بانوراما محلية
لا احد يستطيع غسل يديه من أثار دم ونزيف محسن فكري لا بكلام فارغ و لا بتصريحات طنانة، وهذا ينتطبق على بعض الإطارات الحقوقية مثلما ينطبق كذلك على حراس المآسي ، والتحريفات التي تستهين بقيمة وبكرامة الشهداء في وعي ومعنويات عامة الجماهير ،هذا الشعب وحركته وإن نالت كل ذلك الإتهام المعروف والأحكام الغير العلمية، خاصة بعد تراجع المد الشعبي الفبرايري وزخمه ، عاد هذا الحدث مرة أخرى ليؤكد عكس ما كان يدفع من أجله ويُتمنى، وكشف على الطاقة الإستثنائية التي لا تزال تختزنها الجماهير الشعبية بأرضنا الشرسة ، الريف ، الذي كان ويزال العمق الإستراتيجي لأي شكل من أشكال التحرر الوطني ، كان حاضرا حين احتاج الأمر للكفاح المسلح ، وحضر أيضا سنة 59/58 حين احتاج الوطن إلى تصويب المسار والبناء الديمقراطي ، المؤجل إلى الأن ، وإن انتقاضة اليومين الماضيين بالريف كان لها وزنها أيضا في السياسة وهي التي كانت بمثابة إجابة فورية على عودة المغامرة مرة جديد إلى النشاط و اللعب على تلك الأسطوانة المشروخة المسماة المصالحة.( لنا فهمنا للمصالحة ولعل الظروف ستسمح بأن نخوض في تفاصيل شكلها )
لكل ذي بصر وبصيرة ولكل من قرر أن لا يكون على غير التصرف الحر وهو آبق شقي ، أن يرى ومن ثم أن يستشف ويفهم، إلى أن يؤمن أن نضج بيئة ووسائل الدفاع الذاتي بأرضنا الريف هو يصبح شيئا فشيئا واقعا لا محيد عن الإعتراف به ، وعلى عكس هذا الإعتراف والمشاركة في التجسيد والنقد البناء سيبقى ذلكم الخط الأخر غير ذي مصداقية بالمطلق ولا يعبر بشكل من الأشكال عن الإرادة الحقيقية للجامهير الشعبية ، وإن ، من حظنا ، أن قوانين التاريخ وخصائص الحركة العلمية طبعا ، أقصد التراكمات الكمية السابقة لأي تغير نوعي ، قد خدعت الكثيرين وهم مع كامل الأسف من المثقفين التقليديين ،يعني أن الجزر النسبي للحركة ليس قاعدة ولا أساس صلب لبناء فهم سياسي هو في الأساس حاد عن حركة التاريخ، وبالمحصلة يكون هذا السعي القصير النظر ، مادمت الشروط والظروف الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياسية التاريخية لم تتغير ، وهي بحكم معادلة الصراع وغياب أي مصالحة حقيقية ، سوف لن تتغير ، يكون ويمضي كرقصة عابرة في عرس مجهول .
نظرة عامة :
إن الحراك الشعبي الحالي يستمد مشروعيته من اعتباريين أساسيين وهما ، تقاعس أو عدم قدرة الدولة على التصدي لمافيات الفساد المتشعبة داخلها ، والإعتبار الثاني هو الإنجازات التي حققتها الجماهير المنظمة من الساحات والشوارع وأقصد هنا سنة 2011 ، حين لم تشفع للقوى السياسية الرسمية نصف قرن من الصراخ من أن تغير أو تفرض جملة واحدة في القانون الرسمي للدولة ، كما كان الأمر مع الإرادة النافذة للجماهير ، وحراك اليوم كذلك يؤسس ويعنون لإنعطافة تاريخية نوعية في الوعي السياسي لدى المغاربة، رغم كل الدعوات المشبوهة من لدن الحلفاء الإقتصاديين والإيديولوجيين والعاطفيين لتحالف الفساد ، وهنا نستحضر الفساد وغياب العدالة الإجتماعية لكونها مربط الفرس في قضية الشهيد محسن فكري ، شهيد لقمة العيش بمدينة الحسيمة ، حيث حجم المسؤولية أكبر من جزئية الجناية، فالشهيد ضحية مافيات الصيد الغير المرخص لها و المتنفذه بتلك المنطقة ، المتواطئ معها من لدن الدولة نفسها ، إضافة إلى مسؤولية الأمن وإدارة الميناء وحتى على الشرطي الذي أمر بطحن السمك في ذلك الزحم والضجيج وهي ظروف تفتقد لأبسط شروط السلامة ، وإن من المخجل أن يسير هذا البائع البسيط ، كما أتابع ، كبش فداء لعلاقات متشعبة من الفساد والفاسدين ..
وبنظرة أوسع ، يحق للمتتبع اليوم أن يقتنص الفرصة لأن ينفتح عن الوضع المأساوي الذي بات يعيشه قطاع الصيد البحري بالحسيمة وبالمغرب عامة، من سوء الإدارة والزبونية إلى ما لا يحصى من الكوارث التي لا نبرئ الدولة منها ،الدولة التي ساومت استقرار هذا القطاع مقابل دعمه من صناديق ملايير الدولارات التي توردها اتفاقية الصيد البحري مع الإتحاد الأوربي .
وللحي الشيطانية نقول أن تجسيد الموقف التضامني واجب أخلاقي قبل أي شئ أخر ، و حق مقدس و مكفول في شرائع الأرض و السماء ،ولستهم بأذكى من شعبنا رغم كل اجتهاداتهم في التضليل والكولسة واستغال المعطى الديني في مزيد من انتهازيتكم المعروفة، ولا أدري كيف تجرأتم على مذلة تبييض وجه الفساد في هذا التوقيت الحرج من تاريخ وطنكم.
و إن الحراك الوطني الراهن ،وفي جميع الإحوال ما هو كذلك إلا صفعة قوية على وجه كل من مافيوزي ،يرى في هذا الوطن بقرة حلوب ، له ولأولاده وعشيرته ، و ما شهدناه و نشهده من حراك عام رغم كل نقائصه ، مؤشر أقوى على أن الشعب قد ذاق ذرعا بالذل والإستغلال والطغيان ، وكم كانت هي أيضا رسالة بليغة مفادها أن أشكال التصدي يتغير ،شيئا فشيئا ، نحو أشكالا أرقى ، أكثر تنظيما وأقل كلفة.
عمر سعلي































