قانون التعليم الجديد: تقليص ساعات عمل المدرسين وخفض عدد التلاميذ في الفصول

كتب: عبد العزيز حيون
قانون التعليم الجديد في إسبانيا يحدد الحد الأقصى للتلاميذ في الأقسام في 22 تلميذا في المرحلة الابتدائية و25 في الثانوية، ويضع قيودا صارمة على ساعات تدريس رجال ونساء التعليم بغاية تحسين جودة التعليم.
ومن المقرر أن تشهد المنظومة التعليمية في إسبانيا مرحلة جديدة تهدف إلى تخفيف العبء والاكتظاظ عن الفصول الدراسية والمدرسين، وذلك بعد مصادقة حكومة البلاد على مشروع قانون يقلص ساعات التدريس وعدد التلاميذ في فصول الدراسة.
وةيسعى هذا الإجراء إلى تحسين جودة التدريس، وضمان المساواة بين مناطق البلاد، وتعزيز الرعاية الفردية للتلاميذ في جميع المراحل التعليمية.
وقد أعطت حكومة إسبانيا الضوء الأخضر لهذا الإصلاح الذي يعدل قانون 4/2019، وستحيله على البرلمان لبدء إجراءات اعتماده النهائية.
وأحد المحاور الأساسية للقانون هو إنهاء ظاهرة الفصول المكتظة، حيث تم تحديد المعايير التالية:
المرحلة الابتدائية: حد أقصى 22 تلميذا في الفصل الواحد (بدلا من 25 حاليا).
المرحلة الثانوية الإلزامية (ESO): حد أقصى 25 تلميذا (بدلا من 30 حاليا).
التلاميذ ذوو الاحتياجات الخاصة: سيتم احتساب التلميذ الواحد كـ “مقعدين” في مراكز التعليم الممولة من القطاع العام، لتعزيز دمجهم وتوفير رعاية أفضل لهم.
ساعات العمل الجديدة للمدرسين:
يحدد القانون حدا أقصى لساعات التدريس الأسبوعية للمدرسين لضمان توفر وقت كافٍ لتحضير الدروس ومتابعة التلاميذ:
الحضانة والابتدائي والتعليم الخاص: حد أقصى 23 ساعة تدريس أسبوعية.
باقي المستويات التعليمية: حد أقصى 18 ساعة أسبوعية (مع إمكانية وصولها إلى 20 ساعة كحد أقصى في حالات استثنائية مقابل تعويضات).
تطبيق تدريجي حتى عام 2031:
أكدت الحكومة الإسبانية أن هذه الإجراءات سيتم تطبيقها بشكل تدريجي لضمان انتقال سلس Adaptation في المراكز التعليمية، بهدف أن تدخل حيز التنفيذ الكامل بحلول العام الدراسي 2031-2032.
وتعتبر هذه الإصلاحات، حسب الحكومة الإسبانية، ثمرة حوار مع “المجتمع التعليمي” وبدعم من المجلس المدرسي للدولة، حيث تضع الحكومة المعلم في قلب النظام التعليمي كركيزة أساسية لمستقبل البلاد.
وجرت الإشارة الى الوزارة الإسبانية المعنية تواصل العمل على خطط أخرى مثل تحسين تكوين المدرسين وتقليل الأعباء البيروقراطية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي