عبرت ست هيئات وجمعيات واتحادات ناشرة في قطاع الصحافة والإعلام، عن انتقادها الشديد للقرار الوزاري المشترك الذي يحدد أسقف الدعم بالنسبة للمؤسسات الصحافية، والذي أفضى إلى إقصاء حوالي 95 في المائة من الاستفادة من الدعم المخصص لهذا القطاع الحيوي.
وسجلت الهيئات والجمعيات الناشرة الست والممثلة لأزيد من 800 مقاولة إعلامية مهيكلة ولأكثر من 3000 صحفي مهني، في بلاغ صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقدته الأربعاء 04 دجنبر 2024، أن “المرسوم المذكور حرر ودبج لغايات تحكمها سوء النية”.
وشدد البلاغ أن المرسوم جاء لإرضاء مؤسسات صحفية على حساب أخرى في محاولة لقتل الإعلام الحر والمستقل، والمقاولات الصحافية التي أثبتت قدرتها على التأثير في الرأي العام بتمويلات ذاتية، رغم التحديات الكبيرة والمناخ الاقتصادي المعرقل لتطوير مهن الصحافة والإعلام.
وشددت الهيئات والجمعيات الناشرة أن في المرسوم “ضرب لروح قانون تنظيم المهنة، واتجاه نحو قتل التعددية الإعلامية”، فضلا أنه “يخرق مفهوم الدعم بمعناه اللفظي والوظيفي، ذلك أن تقديمه يجب أن يركز على المساندة وتقوية الفئات الأضعف لتتمكن من تحقيق أهدافها وتقديم دورها المنوط بها في المجتمع”.
وسجل المصدر ذاته على المرسوم “غياب الوعي والفهم لواقع وحال المئات من المقاولات الصحفية”، مشيرا إلى أنه سيؤدي إلى “القضاء على فرص عمل محلية، يمثلها “الإعلام الجهوي”، الذي يعزز التنمية في المناطق المهمشة”.
واعتبرت الهيئات والجمعيات الناشرة أن في المرسوم خروج عن المرجع الأساس الذي يؤكد أن القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر يضم مادة واضحة وهي الرقم 7 تنص على أنه: “تستفيد قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع من الدعم العمومية بناء على مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص والحياد بهدف تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم مواردها البشرية، فضلا أنه “يتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في دستور المملكة”.
وبناء على ما سبق، يقول البلاغ، “تنهي الهيئات الناشرة الست رفضها القاطع لهذا القرار الذي تعتبره مجحفا وتراجعا خطيرا تشريعيا وقانونيا وتعاقديا في قطاع دعم الصحافة”.
وأكدت الهيئات الناشرة، أنها تحمل محمد المهدي بن سعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، المسؤولية الكاملة عن عدم الوفاء بوعوده، وإقصاء المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة والجهوية من الاستفادة المشروعة من الدعم العمومي الخاص بالصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
ومن أجل رفع الحيف والظلم والحكرة التي طالت المقاولات الصحفية المهيكلة، أعلنت الهيئات الناشرة عزمها التقدم بمقترحات وحلول في بلاغ تصدره قريبا، كما ستخبر الرأي العام الوطني، بكل الخطوات المزمع اتخادها انصافا للعدالة الإعلامية وتكافؤ الفرص، ومساهمة إلى التنبيه بخطورة المرسوم المذكور، الذي يكتب شهادة وفاة لأزيد من 800 مقاولة إعلامية، ويهدد حوالي 3000 صحفي مهني بفقدان وظيفته.
كما أعلنت الهيئات الناشرة أن ستتدارس “الصيغ القانونية المتاحة للتصدي للمرسوم الوزاري المرفوض”، وكذا مراسلة رئيس الحكومة، ووزير الاتصال، ورؤساء الفرق البرلمانية، ومجلس المستشارين، ومؤسسة وسيط المملكة، و”تقديم مقترحات وحلول لإنقاذ قطاع الصحافة والإعلام، إضافة إلى “وضع برنامج شامل للأشكال النضالية بهدف التوعية بمطالب الهيئات الناشرة”.
هذا وحمل البلاغ توقيع كل من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف FMEJ، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال FENAJIC_UMT، والرابطة المغربية للشباب ناشري الصحف tmloynp، والهيئة الوطنية لناشري الصحف بالمغربONEM، والجمعية المغربية للناشرات والإعلاميات AMEJ، والاتحاد الجهوي للصحافةURP.
متابعات.
