موارد مالية تم استخلاصها خلال ستة أشهر الأولى من السنة الجارية
حصلت مصالح المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة موارد جبائية ناهزت 177 مليار درهم (17 ألفا و700 مليار سنتيم)، خلال ستة أشهر الأولى من السنة الجارية، ما يمثل زيادة بنسبة 16.6 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية، في تقريرها الشهري حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل تمثل 55.3 في المائة من الموارد الإجمالية المتوقعة في قانون المالية 2025.
ووصلت نسبة تحصيل الضريبة على الشركات، حسب الوزارة، 72.6 في المائة من المبالغ المتوقعة، بزيادة بقيمة 13.1 مليار درهم (1310 ملايير سنتيم)، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 32.9 في المائة، بفضل ارتفاع استثنائي في التحصيلات التلقائية التي بلغت 14.9 مليار درهم، بتحسن بـ 35.8 في المائة.
وأرجعت الوزارة هذا الأداء، بشكل رئيسي، إلى مبلغ التسوية التكميلي الذي ناهز 6.8 ملايير درهم (680 مليار سنتيم)، إضافة إلى أول دفعتين من الأقساط التي بلغ مجموعها 7.3 ملايير درهم (730 مليار سنتيم)، كما بلغت الاستردادات المرتبطة بالضريبة على الشركات 3.1 ملايير درهم (310 ملايير سنتيم)، مقابل 1.7 مليار درهم (170 مليار سنتيم)، سنة قبل ذلك.
وارتفعت الضريبة على الدخل، بـ6.7 ملايير درهم (670 مليار سنتيم)، ما يمثل زيادة بنسبة 22.7 في المائة، بمعدل إنجاز في حدود 60 في المائة من توقعات قانون المالية.
ويعزى هذا النمو، حسب وزارة الاقتصاد والمالية، إلى عملية التسوية الطوعية التي جرت في يناير 2025، التي وفرت 3.8 ملايير درهم (380 مليار سنتيم)، إضافة إلى تدخلات الإدارة الضريبية التي ساهمت في زيادة بـ 1.8 مليار درهم. كما ارتفعت موارد الضريبة على الدخل بـ 490 مليون درهم (49 مليار سنتيم).
وعرفت موارد الضريبة على القيمة المضافة، زيادة بقيمة بـ3.1 ملايير درهم (310 ملايير سنتيم)، ما يمثل معدل إنجاز في حدود 46.3 في المائة، ونتج هذا التحسن عن زيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الواردات بقيمة ملياري درهم (200 مليار سنتيم)، والضريبة على القيمة المضافة الداخلية، التي عرفت مواردها زيادة بمليار و100 مليون درهم (110 ملايير سنتيم).
وسجلت الرسوم الداخلية على الاستهلاك، زيادة بنسبة 13.8 في المائة وبقيمة مليارين و 200 مليون درهم (220 مليار سنتيم)، ويعزى هذا الارتفاع ، حسب الوزارة، إلى زيادة الرسوم الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية.
بالمقابل عرفت المداخيل الجمركية تراجعا بناقص 979 مليون درهم، بمعدل إنجاز في حدود 37.8 في المائة.
عبد الواحد كنفاوي
