التبريس.
منعت السلطات المغربية يوم أمس 18 أكتوبر من عرض الشريط الوثائقي Aseggwas n Iqebbaren / كسر جدار الصمت، بقاعة دار الثقافة الأمير الحسن بمدينة الحسيمة، قلب منطقة الريف شمال المغرب، لمخرجه طارق الادريسي، الذي سبق له أن أنتج شريطا آخر حول “أرهاج” أو الغازات الكيماوية السامة التي استعملها الاستعمار الاسباني – الفرنسي على جمهورية الريف في العشرينات من القرن الماضي.
وتعود أسباب هذا المنع حسب بلاغ للمخرج لرفض المركز السينمائي المغربي الترخيص لعرض هذا الشريط الذي تدور أحداثه حول ثورة الريف عام 1958 – 1959 والمعروفة في الذاكرة الجماعية لشعب الريف ب”عام اقبارن” أو “أسكاس ن تفاضيست”، علما بأن السلطات المغربية والوزارة المعنية ومعها المركز السينمائي المغربي، قد سبق وأن منحت جميع الرخص المطلوبة لتصوير وإعداد هذا الشريط الوثائقي.
فأين يكمن السر إذن في منع السلطات المغربية لبث شريط طارق الادريسي يوم السبت الماضي بمدينة الحسيمة، وبمدينة الناظور، في زمن الانتقال الديموقراطي، والانصاف والمصالحة، وجبر الضرر الفردي والجماعي والمصالحة مع الريف، وزمن الديمقراطية، وحرية التعبير والدستور الجديد، وغيرها من الشعارات الرنانة؟.
والغريب أن الجهات المحتضنة لعرض الشريط الوثائقي، لم تقم بتبرير أسباب عدم عرضه، حيث كان مدرجا ضمن الجلسة المسائية ليوم السبت الماضي ضمن أشغال المنتدى الجهوي حول: الحقيقة، التاريخ والذاكرة، الذي نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الانسان ( الحسيمة/الدريوش/الناظور) وأفردت له مائدة للمناقشة بعنوان ” الذاكرة والسينما “، ليظل المنع هذا غير شاهد على كيفية تعامل النظام مع أرشيف الريف التاريخي، ويعيد طرح نفس السؤال الاشكالي: ماذا تحقق من توصيات هيأة الانصاف والمصالحة، بشأن تنفيذ برنامج تدوين التاريخ الراهن وحفظ الذاكرة الجماعية بجهة الريف؟، كما يعتبر المنع هذا جواب آخر للذين يعتبرون أن ما يتم إقراره نظريا وفي الأوراق يعرف دائما طريقه للتنفيذ، والحقيقة أن هذا الواقع يظهر من جديد تحجر الارادة المخزنية، وعدم صدق نواياها في القطع مع الماضي الدموي الأليم.
المصدر: متابعات
