يحاول الكاتب عبد المجيد الشرفي في مؤلفه “مرجعيات الإسلام السياسي”، الصادر عن “دار التنوير للطباعة والنشر” عام 2014، استعراض مضمرات العقل السلفي ومرتكزاته القبلية، التي تكون وعيه وفق معطيات سابقة عليه، وتتحكم في توجهاته ومكنونات تفكيره؛ فمن محاولة تقييد النص بمفهوم محدد بحجة المعلوم من الدين بالضرورة، إلى محاولة “الترميق”، أو عدم مراعاة البعد الاجتماعي والتاريخي للأحكام التي يتشبثون بها، ويصرون على أنها من الدين، ويستصحبونها من أجل إضفاء مشروعية دينية على الأعمال الصادرة من السلطة السياسية من أجل تبريرها وتمريرها.
يأتي الكتاب كمحاولة لاستعراض البُعد التاريخي، المكون لحركة الإسلام السياسي، والعوامل الدافعة على نشأته واستمراره وأسباب انتشاره، واكتشاف ماهية الأسباب التي أدت إلى عدم اكتمال عوامل التحديث في العالم الإسلامي، وقيام الدولة الحديثة، كذلك بيّن المؤلف موقف الحركات الإسلامية من الحكم خاصة في “مصر وتونس”، حيث وصل فيهما الإسلام السياسي إلى السلطة. ومن ثم أمكن الحكم، ولو جزئيًا على أهم مظاهره ومرجعياته من خلال مواقفه، وما يستبطنه في عقله من بعض الأدبيات والأحكام الفقهية المتحكمة في تصرفاته وقراراته، سواء كانت مظاهر مرتبطة بالبيئة التي يعيش فيها الإنسان، أو بعض معاملاته أو عباداته.
وإذا كانت الدولة الإسلامية الأولى، قد نشأت بفضل الإسلام، إلا أنها لم تكن بالضرورة مما يقتضيه الدين الإسلامي؛ فالدولة الإسلامية لم تنشأ في الحقيقة في عهد الرسول، فالقوانين التي سُنت في عهد الخلفاء تستند إلى البراجماتية والنفعية،
قامت الدولة الإسلامية على غرار النمط الموجود في الإمبراطوريات الوراثية قديمًا، وكان الدافع التوسعي لها دافعًا دينيًا من جهة، ونفعيا من جهة أخرى
ولم تكن بحاجة إلى تبرير ديني في وقتها، بل كان الأمر بدهيًا، كما فعل عمر بن الخطاب في الأراضي الزراعية التي سيطرت عليها الدولة الإسلامية، بعد فتح العراق في عدم توزيعها على الغزاة، وإنما جعلها للدولة، فلم يكن يدور في ذهن أمير المؤمنين أن هذا الفعل مطابق أو غير مطابق للإسلام، وإنما شأنه في ذلك شأن الدواوين مما تقضيه المصلحة الآنية.
ولقد قامت الدولة الإسلامية على غرار النمط الموجود في الإمبراطوريات الوراثية قديمًا، وكان الدافع التوسعي لها دافعًا دينيًا من جهة، ونفعيا من جهة أخرى، وفق ما اقتضته السلطة لمأسسة الدين، لا الدين في حد ذاته، وخير نموذج على هذا انتشار الإسلام في آسيا بفضل التجار والمتصوفة وبطريقة لا علاقة لها بالدولة الإسلامية؛ مما يدل على أن الارتباط بين الدولة والإسلام “بصفته دينا” ليس ارتباطًا عضويًا، وإنما وجد في التاريخ؛ لأن هذا النموذج هو الذي كان موجودًا في كل مكان وفي كل الحضارات.
ويتساءل المؤلف: كيف يمكن لنا أن نصف الدول والإمبراطوريات التي نشأت، سواء في عهد الخلفاء أو عهد الدولة الأموية والعباسية؟ وهل الدول التي نشأت على أعتاب هذه الدول، مثل: البويهية والسلاجقة والدويلات الأخرى التي قامت في التاريخ الإسلامي دولاً إسلامية؟
يرى المؤلف، أن تلك الدول التي نشأت مع الإمبروطوريات الإسلامية، تُعد إسلامية؛ لأن القانون المنظم للحياة الاجتماعية قانون ذو صبغة دينية، لكنها غير إسلامية؛ لأن الذين يحكمون لم يكونوا يحكمون باسم الإسلام،
يرى الكاتب أن أهم الأسباب التي ساعدت على انتشار حركات الإسلام السياسي هي: هزيمة 67، والتقارب الذي تم بين حركة الإخوان والوهابية الصاعدة
بل ارتكز بقاؤهم في الحكم على العصبية والقبلية، وهي اعتبارات لا صلة للدين بها. هذا شأن التاريخ الإسلامي باستثناء بعض الدويلات التي كانت الصلة فيها وطيدة بين الدين والدولة، مثل الدولة الفاطمية، والمرابطية، والموحّدية، والصفوية. وفي العصر الحديث، تكاد تكون إيران هي الدولة الوحيدة ذات البُعد الديني، والسعودية التي قامت بناء على التضامن الذي تم بين محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب، ولكنها كانت سابقة على فترة الحداثة.
وأرجع المؤلف سبب نشأة الدولة الحديثة إلى التغيّر الكبير الذي طرأ على البنى الاقتصادية والاجتماعية قبل السياسية، مما أدى إلى قيام الدولة الحديثة كنتيجة حتمية لتغيّر المعطيات التاريخية الأخرى.
وعند الكلام عن أنصار الإسلام السياسي اليوم، وأهم العوامل الدافعة لنشأته، استحضر الكاتب: الخلفية التاريخية البعيدة التي كانت في حاجة إلى تسويغ ديني لأفعالها من أجل تبريرها، والخلفية التاريخية القريبة، والتي تتعلق بفكرة ومنطلق نشأة الدولة الحديثة.
أما عن الظهور الحقيقي للإسلام السياسي بمفهومه الحديث، فيرى أن الفترة ما بين الحربين العالميتين، والتي واكبت ظهور حركة الإخوان المسلمين، هي البداية الفعلية لهذا التيار، وكانت هذه الحركة ردة فعل على العديد من الأحداث التي طرأت على المجتمع الإسلامي، منها: إلغاء الخلافة الإسلامية على يد مصطفى كمال أتاتورك، ونشأة الدولة الحديثة على أنقاض الإمبراطوريات القديمة، وتعد جميع حركات الإسلام السياسي اليوم وليدة هذه الحركة الأم التي ظهرت على يد حسن البنا، حيث نشأت من صُلبها بصفتها فروعاً، أو انشقت عنها، أو تُكوّنت على هامشها، أو تعاطفت معها، أو اتفقت في الرؤى معها. وكان ظهور هذه الحركات مصاحبًا لظهور حركات مشابهة لها، وعلى نفس الشاكلة من “الحركات الكلّيانية”، سواء كانت فاشية أو نازية أو شيوعية أو غيرها، والركائز المشتركة في هذه التنظيمات عديدة أهمها: الشعبوية، وعصمة الزعيم، والانضباط.
ويرى الكاتب أن أهم الأسباب التي ساعدت على انتشار حركات الإسلام السياسي هي: هزيمة 67، والتقارب الذي تم بين حركة الإخوان والوهابية الصاعدة بفضل المال الناتج عن البترول، كذلك دور بعض الرواد من المفكرين الذين أسهموا في التقارب بين التيارين منها: حركة الارتداد التي حدثت للمدرسة الإصلاحية للشيخ “محمد عبده” على يد تلميذه “رشيد رضا”. ولقد انتشرت هذه التيارات في بداياتها في الأوساط الشبابية، وتبنت دعوات القطيعة مع الغرب، بحجة أن الغرب الذي يريدون لنا أن ننسج على منواله وننخرط في حضارته هو غربٌ مُستبد، غرب لا يحترم الإسلام، غرب أتى من أجل استعمارنا، غرب زرع في أرضنا وفي مقدساتنا إسرائيل، غرب يعيش في تفسخ أخلاقي، استنادا على قراءة مهترئة لنصوص دينية في دعواهم، مثل حديث: “لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ، قُلْنَا -يَا رَسُولَ اللَّهِ- الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، قَالَ: فَمَنْ” إذن، لا بد من الرجوع للأصل، حتى تعددت وتنوعت السلفيات، وكل منهم يخطىء الآخر ولا يقبله، فالسعودية تمنع كتاباً للبوطي الذي يدافع فيه عن السلفية، بحجة أنه ليس سلفيًا في زعمهم، وهكذا تنوعت السلفية فأصبحت سلفيات لا سلفية واحدة.
أما عن الأسباب التي أدت إلى عدم اكتمال الحداثة والتحديث في الوطن العربي، ولماذا لم تكتمل؟ فأرجعها المؤلف إلى: أن الحداثة لم تشمل كافة الدول الإسلامية، كما أن محاولة التحديث كانت جزئية، تعلقت ببعض البنى الاقتصادية، وبنمط الإنتاج الذي كان زراعيًا، فأصبح يستعمل فيه وسائل النقل الحديثة، وكذلك بدايات التصنيع، واشتمل على بعض أنظمة التعليم والصحة، ولم تتطرق لكافة مناحي الحياة، فلم تنتقل الحداثة إلى المجال السياسي أو الفكري أو الثقافي، ولم تُراجع فيه منظومة القيم والعادات والأخلاق،
الحداثة لم تشمل كافة الدول الإسلامية، كما أن محاولة التحديث كانت جزئية، تعلقت ببعض البنى الاقتصادية، وبنمط الإنتاج
فما زالت القيم والأفكار التقليدية هي المنتشرة في ربوع الوطن الإسلامي، بالإضافة إلى أن التحديث لم يكن عادلا؛ لأن المستفيدين منه كانوا نسبيًا فئة قليلة، بينما بقيت فئات اجتماعية كثيرة خارج نطاق التحديث، والتفاوت الملحوظ بين الريف والمدينة إلى غير ذلك. وظلت الدولة هي العامل الأساسي في الحفاظ على هذا الوضع القائم من التحديث الجزئي غير العادل؛ لأنه لم يكن ذاتيًا، ولم ينبع من المجتمعات نفسها، بل جاء مع المستعمر، ونشأت عنه ردود فعل اصطبغت بالصبغة الدينية، وأسهمت في تشكيل هذه الحركات والتيارات ذات المرجعية الواحدة والتوجهات المختلفة.
وفي تحليل المؤلف للعقل السلفي، بيّن أنه استسلم لبعض العبادات والمعاملات، ورضخ للواقع ولم يسع لتغييره؛ لأن المجتمعات العربية الحديثة لا تنتشر فيها قيم العمل وبذل الجهد، بل هي مجتمعات يغلب عليها نمط الإنتاج التقليدي، وليس فيها التزام بالوقت ولا اعتبار للمجهود؛ فالعقلية الإسلاموية في ظن المؤلف هي عقلية: تقبل في الواقع خرق النواميس الفقهية، ولكنها لا تقبل البديل، ولو من الناحية النظرية، وإن كانت مضطرة لقبوله عمليًا، فالعقلية التي تفرض النقاب تراها تقبل المرأة سافرة الوجه في البرلمان أو أي مكان آخر؛ لأن الحاجة ألجأتهم إلى ذلك. وإذا تعدينا الأمر إلى بعض المعاملات، نجد أنهم يحرمون فوائد البنوك، ليقبلوها في معاملات أخرى دولية أو يجدون ما يسمى “بالحيل الشرعية” من أجل قبولها، حتى العبادات كالصوم الذي فيه تخيير بين الصوم والإفطار “وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهٌ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ” [سورة البقرة، الآية 184]؛ فالفقهاء أولوا الآية على عدم إطاقة الصوم، ويصرح الشيخ ابن عاشور على أن منع التخيير بين الصوم والإطعام، إنما كان بالإجماع وليس بصريح النص؛ فالعقلية التقليدية التي يتبناها الإسلام السياسي، لا تقبل أن يكون الإنسان هو المشرّع والمسؤول عن تشريعاته. والأمر لا يقف عند هذا الحد، بل يتعدى إلى الازدواجية في النزعة “الأخلاقوية” الموجودة عند الإسلامويين بصفة عامة، وهي أخلاقوية لا أخلاقية؛ لأنها تُكرس النفاق الاجتماعي أكثر مما تؤدي إلى الصدق مع النفس، وإلى أن يحقق الإنسان ذاته بصفة حرة ومسؤولة.
* باحث مصري في الدراسات الإسلامية وعلوم الفقه المقارن.
