بعد خروجهم إلى الشارع للاحتجاج على “تجميد” وضعيتهم الإدارية لسنوات، يقترب ملف الأساتذة “ضحايا النظامين الأساسين” من أن يجد طريقه إلى الحل .
وحسب ما أفاد مصدر حكومي لـ”اليوم 24″، فإن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أعطى موافقته لتسوية وضعية التربويين الذين يطلقون على أنفسهم “ضحايا النظامين الأساسين”، على أساس أن يتم اتخاذ التدابير اللازمة مع وزارة المالية فيما يتعلق بالتبعات المادية لهذا القرار.
وأكد مصدر “اليوم 24″ أن الحكومة “تفهمت مطالب المعنيين، بالنظر إلى أن الملف كان نتيجة تراكمات عدم الاهتمام سابقا”، ليستدل بذلك على أنها “على استعداد تام للاستجابة إلى المطالب الموضوعية والمنطقية، التي تراعي الوضع العام للبلاد”، حسب ما جاء على لسان المتحدث نفسه.
ويأتي هذا القرار بعد خروج مجموعة من الأساتذة والموظفين المنتمين إلى مجموعة تطلق على نفسها اسم “ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003″ للاحتجاج في الشارع شهر يناير الماضي على وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وتجديد مطالبهم، التي يرفعونها منذ سنوات طويلة، والتي تتلخص في التسريع من وتيرة ترقيتهم إلى سلم 11، و”رفع الحيف الذي طالهم”، حيث إن هؤلاء الأساتذة قد تم توظيفهم في إطار سلمي 7 و8 في الوظيفة العمومية، حسب ما كانت تنص عليه القوانين السابقة، فيما التوظيف حاليا يتم في إطار سلم 10، و”وتيرة الترقية بالنسبة إليهم بطيئة، حيث لا تهم سوى 11 في المائة من الأساتذة سنويا”، وتتعلق بما يتراوح بين 35 ألف و40 ألف أستاذ، عدد منهم مقبلون على التقاعد.
