يُنتظر أن تبدأ عملية انعقاد مجالس انتخابات الجهات يوم الإثنين المقبل فيما سيُشرع في انتخاب رئاسات الجماعات المحلية ابتداء من يوم الثلاثاء 15شتنبر2015 .
وبات الآن أن انعقاد المجالس الجهوية والجماعية الخاصة بانتخاب الرؤساء مجرد آلية تقنية وقانونية فقط لاتخاذ القرار وتزكية التسويات القبلية التي حسمت التوجه العام للأجهزة التنفيذية لمجمل الجماعات الترابية. ومع ذلك لوحظ أن الأحزاب السياسية حثت مرشحيها بالتقدم لوضع ترشيحاتها لدى العمالات والولايات رغم يقينها بعدم الفوز، وهو توجيه سياسي عام لعدم قتل هذه اللحظة السياسية الانتخابية وإضفاء عليها ، ما أمكن ، طابعا فرجويا تشد أنظار الرأي العام إلى انتظار نتائج محسومة سلفا .
غير أنه ، واستثناء من القاعدة ، يراهن بعض المرشحين غير المتوفرين على الأغلبية ، على التناقضات الناشبة في صف الأحزاب التي حازت على الأغلبية المطلقة من المقاعد ، من أجل جر بعض الأصوات الغاضبة لصالحها ، وقد تحدث بعض المفاجئات على هذا الصعيد بعد أن دخل المال على الخط يمكن أن يساهم في إغراء بعض المنتخبين على التخلي عن انتماءهم السياسي لصالح المرشح الذي سيدفع أكثر ، وهي متيقنة أن إقالتهم من طرف أحزابهم لن يفقدهم عضويتهم داخل المجالس حسب فتوى المجلس الدستوري الشهيرة التي سحبت مقتضى كان قد ورد في المسودة المقدمة للمجلس تقضي بإعفاء الأعضاء من عضويتهم في حالة الخروج عن خط انتماءهم الحزبي وهو ما اعتبره المجلس غير دستورية .
فإذا كانت رئاسات المجلس الجهوية والجماعية تبدو محسومة ، فإن انتخاب نواب الرئيس لن يسلم من بعض المشادات قد تصل إلى الطعن في المحاكم الإدارية ، خصوصا بعد أن أصر بعض المنتخبين على عدم إعمال مقتضى المادة 17 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية الذي خصص ثلث نواب الرئيس للنساء المترشحات كشرط لازم ليكون الانتخاب اللائحي صحيحا وإلا سقط تحت طائلة البطلان .
هكذا فاستعمال المشرع لعبارة “يتعين على المجلس ..” فهمت من طرف بعض المنتخبين فهما خاطئا لاعتقادهم أن العبارة اختيارية ، فيما أن كلمة يتعين تفيد قانونيا يتحدد ويتخصص وتتضمن صيغة آمرة إلزامية لا تحتمل أي تأويل يفيد الاختيار ، بالتالي فعدم احترام مقتضى الثلث المخصص للنساء في نواب الرئيس يعرض المقرر للبطلان خصوصا أن القانون التنظيمي يحيل في فصول أخرى على مقتضى المناصفة المنصوص عليه في الفصل 19 من دستور 2011 .
هكذا يبدو أن محطة انتخاب المكاتب التنفيذية للمجالس الجهوية والجماعية لن تكون لحظة انقباض الأنفاس الذي يسبق الإعلان عن النتائج ، بعد أن عبّد المشرع أمام المنتخبين طريق معرفة توجه المصوتين المقرونة بالتصويت العلني الذي سيكشف لا محالة عدم خلوه من العيوب لعل أبرزها دفع المنتخبين إلى التخلي عن انتماءاتهم السياسية لحسابات تغليب مصالح البحث عن المناصب في الأجهزة التنفيذية للمجالس الجماعية والترابية .
علي بلمزيان
