أيدت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا، الحكم الابتدائي الصادر في حق متهم توبع من أجل ترويج المخدرات، وذلك مبدئيا، مع تعديله في الشق المتعلق بالعقوبة السجنية، حيث قررت تخفيضها من تسع سنوات سجنا نافذا إلى ثمان. وقضت الهيأة القضائية نفسها بتأييد الحكم المستأنف في ما يخص الجانب المالي، بإلزام المتهم بأداء غرامة لفائدة إدارة الجمارك قدرها 504.000 درهم، مع تحديد الإكراه البدني في سنة واحدة حبسا في حالة عدم الأداء، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة وطبيعة المواد المخدرة موضوع القضية. ويأتي هذا القرار الاستئنافي بعد الحكم الابتدائي الصادر عن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، التي أدانت المتهم بعقوبة سالبة للحرية مدتها تسع سنوات سجنا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، إثر متابعته من أجل المشاركة في مسك المخدرات والاتجار فيها، والمشاركة في الاتجار في المخدرات القوية، إضافة إلى الاتفاق الجماعي على ارتكاب تلك الأفعال. وتعود تفاصيل القضية إلى بداية الشهر الماضي، حين تمكنت المصالح الأمنية المختصة من إيقاف المعني بالأمر في إطار عملية أمنية نوعية، بعد ضبطه متلبسا بأنشطة مرتبطة بترويج المخدرات. وأظهرت التحريات الأولية تورطه في شبكة تنشط في ترويج المخدرات بمختلف أنواعها.
تخفيض عقوبة مروج مخدرات بالحسيمة
