابع المنتخبون المحليون بتهم الفساد والتلاعب في الصفقات العمومية، واختلاس ونهب المال العام، وتحويل مشاريع عمومية إلى مشاريع خاصة، وتزوير الوثائق، وخيانة الأمانة، والتغيب عن جلسات المجلس الترابي بالنسبة إلى البعض، بينهم أمين عام سابق لحزب.
و أصدرت المحاكم الإدارية أحكاما أسقطت 90 مقعدا محلياً بينهم 34 برلمانيا، و جردت المحكمة الدستورية 10 منهم من عضوية مجلس النواب، وواحد من عضوية مجلس المستشارين.
متابعات
