كان هذا عنوان مقال ، عبر خلاله السيد عبد العزيز أخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار عن رؤية حزبه لمغرب ما بعد الجائحة ؛ وسيكون كذلك ، بالنسبة للعديد من الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني والمفكرين والمحللين ، كل حسب موقعه الاجتماعي ومصلحته الطبقية لحمايتهما مما جرى وسيجري مستقبلا.
رؤية تأتي معاكسة لما يطمح إليه السيد نور الدين مفتاح في مقال له بعنوان مغلوط (كم كانت صغيرة معاركنا) ، والذي استغرب خلاله للمعارك التي خيضت بضمير الجمع قائلا ( كنا نقيم مباريات التخوين والخوف من النخب الصادقة والتماطل في الإصلاحات السياسية والتمكين للوصوليين….) . فهذه المعارك الصغيرة فعلا معاركهم هم ، أما معاركنا والسيد نور الدين مفتاح واحد منا ، فكانت معارك كبيرة من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية .وقد ذكرنا الصحافي المخضرم بأن (هناك فرصة ذهبية قد تنبثق من محنة الوباء للتعبئة من أجل مملكة موحدة متضامنة يعلو فيها القطاع العام …ومحاربة الفساد وإعطاء الكلمة للشعب).
هذه الفرصة الذهبية التي يتحدث عنها السيد نور الدين مفتاح ، كانت حاضرة كذلك في بيانات الأحزاب اليسار ية وجماعة العدل الإحسان والجبهة الاجتماعية ، المكونات التي تعتبر المعبر الحقيقي عن المعارضة الحقيقية . فمن بيان الأمل لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي إلى بيان المواطنة للحزب الاشتراكي الموحد ، مرورا ببيان جماعة العدل والإحسان وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي وشبيبات اليسار وحزب النهج الديمقراطي والكنفدرالية الديمقراطية للشغل وفدرالية اليسار الديمقراطي ، كانت اليد ممدودة إلى أصحاب القرار ، لعلهم يهتدون .
فمكونات المعارضة الحقيقية بكل أطيافها ، علقت أنشطتها ولقاءاتها ، ودعت منخرطيها إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الوباء ، كما دعت المواطنين إلى التقيد بالحجر الصحي مع تثمين المبادرات التضامنية . و نوهت بالتدابير الاحترازية التي قامت بها الدولة ، مع دعوة المواطنين إلى إنجاحها ، وضرورة تكاثف الجهود والإرادات لمواجهة الوباء ، تأكيدا منها على تجاوز كل الإشكالات والحسابات الخاصة في هذه المرحلة لمواجهة الوباء.
هذا ليس تنازلا عن مبدأ أو موقف ، وإنما إعلان عن حسن نية ، يعكس وطنية المعارضة الحقيقية ، و يكشف تقديرها لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع . إذ مقابل التنويه بإحداث صندوق مواجهة الوباء وتخصيص دعم اجتماعي للفئات الهشة ، وغيرها من القرارات والمبادرات الإيجابية ، طالبت المعارضة الحقيقية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ، كما دعت السلطات إلى احترام القانون خلال زجر المخالفين لقانون الطوارئ ومراقبة الغلاء والمضاربات وتوفير مستلزمات العيش ، مجمعة على مطلبها للدولة المغربية بضرورة مراجعة توجهاتها الاقتصادية لبناء اقتصاد وطني متحرر يكون في خدمة المواطنين. زيادة على استفراد هذا التنظيم أو ذاك بموقف خاص به ، كمطالبة حزب النهج الديمقراطي بوقف تسديد الديون واعتبار لجنة اليقظة الاقتصادية التي تغيب عنها تمثيلية العمال أداة في يد المخزن ، ومطالبة المؤتمرالوطني الاتحادي بقانون مالية تعديلي يتماشى مع المستجدات الناجمة عن تفشي الوباء ، و مطالبة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بإحداث لجنة للمراقبة على مستوى لجنة اليقظة ونشر معطيات الموارد وأوجه الصرف لضمان الشفافية ، زيادة على اعتراضها على فرض اقتطاع أجرة ثلاثة أيام من أجور الموظفين لتعارضه مع مبدأ التطوع.
مقابل ذلك، خرج السيد أخنوش يبشرنا بمغرب ما بعد جائحة كورونا ، في رؤية مليئة بقلب الحقائق ، واستغلال الفرص بشكل مفضوح . فإذا كان العالم كله يشهد على المجزرة التي ارتكبها الرأسمال الأوربي والأمريكي في حق مواطنيه والإنسانية جمعاء ، من خلال التأخر في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الوباء ، بسبب تفضيل الاقتصاد على الإنسان ؛ فإن السيد أخنوش يقول (في سابقة هي الأولى من نوعها ، اختارت الحكومات وصناع القرار في جميع أرجاء العالم وعن طواعية ، التضحية بالاقتصاد والتوجه نحو أزمة اقتصادية لإنقاذ الأرواح البشرية ). كما استغل لحظة الوباء للتنويه بالمخطط الأخضر الذي يشرف عليه منذ سنة 2007 ، والذي سجلت بشأنه العديد من النقائص والسلبيات في تقارير ودراسات عدة (تمكن المغرب من ضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي والتموين العادي للأسواق ….من خلال المخطط الأخضر ) . كما لم أكن أعلم أن صنع (كمامة) يجعل السيد أخنوش يقول (وقد أثبتت صناعتنا امتلاكها للقدرات والكفاءات والإمكانات القادرة على التفاعل السريع وضمان التصنيع المحلي لمجموعة من المنتجات).
أما بالنسبة لرؤية السيد أخنوش لمغرب ما بعد جائحة كورونا ، فهي لم تخرج عن سياق السياسة التي حكمت المغرب منذ الاستقلال . فهو ينوه بخيار الرفع من المديونية لتخطي المرحلة الراهنة ، ويعتبر أن الوقت غير مناسب لسياسة التقشف ( إن مستوى الدين في لحظة ما لا يهم ، بقدر ما يهم منحى الدين على المديين المتوسط والبعيد ) ، كما يعتبر أن لجوء الدولة إلى الاقتراض من أجل حل أزمة خارجية أمرا طبيعيا . إنها رؤية تحافظ على الوضع القائم ، ولا تتجاوز صفة الحلول التقنية المتعلقة بالدعم الاجتماعي ، ومساهمة المقاولات من خلال إعادة إدماج مستخدميها وصرف أجورهم ، مع توفير الدعم العمومي للفاعلين الاقتصاديين لمساعدتهم على ضمان استمراريتهم و الوفاء بالتزاماتهم والمحافظة على قدراتهم وحمايتهم من الاختناق المالي .
رؤية تكشف لنا أن المستقبل سيكون صعبا على المواطنين من خلال قوله ( كان جلالة الملك منذ البداية صاحب رؤية رشيدة اعتمدت بعد الدعم لصالح المواطنين ، وعلى هؤلاء بدورهم دعم الشركات لاستئناف عملها بشكل طبيعي ) ، إيحاء منه بإمكانية اتخاذ قرارات مؤلمة للمواطنين ، قد تمس ساعات العمل وتسريح العمال وربما التراجع عن حقوق ومكتسبات أخرى ، بعدما تم تجميد الترقيات والتوظيف في قطاعات حيوية .
فإن كنا نتوقع أن يسقط السيد أخنوش مطلب فرض ضريبة على الثروة في رؤيته ، أو يتجاهل مطلب مساهمة الأغنياء والمستفيدين من الإعفاءات الجبائية والمتهربين من دفع الضرائب ومهربي الأموال في تمويل صندوق مواجهة جائحة كورونا ، أو رفع مطلب التخفيض من ميزانية القصر الملكي و تعويضات الوزراء والبرلمانيين…. ؛ فإننا لم نكن نتوقع أن يعتبر السيد الوزير تقديم منح الدعم الاجتماعي – رغم هزالتها – سخاء وكرما ، وكأنها منة أو صدقة ، وليست حقوقا لمستحقيها ، واجبة على هذه الدولة باسم المواطنة والإنسانية . وهذا هو وجه الاختلاف بين المغرب الذي نريده نحن ، والمغرب الذي يريدونه هم لما بعد جائحة كورونا ، وهو ما يؤكد أن معاركنا لم تكن قط صغيرة ، بل كانت معارك كبرى من أجل سيادة ديمقراطية حقيقية ، تضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية.
فالتغيير الذي نريده و المغرب الذي نطمح إلى إليه سواء قبل أو بعد جائحة كورونا ، معركته تخضع لميزان القوى ، وفرضه يحتاج إلى قوة سياسية جماهيرية . تغيير يشمل البنية الفوقية ، فيكون لنا دستور ديمقراطي ، يقنن سيادة دولة الحق والقانون ، ويقر بسيادة حقوق الإنسان نصا وفعلا ، ويؤسس لقيام مؤسسات تمثيلية عبر انتخابات حرة ونزيهة ، و يجعل السلطة بيد الحكومة لتحقيق التداول عليها بدل اقتسامها بين مركزين غير متكافئين . نريد تغييرا في البنية التحتية ، يحرر الاقتصاد الوطني من التبعية ، ويقضي على الاستبداد واستغلال السلطة والرشوة والزبونية و المحسوبية ، ويؤسس لسيادة القانون وتكافؤ الفرص في الحظوظ والتنافس .
نريد اقتصادا قويا ونظاما سياسيا ديمقراطيا ، لتحقيق تعليم ديمقراطي شعبي وسيادة الثقافة و الفكر والحرية وضمان الحق في الصحة والشغل والترفيه وبيئة سليمة ، وتفعيل دور الأحزاب والنقابات والجمعيات ورفع الوصاية عنها والكف عن مضايقة المعارضين . نريد إعادة توزيع فائض القيمة ، وتعميم التغطية الصحية والاجتماعية من خلال إصلاح اقتصادي شامل ، وإحداث نهظة ثقافية وفكرية تحرر المدرسة والمرأة والمجتمع . نريد قراءة الدين الإسلامي قراءة علمية ، تقطع الطريق على تجار الدين ، وتبرز الوجه الإنساني والتقدمي فيه ، لحمايته من استغلال الحكام و السلفيين و حركات الإسلام السياسي في معاركهم السياسة.
إنها غايات كبرى ، تحتاج إلى بناء قوة تتحول من مستوى الخطاب إلى مستوى الفعل ، لتكون قادرة على اتخاذ المبادرة التي تفرض التغيير ، ولا تحتاج إلى كارثة طبيعية أو صحية لتحقيقها. فإذا كان الصراع الطبقي بتجلياته السياسية والاقتصادية صراعا يوميا ، فإن لحظة الوباء لا تؤجله أو تلغيه ، وإنما تؤثر فيه بما يجعله يتماشى واللحظة الراهنة .
إننا نتجه نحو غد واقعه الاجتماعي سيكون أكثر هشاشة نتيجة للاستغلال الاقتصادي الذي سيفرضه الاستبداد السياسي ، بما يعزز نظرية اليسار خصوصا و المعارضة الحقيقة عموما ، خصوصا في ظل انهيار الخصوم و نظرياتهم الإديولوجية وسياساتهم الاقتصادية والاجتماعية .لذلك لا وقت يمكن إضاعته أمام أطراف اليسار في خلافاتهم ، كما لا مجال لعمل جبهوي في الوقت الراهن يسثني جزء من هذه المعارضة الحقيقية حتى لو كنا مختلفين من حيث المرجعية . خصوصا أن هؤلاء لدينا معهم تحربة التنسيق الميداني خلال تجربة حركة 20 فبراير ، حيث اقتربنا خلالها من بعضنا البعض لأول مرة بعد سنين من التنافر والتطاحن . تقارب أعطى لحركة 20 فبراير قوة جماهيرية واقتراحية ، أعادت الأمل للشعب المغربي ، بعدما جمعت في صفوفها من يعتبرهم المغاربة معارضة حقيقية لاختيارات الدولة التي تحكمهم بسياسات اكتووا بنيرانها.
مراد بلميلود
16 أبريل 2020































