إعفاء مندوب سيدي إفني ومهنيون يطالبون بفتح تحقيق في ثروات موظفين
ذكرت مصادر مطلعة أن ملفات «حساسة وسوداء»، توجد على طاولة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، التي باشرت، خلال الأيام الماضية، «جلسات استماع» مع مختلف فئات القطاع.
وأوضحت المصادر نفسها أن أولى قرارات الدريوش تمثلت في قبول طلب مندوب الصيد البحري بسيدي إفني بإعفائه من مهامه، بعد عامين من تسييره للمندوبية، على خلفية التوترات في الميناء، بينما يبدي باقي المناديب قلقهم، خاصة أن كاتبة الدولة مطلعة على جميع الملفات التي أثارت جدلا في عهد الوزير السابق محمد الصديقي.
وأضافت المصادر عينها أن لجنة مركزية حلت بميناء سيدي إفني للتحقيق في شكاية صادرة عن إحدى التعاونيات المحلية، وتتهم المندوب بالتدخل في شؤونها، كما وجهت رسالة إلى كاتبة الدولة من مجموعة من الموظفين يطالبون بتدخلها العاجل لمعالجة ما وصفوه بالخلل في تدبير شؤون القطاع بالمندوبية، كما نظمت وقفة احتجاجية من قبل الموظفين ضد المندوب، تزامنا مع اجتماع كاتبة الدولة مع مناديب الصيد، مطالبين بتدخلها الفوري.
وعددت المصادر نفسها «الملفات الحساسة» التي يأمل المهنيون في طيها نهائيا، منها ملف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، إذ يشكك المهنيون في تقديراته، التي تسببت في خسائر فادحة للقطاع، ففي الوقت الذي يشير المعهد إلى وفرة بعض المنتجات، يتفاجأ المهنيون بغيابها، كما يعتبر المهنيون إدارة المكتب الوطني للصيد البحري مسؤولة عن تدهور القطاع في الأقاليم الجنوبية.
وقال مهنيون، لـ «الصباح»، إن القضاء على اللوبيات المسيطرة على القطاع يبدأ بتطهير الإدارة من بعض الموظفين في الجهات، الذين راكموا ثروات من القطاع، إضافة إلى سوء تدبير بعض الأسواق، مثل سوق «الهراويين» بالبيضاء، الذي يعد مركزا لتهريب الثروة السمكية، وكذلك ميناء أكادير، الذي يستخدم لتهريبها إلى الخارج.
وعبر المتحدثون عن ارتياحهم لـ «جلسات الاستماع» التي تعقدها كاتبة الدولة، والتي يرونها إنصافا للفئات المتضررة في عهد الوزير السابق، إذ استقبلت الدريوش رؤساء غرف الصيد البحري والهيآت والجمعيات المهنية، وتعهدت بإشراك مختلف الفاعلين المهنيين باعتبارهم شركاء أساسيين في بلورة وتفعيل الإستراتيجية القطاعية، وتفعيل القرارات الخاصة بتدبير وتنفيذ مختلف الأوراش والمشاريع الهيكلية، وفق مقاربة تعتمد على التدبير المستدام للثروات البحرية.
كما أكدت الدريوش انفتاحها على جميع مكونات القطاع من خلال فتح قنوات الحوار والتشاور، خصوصا في ظل التحديات المرتبطة بالتغير المناخي وتأثيره على المصايد والنظم الغذائية، معبرة عن عزمها على تطوير منظومة الصيد البحري بتقوية مخططات تهيئة مصايد الأسماك واعتماد مقاربة مجالية، إضافة إلى دعم برامج تربية الأحياء المائية البحرية، باعتبارها خيارا إستراتيجيا لاستغلال مستدام للإمكانات المتاحة.
خالد العطاوي
