نزهة صادق
النص الديني لا يحدد للمرأة هوية إلا من حيث هي ” إنسان ” كامل الماهية الإنسانية. هذا واضح بشكل قاطع. وهو في هذا، أعني في الماهية، يفرض مساواة مطلقة بينها وبين الرجل، هذه المساواة أُنْطولوجية، وهي الأصل في تحديد طبيعة المرأة وقيمتها الوجودية والأخلاقية. لذا فإنه ، في فضاء التدين ، يوجه ( النصُّ ) الخطابَ نفسه إلى كليهما على حد سواء ، وبدون أي تمييز أو تفاضل، وإذا كان ثمة تفاضل فهو في الأعمال التي تصدر عن كلٍّ منهما. بالطبع ، يفيد ظاهر بعض النصوص وجوهاً من التفاضل أو التمييز، التي تشخص في دائرة العلاقة البين-ذاتية المرتبطة بالجنس، أو في بعض عناصر الأحوال الشخصية، وغير ذلك ، مما يلقي بظلاله على مبدأي العدالة والمساواة ويحصر المرأة في حدود قيود أو أوضاع وشروط ليست هي تلك التي يحظى بها الرجل. وليس ثمة شك في أن هذه الشروط توافق الأوضاع الثقافية التي نجمت فيها الظاهرة الدينية الإسلامية، وهي أوضاعٌ ذات طبيعة بطريقية، وأن هذه الموافقة للثقافة البطريقية قد كانت أحد العوامل المساعدة على تحجيم العداء والمقاومة للديانة الجديدة. ومعنى ذلك أن النصوص التي تُظهر تفاوتاً وتفاضلاً وتجاهلاً للمساواة ” الأُنطولوجية “، والتي يُرَتِّب عليها الفقهاء فهماً ظاهرياً وأحكاماً “لامساواتيّةً “، هي نصوص يتعين فهمها بما هي ذات طابع “تاريخيّ” ؛ أي إن ” أزمنة تاريخية ثقافية ” مختلفة لها الحق في أن تقدم اجتهادات مباينة ترفع هذه التفاوتات وتقصي المضامين اللامساواتية وتسترد صفة العدل الإلهي التي جارت عليها الثقافة الأبوية وتَمَثَلها الفقهاء بما هي التعبير “الماهُوِيّ ” النهائي لهوية المرأة ولوجودها الاجتماعي والديني .
أما ” الحيلة الاجتهادية ” التي يتعين التوسل بها من أجل الخروج من “الهوية الوجودية والاجتماعية الناقصة أو القاصرة “؛ فهي المنهج التأويلي الضامن للحقيقة العقلية الموضوعية وللعدل الإلٓهي .
والتأويل يعني أن نُخرج النص من معناه الظاهري المادي ، الحرفي، إلى معنى آخر يشهد العقل أو الواقع له ويوافقه. ومع أن المعتزلة من أصحاب الكلام والكندي وابن رشد من الفلاسفة يحصرون هذه العملية بالاعتبار اللغوي ، إلا أن الحقيقة هي أن العملية يمكن ان تكون أوسع من ذلك بكثير ، وينبغي أن يعتبر فيها، على وجه الخصوص ، ربط ظاهر النص بجملة الظروف الزمنية – الثقافية والاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية..- التي تحيط بالنص و”تشرطه”، أي تمثل حدوده ومنطقه.
إذا كانت النصوص الدينية لا ” تحدد” ماهية جوهرية للمرأة، فما الذي تحدده إذن ؟ إنها تقف عند ما يسميه المناطقة ” رسوماً ” ؛ أي أوضاعاً وأموراً ظاهرية عارضة تطال مظاهر من مظاهرها وأوصافاً وأحكاماً جزئية مادية او حسية او نفسية او اجتماعية ليس من شأنها أن تحصر المرأة في قالب الكائن السرمدي الذي لا يقبل الانخراط في المكان والزمان المتحولين المتغيرين ، كاللباس والظهور أو الخروج وأوضاع الحالة الزواجية والطلاق والإرث والطاعة ..وغير ذلك .. وكل ذلك لا يدخل في باب الماهية، وإنما هي مظاهر وأمور ثقافية واجتماعية وما شابه ذلك.
وذلك يعني أيضا، أن النصوص الدينية لم تقل كل شيء في أمر المرأة، لا في ما يخص تحديد الهوية والماهية، ولا في ما يخص جملة أحوالها وأوضاعها الجسدية والنفسية والذهنية والاجتماعية ؛ فلم يعد سراً أن العلم، في تجلياته في العلوم الإنسانية والاجتماعية والبيولوجية ،على وجه الخصوص، قد كشف عن أقدار جليلة من المعارف المتعلقة بوجود المرأة وبأحوالها وهويتها التاريخية، مما يترتب عليه ضرورة ً إدخال اعتبارات جديدة في النظر والاجتهاد في ابتكار أحكام مستحدثة . ما هي النتيجة النهائية التي تترتب على هذه المعطيات جميعاً ؟ إنها تقودنا إلى تقرير القول إن كل القرائن والوقائع والحقائق العلمية والعقلية تشهد بأن الفضاء الأنثوي لا ينحصر في ثلة الأوضاع والأحكام والأحوال التي نبّهت عليها النصوص الدينية ، المخصوصة بطبعها بالغائية ” الشرعية التعبدية أو التديّنية ” فحسب، وإن هوية المرأة وتشخصها في المكان والزمان والاجتماع الإنساني وجودٌ منفتح على كل الإمكانيات. وذلك لا يعني أن النصوص الدينية “قاصرة” وأنها تفتقر إلى “الكمال” ، وإنما يعني فقط أنها لم تقف من شأن المرأة إلا عند بعض الوجوه الزمنية ذات المتعلقات “الدينية” أو “الشرعية” ، وأنها تركت للعقل الإنساني وللعلم ولأحكام ومتعلقات المكان والزمان والواقع مهمة ” التحديد المتدرج المنفتح” لهوية المرأة وذاتها، ولتجليات حضورها في المجتمع وفي العالم.
