التبريس.
مراكب الصيد بالجر ماضية في انتهاكها لقوانين الصيد المنصوص عليها، حيث أظهر مقطع فيديو توصلنا بنسخة منه، ما ارتكبه مركب للصيد بالجر مؤخرا من إثم كبير، فعلاوة على تخريبه للبيئة البحرية بالصيد قرب الشاطئ، أو الساحل، وعلى أقل من ميل بحري، فإنه قام كذلك بتخريب شباك 5 قوارب للصيد التقليدي، ينتمون لسواحل تمسمان التابعة لإقليم الدريوش.
الغريب أن القانون الذي لا وجود له إلا في الأوراق، ينص على ضرورة صيد هذا الصنف من المراكب على أزيد من 3 أميال بحرية، وذلك في الوقت الذي يصطاد فيه هذا المركب على أقل من 500 متر.
مقطع الفيديو يظهر كذلك قارب تقليدي يسرع خلف مركب الجر، ويطالبه بالتوقف لكي لا يحصد المزيد من شباك الصيادين التقليديين، غير أن ربان المركب يمضي غير مبالي، ويصرخ بأعلى صوته مطالبا إياه بالتوجه بشكاية لدى السلطات البحرية.
مرة أخرى نشير إلى كون مراكب الصيد بالجر ماضية في خرق القانون والصيد في المياه القليلة العمق قرب الساحل بالمنطقة البحرية التابعة لإقليم الدريوش حيث ضعف المراقبة، والغريب أنه عندما يتم ضبط وتحرير محاضر مخالفات في حقها، وتغريمها، يتم التدخل بشكل زبوني لإعفائها، بشكل ينم عن استمرار سياسة “باك صاحبي” وهي إشارات لهتك المزيد من القانون البحري وتجفيف الثروات البحرية، خاصة تلك التي تعتبر مصايد لقوارب الصيد التقليدي المستدام، الذي يعتبر ركيزة في مخطط “اليوتيس” الذي أشرف عليه الملك محمد السادس شخصيا، غير أن السؤال الذي يعيد طرح نفسه من جديد هو من يعاكس التوجهات الملكية في حماية ثروات البحر؟.
ولماذا يتم إطفاء جهاز VMS للمراقبة عن بعد وعدم تشغيله من طرف مراكب الصيد بالجر، رغم أنه كلف ميزانية الدولة الملايير، ومن يحمي هؤلاء المخربين ومقابل ماذا، وهل لهذا التخريب علاقة بأمراض البحر المتفشية والتي آخرها نقصان محصول الصيد ب66 بالمائة، في حين أن مسؤولي الصيد ماضون في سباتهم، ووزير الصيد لا يحرك ساكنا، فالباب أصبح على مصراعيه لتجريد المنطقة من ثرواتها، عبر استباحة الصيد الجائر والتبجح في الإعلام بدعم الصيد المستدام، فعلى أي صيد تقليدي تتحدث وزارة الصيد وحالهم كما يظهر الفيديو، أنهم أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من التشرد بعد تدمير شباكهم والاتيان على وسائل صيدهم البسيطة، فعلى من يضحك وزير الصيد البحري؟
التبريس.































