صادق مجلس النواب ، مساء أمس ( الثلاثاء ) بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، وذلك عقب جلسة ماراطونية امتدت لأزيد من 8 ساعات.
وفي كلمة ألقاها خلال بداية الجلسة التشريعية المخصصة للدراسة والتصويت على المشروع، وصف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، هذا القانون بـ”المحطة النوعية والاستثنائية” في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية، مؤكداً أنه يستجيب للمستجدات الدستورية ويلتزم بالمعايير الدولية التي صادقت عليها المملكة.
وأوضح الوزير أن المشروع يكرس توازناً دقيقاً بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية، مضيفاً أن “الأمر لا يتعلق بقانون عادي، بل بدستور للعدالة الجنائية”، بالنظر لما يتضمنه من آليات متقدمة لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، فضلاً عن تقوية وسائل التصدي للجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة والجرائم الحديثة
متابعة
