شهدت مدينة الحسيمة، زوال اليوم ( الأربعاء )، التدشين الرسمي للمقر الجديد للأمن الجهوي للحسيمة، بمناسبة تخليد الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش المجيد. وجرى حفل التدشين بحضور فؤاد حاجي عامل إقليم الحسيمة وحميد بحري رئيس الأمن الجهوي للحسيمة ورئيس المجلس الإقليمي، ومسؤولين قضائيين وعسكريين، ومنتخبين وشخصيات أخرى، حيث تمت بالمناسبة القيام بجولة في مختلف مرافق المقر الجديد الذي تم تصميمه وفق طابع معماري يجمع بين الطابع المعماري المحلي والمعايير الحديثة المعتمدة في تشييد المرافق الأمنية، مع مراعاة الشروط التقنية ومعايير الأمن والسلامة المطلوبة في البنايات الأمنية. وتسعى المديرية العامة للأمن الوطني بهذه المعلمة الأمنية، إلى تحقيق رهانين اثنين، أولهما موجه للموظفين، إذ سيوفر لهم مناخا وظيفيا مندمجا سيسمح لهم بالنهوض بأعبائهم المهنية في أحسن الظروف، ما سينعكس إيجابا على الأداء الأمني وعلى المردودية، أما الرهان الثاني فسيستفيد منه المواطن لأنه عندما سيدخل لهذا المقر لقضاء غرضه الإداري أو الاستفادة من الانتظارات الأمنية، سيجد فضاء تتوفر فيه الولوجيات وجميع ظروف الاستقبال، وسيسهم كذلك في حسن التوافق بالنسبة للمواطن والموظف، وهو أمر سينعكس على صورة المؤسسة الأمنية وعلى المطلب الأمني للمواطن.
ويمتد المقر الجديد على مساحة إجمالية تقارب ثمانية آلاف متر مربع، مفتوحة على واجهتين، ويتكون من طابق تحت أرضي ومستوين رئيسيين، إضافة إلى فضاءات مخصصة لاستقبال وتوجيه المرتفقين.
وإضافة إلى هذه الخصوصيات المعمارية، فقد تم تجهيز المقر الجديد بالعديد من المكاتب، موجهة لاحتضان مختلف المصالح والفرق الأمنية المتخصصة، لاسيما مصالح الشرطة القضائية والأمن العمومي والاستعلامات العامة، والتوثيق والوثائق التعريفية ومصلحة الديمومة ودائرة الشرطة وفرقة حوادث السير، والمجموعة المتنقلة للحفاظ على النظام. كما تم تجهيزه بقاعة للقيادة والتنسيق ومركز متكامل ومستقل لتسجيل المعطيات التعريفية وغرف أمنية..
وتم تزويد هذه البناية المندمجة الجديدة بنظام رقمي للمراقبة البصرية عالي التقنية يعمل على مدار الساعة، ويغطي مجمل الفضاءات الداخلية والخارجية، إضافة إلى مصلحة للصحة مزودة بكافة وسائل الكشف والإسعاف الضرورية للتعامل مع الحالات الطارئة، إضافة إلى غرف للاجتماعات..
ويأتي تدشين المقر الجديد في سياق تنزيل إستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني في مجال تدبير رصيدها العقاري، من خلال العمل على التجديد الكامل للبنيات والمرافق الشرطية، كما يهدف إلى تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين، وتقديم الخدمات الأمنية سواء تعلق الأمر بخدمات الأمن ومكافحة الجريمة والوقاية منها، أو بالخدمات الإدارية، خصوصا إنجاز الوثائق التعريفية ووثائق الإقامة بالنسبة للأجانب.






























