يواجه المغرب مخططات متداخلة تحكمها إستراتيجية واحدة وإن كانت متعددة المداخل بتعدد الجهات التي تستهدف وحدة النسيج المجتمعي في بعدها المذهبي والثقافي والعناصر المكونة للهوية المغربية المتميزة بالتعدد والانفتاح . فالمغرب مستهدف في كيانه الحضاري والثقافي ، وازداد هذا التهديد منذ ثمانينيات القرن العشرين لأسباب سياسية وإيديولوجية . ومنذئذ تعرض المغرب ولازال لثلاث موجات تختلف في درجة التشدد وتتفق في الأهداف . ويمكن حصر هذه الموجات ، تبعا لخطورتها على الهوية المغربية ، في التالي :
1 ـ الأخونة/الأسلمة ، وانطلقت مع تأسيس الحركات الإسلامية التي رفعت شعار “أسلمة” الدولة والمجتمع لاعتقادها/زعمها بأن المجتمع المغربي مجتمع “جاهلي” تأثرا بأطروحة سيد قطب “جاهلية القرن العشرين” . وكانت مداخل الأسلمة متعددة ، بدءا “بالحجاب” واللحية كرمز سياسي/طائفي يميز أتباع جماعة/حركة دينية ـ سياسية عن غيرها من الهيئات الدينية أو السياسية أو المدنية ، وانتهاء باستعمال المؤسسات المنتخبة لتمرير القوانين التي يراها أعضاء تنظيم الإسلام السياسي مستمدة من الشريعة أو غير متعارضة معها ، وفي نفس الوقت إلغاء التشريعات والقوانين التي يرون
أنها تناقض الشرع أو تخالفه . ونص ، مثلا ميثاق حركة التوحيد والإصلاح على أسلمة المجتمع والأسرة والفرد ، بحيث ركزت الحركة في أنشطتها الدعوية ، من داخل المساجد (خطب الجمعة والدروس الدينية ) ومن خلال الجمعيات والحملات على حث الفتيات والنساء على ارتداء الحجاب ، ومن بين شعارات الحملة “حجابي عفتي” . وتزداد وتيرة الحملات مع فصل الصيف حيث يتجند خطباء الحركة للتحريض ضد لباس البحر ودعوة الآباء إلى فرض الحجاب على البنات والزوجات ومنعهن من الذهاب إلى الشاطئ . أما حزب العدالة والتنمية فقد اتخذ من المؤسسات المنتخبة مجالا وأداة لتمرير تشريعاته
التي يزعم أنها مستمدة من الشرع . وقد نصت أطروحة مؤتمره السادس على التالي ( إن الاشتغال على قضايا المرجعية والهوية والقضايا الأخلاقية وجب أن يتم ضمن آليات الاشتغال وأدوات الخطاب السياسي أي باعتبارها من قضايا السياسات العمومية مما يقتضي التركيز على مقاربتها مقاربة قانونية وتشريعية ورقابية . فمقاربة الحزب لقضايا الهوية والأخلاق تتم بترجمتها إلى إجراءات عملية ومقترحات مفصلة مع آليات التنفيذ ، وهو ما يعني اقتراح سياسات عمومية في إطار برامج سياسية تطرح ديمقراطيا ضمن المؤسسات المنتخبة ذات الصلاحية ) . هكذا يجعل الحزب من المؤسسات
الدستورية أدوات لتطبيق إستراتيجية أسلمة الدولة والمجتمع معا .وقد ترجم مشروع مسودة القانون الجنائي إستراتيجية الأسلمة في كثير من فصوله ، فضلا عن تعطيل حكومة بنكيران التطبيق العملي للدستور فيما يخص المناصفة وكثير من المطالب النسائية التي تضمنها الدستور . وبفعل هذه الإستراتيجية صار الفصل بين الجنسين في الجامعات المغربية أمرا مفروضا من طرف أساتذة التيار الديني ؛ فضلا عن إلزام التلميذات في المدارس من طرف المدرسين المنتمين لنفس التيار بارتداء الحجاب . ونفس الموجة ركبها أرباب العمل (إسلاميين وسلفيين) الذين لا يشغلون إلا المحجبات.
2 ـ الطلبنة /السلفنة والمقصود بها نشر قيم وعقائد وسلوكات دخيلة على المجتمع ومتنافرة مع عاداته وقيمه وثقافته . فمظاهر الطلبنة/السلفنة التي يجسدها لباس نساء التيار السلفي ورجاله تغزو المجتمع ، وخاصة البوادي والأحياء الشعبية وأحزمة الفقر . لكن الخطير في الأمر هو الذهنية والثقافة التي تتشكل ويتشبع بها من هم خارج التيار السلفي . فتأثير هذه الثقافة يبدو هادئا ، لكنه مستفز حين يصير سلوكا لدى شريحة معينة من المواطنين يؤطر ردود فعلها ويشرعن عنفها ( تشكيل لجان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عدد من المدن ،طرد 600 امرأة من عين اللوح ،
الهجوم على الفتيات في الشوارع وعلى المصطافين ..). بل إن أسرا عديدة حرّمت على أبنائها التجهيزات الإلكترونية ومنعت الاختلاط في صفوفها وقطعت بسببه صلة الرحم والتزاور ، فضلا عن منع بناتها من متابعة دراستهن . وترتب عن هذه الذهنية أنواع من الزواج خارج الإطار القانوني أو ما بات يصطلح عليه بعبارة” زوجتك نفسي” ،وهو زواج دون ولي ولا عقد .
3 ـ الدعوشة بما تعنيه اعتماد العنف بكل أشكاله ، وخاصة القتل والذبح ، بخلفية دينية . وتغذي هذه الثقافة فتاوى التكفير والتحريض على القتل والكراهية التي يطلقها المتطرفون دون أن تتدخل الحكومة في تطبيق القانون ولا حتى تجريم التكفير . وقد اتخذت الدعوشة أبعادا خطيرة لما صارت ثقافة وأسلوبا يتبناهما كثير من المواطنين لدرجة يكاد المجتمع يطبّع ما إراقة الدماء وذبح الضحايا ورجمهم في الشوارع والأسواق . بدأت الدعوة بمظاهر الذبح وقطع الرؤوس في سوريا والعراق ، وسرعان ما تقمصها الشباب تحت مسمى “التشرميل”(الانبهار بحمل السكاكين على طريقة داعش
والاعتداء بها على المواطنين) . فالدعوشة صارت تعني ثقافة العنف التي باتت تغزو المجتمع ، بحيث تشهد كثير من المدن والقرى أعمال عنف بشعة تتم على طريقة داعش . لكن الأخطر الذي يجب الحذر والتحذير منه هو التحاق عدد من ذوي السوابق بالتنظيمات الإرهابية وخاصة داعش . فالمجرمون ، في كثير من الدول الغربية ، استهوتهم عقائد داعش ومغرياتها فانضم إليها كثير منهم . وقد تستقطب التنظيمات الإرهابية ، وخاصة داعش ، مجرمي المغرب وذوي السوابق الذين تغريهم عقائد الإرهابيين من حيث كونها توفر لهم غطاء شرعيا وتجيز لهم جرائمهم التي تصير واجبا دينيا وتدخل في
باب “تغيير المنكر“.
هذه الموجات لا تشتغل منفصلة ، بل تتكامل الأدوار فيما بينها لتبقى حكومة بنكيران هي التي تستثمر حالة الترهيب التي تزرعها التنظيمات المتطرفة والعصابات في نفوس المواطنين ، فيصير مطلب الأمن مقابل الديمقراطية والعيش الكريم . فما لم تستطعه الحكومة تنفذه التنظيمات المتشددة والدواعش في حق المواطنين والمجال العام . فالفقهاء يفتون بتحريم اللباس العصري ولباس البحر على السيدات من أعلى المنابر ، فيما المتطرفون والدواعش وذوو السوابق يهاجمون الفتيات والنساء في الشارع العام وفي الشواطئ حتى صارت حالة الرعب والذعر تتملك نفوس غالبية
المواطنين ، بل إن السيدات والفتيات يخضعن للرقابة الذاتية ويستحضرن ما قد يتعرضن له في الشارع قبل أن يخرجن . حالة الترهيب هذه هي التي تخدم حكومة بنكيران وتسهل عملية تحكمها في المجتمع وتنميط سلوكه وتفكيره . فنحن نعلم مواقف حزب العدالة والتنمية من السفور وارتياد النساء والفتيات الشواطئ ، لكنه لا يستطيع منعهن بالقانون ، فيتولى المتطرفون والدواعش وذوو السوابق هذه المهمة تحت حماية قانونية توفرها حكومة بنكيران كما حدث لفتاتي إنزغان لولا ضغط الهيئات المدنية ورواد المواقع الاجتماعية .
