بعد مسار طويل من الاحتجاجات تبلورت هذه الدروس النضالية وأبانت عن الأشكال الراقية في التنظيم والالتزام أننا قد ولجنا مجتمع المواطنة وانتقلنا من رعايا لمواطنين. صورة لم يلتقطها الإعلام الرسمى المكتوب والسمعى والبصري والالكتروني بأمانة، بل ساق لهذا الريف المتحول ما لا يحصى ولا يعد من التهم كالها لأهل الريف بالمجان ناعتا إياهم بالمتطرفين والمتعصبين تارة والفتانين والانفصاليين تارة أخرى إلى غير ذلك من النعوت والاوصاف المليئة بالسباب، لا لشيء إلا لأنهم خرجوا في تظاهرات مفرطة في السلمية تندد بالفساد والاستبداد والإقصاء والتهميش، وهي عناوين مكشوفة لا تحتاج إلى عناء تأمل وتفكير لمعرفة ما يحبل به محيط الريف من مآسي اجتماعية تراكمت على مر ستين سنة خلت .
ونحن عندما نؤكد على هذه المعطيات المثيرة فلا نتحدث من فراغ بل هي مؤشرات تؤكدها إحصائيات رسمية ويشهد عليها محيا الريف المليء بظواهر البؤس والفاقة ولاسيما في البوادي النائية، إذ تحتل المنطقة المرتبة الأخيرة على المستوى الوطني في جميع المؤشرات بدون استثناء. وتعقيبا على خطابات التشكيك المؤسسة على قراءات مغرضة في النوايا أن أهل الريف دافعوا على هذا الوطن لآلاف السنين لا داعي لتكرار ما حفلت به كتب التاريخ من بطولات لهذا الشعب الأبي الذي تنكر لكل شيء من أجل الدفاع عن وطنه منذ الفينيقيين والقرطاجيين والرومان والوندال والبزنطيين والعرب والنورمان والاسبان والفرنسيين.. وان إبداعات الريف في حرب العصابات أصبحت تدرس في الجامعات العالمية ويتنكر لها أهل البلد بكثير من التوجس والرياء لتزوير التاريخ مراهنين على الزمن لقتل أمجاد شعب أعطى ووهب حياته ولم يأخذ سوى القمع والبطش، ومتى كان هذا الجزاء عربونا عادلا على شعب كافح لكي يعيش خلفه في وضعية تشرف تضحيات أسلافه.
والذي أريد أن أؤكد عليه لهؤلاء المتشككين والمتزلفين أن الريف قد أنقذ العرش العلوي في محطتين بارزتين من تاريخ الدولة العلوية. الاولى عندما هزم بوحمارة سنة 1909 الذى كان ينازع السلطان عبد الحفيظ على الشرعية. والثانية عندما أفشل مخطط حزب الاستقلال في 1958 1959 للسيطرة على السلطة. ناهيك عن تبني الريف للكفاح المسلح من طرف جيش التحرير في مثلث النار ( تيزي واسلي، أكنول وأجدير ) ضد الاستعمار الفرنسي في حين اختار أبناء المحميين التفاوض في ايكس ليبان لتقسيم الغنائم .
إذن في تقديري المتواضع يبقى على الدولة أن تسارع من أجل الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي المشروعة والتي ليست سوى مطالب بسيطة من أجل الحق في العيش الكريم: حقوق سياسية ومدنية وسوسيو- اقتصادية وثقافية، تأخذ بعين الاعتبار تاريخ وخصوصية المنطقة. ولن يتأتى هذا إلا بتحقيق دولة الحق والقانون، دولة فصل السلط وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة بشكل عادل بين جميع جهات المغرب، وبالخصوص إنصاف منطقة الريف التي لها دين تاريخي حيال الدولة، لما عانته من انتهاكات جسيمة مست الإنسان والمجال، وذلك بتطبيق سياسة تنموية تشجع المنطقة لتصبح قطبا اقتصاديا انسجاما مع الخطاب الملكي بعد زلزال 2004، وذلك بإعطاء أفضلية اقتصادية للمنطقة لتشجيع الاستثمارات، لاسيما أن المنطقة عرفت تحولات بنيوية همت البنيات السكانية، إذ حوالي 55%من البنية العمرية للساكنة من السكان النشيطين وأغلبهم يعانون من البطالة، ومنهم حتى حاملي الشهادات العليا، الذين دخلوا منذ سنوات في مواجهة بطالة طويلة المدى.
إذن لا مناص من تدخل الدولة عبر برنامج استعجالي لإنقاذ هذه الفئات من الضياع والتهميش وحماية أبناءنا من التطرف والإرهاب لاسيما أننا نعيش في فضاء اورو- متوسطي منفتح على بؤر للتوتر تعانى من الإرهاب والتطرف والهجرات المناخية وعدم الاستقرار ولا نحتاج إلى تذكير البعض بأن الوضعية ستكون لها نتائج كلما طالت في الزمن وأن سياسة ترك الحبل على الغارب إن كانت تفيد البعض في إدامة الأزمة لغرض في نفس يعقوب، فإن ذلك لا يعدو أن يكون لعب بالنار في معترك مليء بالأشواك.
ذ.علي بلحسن































