مباشرة بعد البيان الأمازيغي المنسوب للأستاذ محمد شفيق، طرح موضوع تسييس الأمازيغية بحماس شديد، وفي مدة وجيزة برزت مشاريع مختلفة أغلبها يتبنى الانتقال للعمل السياسي، ويرى أن الأمازيغية تم إقصاؤها بقرار سياسي وأن السياسة هي المنفذ نحو رد الاعتبار لها .
رفع “بيان بشأن الاعتراف الرسمي بأمازيغية المغرب” تسعة مطالب مهمة فحواها إحداث قطيعة مع مرحلة تاريخية اتسمت بالعمل الثقافي الجمعوي والانتقال نحو مرحلة سمتها العمل السياسي الأمازيغي، فمباشرة بعد إيداع هذا البيان وتعميمه من أجل التوقيع بدأت لقاءات إيمازيغن للجواب على سؤال ما العمل؟
رافق هذه الحركية رد فعل المخزن بمنع لقاء بوزنيقة ( 22-23-24 يونيو2001)، ولقد تمخضت عن هذا العمل الأمازيغي في تلك الفترة بروز أوراق سياسية مختلفة وتوجهات كثيرة منها؛ الجمعية السياسية، الحركة السياسية، الحزب السياسي وغيرها…
كان لهذا التحول وقع شديد على مسار الحركة الأمازيغية، وعلى خطابها وأديباتها وتصورها للشأن الأمازيغي بشكل عام. وعمل هذا التحول على تنشيط جسم الحركة المذكورة، فأصبحت الحياة السياسية المغربية تتأثر بهذا التيار الجديد والقائم على احدى مقومات الشخصية المغربية الاساسية.
وهكذا تحرك المخزن من أجل كبح جماح هذا المستجد السياسي عبر الخطاب الملكي بأجدير وإنشاء المعهد المكي للثقافة الامازيغية، غير أن الفرملة التي عرفها مسار الحركة الأمازيغية باستحواذ المعهد المذكور على مجموعة من القيادات والأطر، لم تمنع مجموعة من التصورات السياسية التي امتلكت المناعة الكافية لتتأسس على فترات متباينة وتفرض نفسها واقعيا على المشهد السياسي المغربي، هذا بالرغم من المنحى الذي ستؤول إليه ارتباطا باعتبارات ذاتية وأخرى موضوعية، وارتباطا أيضا بدرجة وقعها على الكائن السياسي المغربي بشكل عام، والكائن السياسي الأمازيغي بشكل خاص.
وضع الشأن السياسي الأمازيغي هذا، سمح بتجديد المسعى نحو الفعل السياسي المنظم، وبناء عليه بدأت تتخطى الحركة الأمازيغية عتبة الثقافي نحو السياسي بأشكال مختلفة .
سأتناول بهذا الصدد ثلاث مشاريع، يتعلق الأمر بالحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي، والحركة من أجل الحكم الذاتي للريف، ثم مشروع تامونت للحريات.
1- الحزب الديموقراطي الامازيغي المغربي:
إبان مؤتمرات بوزنيقة برز مشروع الحزب الأمازيغي، وارتبط اسمه بالأستاذ أحمد الدغرني.
كانت أطروحة الحزب شاملة وتطرقت للاقتصاد والعولمة والثقافة والسياسة والمجتمع، والماء والهجرة، والإدارة، والمؤسسات، والإيديولوجيا، والدولة والدفاع الوطني.
امتازت الأطروحة بكونها من المشاريع التي امتلك أصحابها العزيمة والإرادة من أجل الدفع بها نحو الواقع العملي، وهذا بالضبط ما حدث خلال يوليوز 2005 تاريخ تأسيس الحزب.
الآن بعد مرور 11 سنة على هذا الطرح الأمازيغي لنا أن نطرح أسئلة بعيدة عن المنع الذي طال وجود هذا الحزب من طرف المخزن، ولنا أيضا أن نحيط هذه الأسئلة بتحليل موضوعي .
–السؤال الأول: يتعلق بقيادة الحزب:
لعب الأستاذ أحمد الدغرني دورا محوريا على مستوى القيادة، وعمل على التسويق بشكل مهم للحزب، غير أن استفراده بالقيادة أو غياب قيادات موازية، ركن معه الحزب نحو الشخصانية المفرطة بل أكثر من ذلك ساد التحكم السلبي من خلال بعض خرجات الأستاذ الدغرني على مستوى الإعلام، وهذا الأمر يؤكد بالملموس أن قيادة الحزب كانت ضعيفة وبالتالي أضعفت معها قوة الدغرني التسويقية وشخصيته الكاريزمية، إذ لم تكن هياكل الحزب تمده بالمقترحات وتنبهه إلى خطورة بعض المواقف، وتنهاه عن بعض التصرفات، التي كان عليه اجتنابها في بداية التأسيس للظهور بمظهر الحزب/المؤسسة وليس الحزب/ الشخص.
–السؤال الثاني: يتعلق بالأسباب الوجيهة التي دافع عليها الحزب للتأسيس:
في مدخل مشروع أطروحة الحزب الأمازيغي نجد ما يلي: “إننا نحن الأمازيغ نحتاج إلى هيأة تقريرية تخرجنا من التشتت التنظيمي على الأحزاب العروبية والأصولية، وتعني أننا نحتاج إلى تنظيم قوي ينبني على الأسس الحضارية القديمة والحديثة لشمال افريقيا وكل بلاد تمازغا، ولذلك فمن الضروري أن نسعى إلى ضبط مفاهيمنا الأمازيغية وتصوراتنا وتوجهاتنا السياسية . وفي العمود الثالث من السارية الثامنة من مشروع الأطروحة والذي خصصه للدولة، انتقدت الأطروحة الدولة الموروثة عن “الحماية” لأنها لم توازي بين قوة الشعب وقوة الحكم المركزي، وكون الأطروحة تطمح إلى دولة التوازن والعزوف عن سياسة المقيم العام الموروثة، حيث التحكم في كل شيء داخل الدولة…
ضمن الأطروحة إضافة إلى ما أشرت اليه، أسباب كثيرة، غير أن الاقتصار على ما ذكر كان من أجل تبيان، أن المشروع أخطأ عندما أراد الدخول إلى الساحة السياسية بفتح كل “أبواب جهنم”، وأنه لم يكن يمتلك الحس البراغماتي لتحصين طرحه السياسي، بل استهدف المشهد السياسي بكامله واستفرد بالملائكية، موردا خطابا قائما على أهم مقومات الشخصية المغربية، وبالتالي أقحم نفسه في صراع قوي بمؤهلات ضعيفة تقتصر على خطاب جديد وإواليات سياسية مستجدة، وهذا الأمر كان لا محال سيسقطه في النقد الجارح، والتهميش الواضح، والمنع الفادح.
–السؤال الثالث: الخطاب السياسي للحزب.
حاول الحزب أن يطرح خطابا سياسيا جديدا قائما على مفاهيم جديدة أغلبها مستورد من الخطاب الجمعوي للحركة الأمازيغية، يطمح للاستفراد بتوجه جديد يستقي من الفكر الأمازيغي عند أبوليوس وأوغسطين، ويعمل على توظيف العرف الأمازيغي وتجربة الحكم الأمازيغية، حتى أنه يطرح مفهوم ” الديموقراطية الأمازيغية”، ومن جانب آخر انغمس الحزب في تفعيل القومية الأمازيغية باحثا عن إيديولوجية خطابية تسمح بتجميع إيمازيغن، فبادر إلى ربط قضايا المغرب واشكالاته بثالوث ” أوال- أكال- أفكان” مستحضرا من أجل ذلك البعد التاريخي الذي كان له حضورا قويا في ورقة الحزب.
إنها أهم العوامل المؤثرة في الخطاب السياسي للحزب الأمازيغي، هذا الخطاب الذي خلخل الفكر الأمازيغي المناضل الذي كان قد ركب مقاطعة التنظيم السياسي الحزبي خصوصا مع انتشار فكر الحركة الثقافية الأمازيغية وخروجه من الجامعة نحو الشارع بقوة خطابية وجماهيرية ومصداقية نضالية شبابية. ومن جانب آخر فإنه شكل عقدة انتخابية لمجموعة من الأحزاب السياسية خصوصا منها التي لها قاعدة انتخابية عريضة في المناطق الأمازيغوفونية، وهذا الأمر ساهمت فيه كل القوى الأمازيغية وعرف استمرارية في الزمن السياسي المغربي وأثر فيه بشكل ملموس، لنجد أحزابا في قمة القومجية تنادي بالأمازيغية أثناء حملاتها الانتخابية، مما يؤكد بأن تسييس الأمازيغية أمر وارد بقوة والجميع لامس نتائجه السياسية وهرول نحو انتاج التصورات الممكنة للتفاعل معه، غير أن أمر إنتاج تنظيمات سياسية باسمه يدعو للقلق، إذ المشهد السياسي المغربي برمته قام على خطاب مستورد ويحمل بين ثناياه مغالطات غير مقبولة لدى إيمازيغن.
2- الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف:
كان حضور “إريفين” في النقاش الذي صاحب صدور بيان الأستاذ محمد شفيق، حضورا وازنا فاعلا، وكان الاختلاف بينهم بارزا، فمنهم من مثل ورقة حركة إمغناس –هذه الفئة غالبيتها كانت تابعة لتصور الحركة الثقافية الأمازيغية بالجامعة-، ومنهم من ساند ورقة الجمعية السياسية أو منتدى النقاش السياسي، ومنهم من ساند ورقة الحزب الأمازيغي وغيرها…
محمد بنيوسف































