أفادت يومية “الصباح” أن حكومة عزيز أخنوش، ستكون على موعد مع دخول سياسي ساخن، بمباشرة ملفات حارقة مع بداية شتنبر المقبل، وعلى رأسها ملف التشغيل بعد ارتفاع نسبة البطالة برقم تجاوز 13.7 في المائة في صفوف الشباب، وفق إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، وتحذير المجلس الاقتصادي والاجتماعي من وجود 3 ملايين شخص في الشارع دون شهادة مدرسية، وتكوين مهني. وسيجلس وزراء حكومة أخنوش مجددا إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا على طاولة الحوار، في شتنبر المقبل، وذلك لأجل مباشرة مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، المجمد في البرلمان منذ 2016، بسبب رفض المركزيات النقابية لبعض فصوله، إذ دعوا يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، إلى تمزيق النسخة السابقة، ووضع أخرى جديدة، لضمان حقوق الطبقة العاملة ضد تسلط أرباب العمل. ورفض ممثلو المركزيات النقابية سيناريو إصلاح أنظمة التقاعد المقترح من قبل نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية ، لرفعها سن التقاعد إلى 65 سنة، وأيضا المساهمات المالية.
متابعة
