– نموذج حراك الريف، بعد واقعة محسن فكري –
تقديــــــم
إن الحكم، على وجه التعميم، على الحركات الاحتجاجية بكونها حركات مطلبية – اجتماعية بحصر المعنى، حكمٌ متسرع، يجانب الصواب؛ لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار تعقّد الظاهرة الانسانية وآليات التعبير الاحتجاجي في سياقاتها الزمكانية المختلفة في ارتباط بالتحولات والمستجدات التي شهدها العالم المعاصر.
آفة التعميم:
عندما نتحدث عن الحركات ألاحتجاجية، كظاهرة إنسانية وكجزء من الفعل الإنساني، غالباً ما نسقط في التعميم الذي يحول دون الفهم، ومن ثمة سوء التدبير. من الناحية الابستمولوجية، مبدأ التعميم، في العلوم الطبيعية والحقة، مبدأ واجب وليس مندوباً إليه فقط، باعتبار أن الحقائق العلمية حقائقٌ كونية؛ لكنه في مجال الظواهر الانسانية التي تمتاز بتعقدها وتداخل أبعادها، فإن التعميم يحول دون الفهم ويؤدي إلى أحكام خاطئة؛ وكما يقول ديكارت فإن مصدر الخطأ هو التسرع في الحكم، أي الحكم قبل الفهم. وإذا كان الأمر كذلك، فإن بناء السياسات العمومية، بما هي مجموعة من التدابير والإجراءات المتخذة لمعالجة مجموعة من الوضعيات والمشكلات، على فهم خاطئ، أمرٌ تترتب عنه آفات جمّة ونتائج غير ناجعة لا تحقق الآمال المرجوّة.
لقد برزت إلى الوجود الفعلي، بعد أن كانت في حالة كمون، حركات لفاعلين جُدد لا ينضوون تحت السياسة المُمَأسسة La politique institutionnalisée. ومن ثمة، يصبح الحكم: كل حركة احتجاجية حركة اجتماعية، قولٌ باطل. وهو حكم تعميمي صادر عن نظرة تقليدية أحادية تتجاهل الأبعاد النفسية والرمزية – الثقافية لفعل الاحتجاج لمرحلة ما بعد انهيار المعسكر الشرقي.
في مشروعية مفهوم الاعتراف
لا بد إذن من تجاوز المقاربة التقليدية التي تحصر الظواهر الإجتماعية في الصراع الطبقي والتفاوتات الاجتماعية، أو بعبارة أخرى،ضرورة تجاوز العامل الاقتصادي في تفسير التحولات الاجتماعية بتسليط الضوء على الشروط النفسية والرمزية – الثقافية المُنتجة للفعل الاحتجاجي، والتي يلخصها مفهوم الاعتراف، كمفهوم تكمن مشروعيته، سواء في مجال العلوم الاجتماعية أوفي مجال الفلسفة الاجتماعية، في قدرته على التعبير عن التجارب الانسانية التي لحقها الظلم والعنف والغبن والإقصاء (الزواوي بغوره، “في نظرية العدالة: من إعادة التوزيع إلى الاعتراف”، مجلة يتفكرون، العدد الرابع، صيف 2014، ص.ص. 12-19.)
يطرح مفهوم الاعتراف من جهة أخرى، مسألة العدالة في بعدها الرمزي والاعتباري، ومسألة “الحق في الاختلاف” سواء تحت يافطة الجنس أو النوع أو العرق لحركات ذات هوية مشتركة تحركها مطالب العدالة الاجتماعية والاعتراف الثقافي في نفس الوقت.( Nancy Frazer, Justice sociale, redistribution et reconnaissance, La DecouverteRevue de Mauss,20041, no.23,pp.152 a 164).
هيغل: الرغبة في الاعتراف
يرجع الفضل إلى هيغل، في صياغة الاشكالية النظرية لمفهوم الاعتراف، وفي نقله من المستوى القانوني كما كان عند اليونان، إلى المستوى الأخلاقي، وجعله، من ثم ، جزءاً من الفلسفة الأخلاقية.
يعتبر هيغل أنه لا سبيل لفهم الكائن الانساني إذا لم ننطلق من رغبته في الاعتراف، هذه الرغبة المحددة لكينونة الذات في علاقتها بالآخر؛ الاعتراف به ليس ككائن موجود من ضمن الكائنات الأخرى، بل ككائن بشري له كرامة ومنزلة واعتبار.
في الفصل الذي يحمل عنوان “حقيقة اليقين الذاتي” من “فينومينولوجيا الروح” (1807)، يقول هيغل “إن الرغبة في الاعتراف ليس مجرد سلوك متهور يجلب الندم؛ بل إنه ذلك السلوك الذي بدونه لا نستحق صفة كائن إنساني” ؛ كما أن الرغبة في الاعتراف ليس مجرد رغبة ضمن باقي الرغبات؛ بل إنها قانون كل الرغبات؛ فإذا كان الحيوان يرغب في امتلاك هذا الشيء أو ذاك؛ فإن الانسان يرغب في أن نعترف له بحقه في امتلاك هذا الشيء”، أي أن رغبته تكمن في اعتراف الآخر به، وهو من أجل ذلك، وبدافع من رغبة الرغبة، مستعد للمخاطرة بحياته حد الموت من أجل نزع هذا الاعتراف.
إن الرغبة في الاعتراف، حسب هيغل دائماً، تمثل المعنى العميق والجوهري للعلاقات بين الناس، بحيث أن سيرورة الاجتماع البشري محكومة بهذه الرغبة التي تدفع كل ذات لامتلاك هويتها وكسب وحريتها (Haud Gueguen, La reconnaissance, genèse d’un concept philosophique, Idées économiques et sociales, no.149,2007,p.6).
والنتيجة المحتومة لهذا الصراع هي جدلية السيد والعبد، والتي، انطلاقاً منها، يتأدى هيغل إلى نظريته حول الدولة التي تمثل روح الشعب، والوجه السياسي للاعتراف.
إن ديناميكية الحراك بالريف، والتي أخذت مع واقعة مقتل الشهيد محسن فكري منعطفاً نوعياً في ظل شروط دولية وتكنولوجية مُستجدّة، لا يمكن تفسيرها بعوامل اجتماعية واقتصادية فحسب.
“براديغم الاعتراف“
يبدو أن مفهوم الاعتراف فرض نفسه إلى درجة أنه أصبح براديغماً قائماً بذاته على حساب “براديغم العدالة الاجتماعية”؛ إنه البراديغم الذي يستجيب للدينامية السياسية المعاصرة باستدماجه، ضمن آليات التحليل، لمفاهيم جديدة كالهيمنة الثقافية، وعدم الاعتراف، والاحتقار إلى جانب المفاهيم التقليدية كصراع المصالح، والاستغلال وإعادة التوزيع (أو التوزيع العادل للثروات)، بحيث أصبح هذا المفهوم، الذي هاجر من الفلسفة الى العلوم الاجتماعية، أداة لمساءلة التحولات المجتمعية في أبعادها الاجتماعية والسياسية والأخلاقية ومفتاحاً لفهمها حسب “نظريات الاعتراف” المختلفة (شارلز تايلر، وأكسي هونيث، وويل كمليكا، ونانسي فرازر) الذين سيصبح “الصراع من أجل الاعتراف”، بالنسبة إليهم، بمثابة براديغم الصراعات السياسية والاجتماعية منذ نهاية القرن العشرين، مؤكدين أن غياب العدالة (اللاعدالة) يتجسد في الهيمنة السياسية والثقافية وليس في الاستغلال الاجتماعي والاقتصادي فقط. وعليه، فإنه من أجل “نظرية ناجعة للعدالة يجب تجاوز العدالة التوزيعية ( توزيع الخيرات والحقوق، إلى مساءلة نماذج القيم الأخلاقية“ (.Nancy Frazer, op.cit.))
حراك الريف، صراعٌ من أجل الاعتراف
بالالتفات إلى ما تقدّم، فإن مطلب العدالة الاجتماعية ليس المحرك الوحيد للحركات الاحتجاجية؛ بل ثمة مطالب أخرى تجعل الحراك أكثر حدة في مواجهة الاحتقار (الحكرة) والإقصاء واللاعتراف.
إن ديناميكية الحراك بالريف، والتي أخذت مع واقعة مقتل الشهيد محسن فكري منعطفاً نوعياً في ظل شروط دولية وتكنولوجية مُستجدّة، لا يمكن تفسيرها بعوامل اجتماعية واقتصادية فحسب. إن ما يحدث في الريف من غليان هو انفجار لطاقة تراكمت عبر عقود من الزمن، وكان مقتل محسن فكري النقطة التي أفاضت الكأس، بحيث تحولت تلك الطاقة من الكمون إلى الفعل؛ وهي شعلة قد تنطفأ؛ ولكن يمكن أن تشتعل من جديد في أي لحظة إذا استمرت نفس المسببات المادية والرمزية.
إذا ما غضضنا الطرف عن الحيثيات القانونية والمسطرية والإدارية المصاحبة لمقتل محسن فكري، فإن ردة الفعل الجماهيرية التي تتجاوز الحدود الفئوية لتصبح حركة مجتمعية يشارك فيها متظاهرون من الجنسين، ومختلف المهن والفئات الاجتماعية والعمرية، في الداخل كما في الشتات، حركة ثقافية هوياتية تتجاوز الاعتبارات الإجتماعية وما يتصل بها من أبعاد أمنية وقانونية.
المؤسسات والمواطن بالريف أو “الاحتقار الممأسس“
لقد أعادت واقعة محسن فكري الأليمة طرح سؤال علاقة المواطن بالسلطة ومؤسساتها المختلفة ، وهي علاقة تتلخص في العنف وسوء المعاملة. و إذا كان هذا هو حال تعامل السلطة الإدارية مع المواطن المغربي عموماً، فإنه، في حالة الريف كما في المناطق الأخرى الناطقة بالأمازيغية، تمارس الادارة عنفا مزدوجاً، بحيث أن مؤسسات الدولة، أكانت إدارية أو أمنية أو قضائية، تسلب المواطن الريفي لغته الهوياتية.
وبسسب من هذا “الإقصاء اللغوي”، يتقوى ويحتد الإحساس بالاحتقار والمهانة إلى درجة الاحساس بأنه في مواجهة مؤسسات أجنبية غريبة تحرمه من انتمائه الرمزي، ولا تحترم مزاجه الخاص )Idiosyncrasie Rifaine)
من جهة أخرى، لا نجد أثراً لمؤسسات لحفظ وحماية الذاكرة؛ بل ثمة إصرار على المضي في سياسة “الافصاء الثقافي”، عبر تدمير قصدي للتراث المادي واللامادي للريف، وطمس رموزه التاريخية والحضارية. وبموجب التقسيم الجهوي الأخير، تم تشتيت أوصال الريف وتقطيعه إلى ثلاثة آراب (جمع إرب): جزء ملحق بفاس ومكناس (قبائل كزناية)، وجزء ملحق بطنجة (قبائل صنهاجة والريف الأوسط)، وجزء ملحق بوجدة (قبائل زناتة بالريف الشرقي) من أجل إفراغه من أية حمولة ثقافية – هوياتية، وتكراساً لسياسة جهاتية (وليس الجهوية كما يُشاع) لا تعترف للريف ب”شخصيته الهوياتية” كما جاء في الخطاب الملكي الندوة العلمية الدولية: التراث الثقافي للريف: أية تحافة؟ المنعقدة بالحسيمة بتاريخ 16 يوليوز 2011، والتي على إثرها وقع المجلس الوطني لحقوق الانسان، وفي إطار تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة،اتفاقية مع مجلس الجالية المغربية بالخارج، والمجلس البلدي للحسيمة من أجد إحداث متحف الريف ( الريف: أثر التاريخ – أشغال ندوة التراث الثقافي للريف: أية تحافة؟، منشورات المجلس الوطني لحقوق الإنسان). ورغم الميزانية الكبيرة التي رُصدت لهذا المشروع الوهمي، والتي تعتبر حصة الاتحاد الأوربي حصة الأسد فيها، فإنه لا أثر لأي متحف لحد الآن.
ومن المفارقات العجيبة أن البرنامج الملكي المسمى برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة : “الحسيمة: منارة المتوسط” (2015- 2019)، يتحدث في إحدى فقراته عن “متحف إيكولوجي” (كذا). ورغم أهمية هذا البرنامج التنموي، فإنه يمثل نموذجاً للمقاربات التقنية القائمة على فهم خاطئ للحاجيات والرغبات الحقيقية، مع افتراض مستبعد لوجود نية حسنة وإرادة سياسية صادقة للمصالحة مع الريف.
فائــــدة
نعود لنقول، في ضوء ما سلف، إن الصراعات الأكثر حدة في عالم اليوم، والتي تُنتج التطرف والكراهية وانعدام الثقة، هي صراعات من أجل الشرف والكرامة في مواجهة اللاعتراف؛ وهذا هو بالضبط حال الحراك بالريف، كما أن المطالب الاجتماعية والثقافية والسياسية ،لهذا الحراك، ذات حمولة رمزية.
وكما عبر عن ذلك الفيلسوف الكندي شارلز تايلر فإن “اللاعتراف لا يكمن في غياب ما يلزم من الاحترام فقط؛ إنه قد يكون سبباً في إحداث جروح نفسية خطيرة تخلف، لدى الضحايا، إحساساً مدمراً تجاه الذات. إن الاعتراف ليس مجرد مجاملة وإطراء لمجموعة من الناس؛ بل إنه حاجة إنسانية حيوية“.
)Charles Taylor, «The Politics of Recognition », in : Multiculturalism : Examining the Politics of Recognition, Princeton University Press, 1994)
لا مصالحة مع الريف إذن إلا بالاعتراف بلغته وتاريخه وذاكرته، وذلك عبر رد الاعتبار والإنصاف قانونياً، والاعتراف وجبر الضرر الثقافي معنوياً، بعيداً عن أية مقاربة تقنية أو أمنية.
ـ ملاحظة: قُدمت ملخصاً لهذا المقال في ندوة: المؤسسات والمواطن: أية علاقة ممكنة؟ المنعقدة بالرباط بتاريخ 10 دجنبر 2016، والمنظمة من طرف مركز الذاكرة المشتركة للديمقراطية والسلم والمنظمة المغربية لحقوق الانسان.
ذ.حسن أسويق: عضو مركز الذاكرة المشتركة































