ذ.الكبير الداديسي
عاش المغرب مع بداية العشرية الثانية من الألفية الثالثة مخاضا إعلاميا لم شهد له مثيلا منذ صدور ظهير 18 أبريل 1942 ، وبعده ظهير 15 نونبر 1958 أيام حكومة أحد بلافريج في شأن الصحافة والنشر وما لحقهما من تعديلات… ذلك أن بداية الألفية الثالثة فرضت مستجدات كان من الضروري تحيين القوانين لتساير التطور في الميدان أمام عولمة الإعلام و تدفق المعلومات وبداية أفول الصحافة الورقية، و إقبال المستهلك على الصحافة الإليكترونية التي غدت رقما صعبا يستحيل تجاهله في الميدان الإعلامي وكان من تجليات ذلك المخاض…
- 10 مارس 2012 بالمعهد العالي للإهلام و الاتصال / الرباط يوم دراسي وطني حول الصحافة الإليكترونية حضره أزيد من 500 شخص يمثلون أزيد من 250 موقع إلكتروني في المغرب .
- 8 مارس 2013 التوقيع على العقد البرنامج لتأهيل المقاولة الصحفية بين وزارة الاتصال والفدرالية المغربية لناشري الصحف والذي تضمن إدماج الصحافة الإليكترونية ضمن منظومة الدعم العمومي .
- أبريل 2013 صدور الكتاب الأبيض لتأهيل الصحافة الإليكترونية، تضمن فصلين في كل فصل محاور :
– الفصل الأول : التحديات التي تواجهها الصحافة الإليكترونية: ( التحدي التكنولوجي/ التحدي الاقتصادي/ تحدي تطوير المحتوى/ تجدي أخلاقيات المهنة/ تحدي التكوين )
– الفصل الثاني : توصيل لتأهيل الصحافة الإليكترونية والنهوض بها 🙁 توصيات من أجل التأهيل التكنولوجي / توصيات من أجل التأهيل الاقتصادي / توصيات من أجل تطوير المحتوى/ توصيات من أجل دعم أخلاقيات المهنة/ توصيات من أجل تعزيز التكوين)
- منشور وزير العدل بتاريخ 9 أبريل 2013إلى وكلاء الملك بالمحاكم الإبتدائية حول طلبات التصريح بإنشاء مواقع إليكترونية إخبارية
- 18 أكتوبر 2014 طرح مشروع القانون الجديد للصحافة والنشر.
- يوم الثلاثاء 21 يونيو 2016 صادق مجلس النواب في جلسة عامة على قانون الصحافة والنشر بالمغرب متضمنا عددا من المواد المتعلقة بالصحافة الإليكترونية
- يوم 10 غشت 2016 وضمن العدد 6491 للجريدة الرسمية صدرت مدونة الصحافة والإعلام متضمنة ثلاثة قوانين هي :
o – قانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر يضم 126 مادة
o – قانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين يضم 31 مادة
o – القانون 90.13 القاضي بإحداث المحلس الوطني للصحافة يضم 56 مادة
وبصدور هذه القوانين تعززت الترسانة القانونية المتعلقة الصحافة بالمغرب ، والتي تضمنت لأول مرة بنودا متعلقة بالصحافة الإليكترونية، وقد تباينت وجهات النظر بين من يرى في القوانين الجديدة (مشروعا واعدا وتطوّرا كبيرا ومتقدما جدا في إطار السياق الإصلاحي الذي يعيشه المغرب). بدعوى أن يعزز ضمانات الحرية في ممارسة مهنة الصحافة ويلغي العقوبات السالبة للحرية ويعوضها بغرامات مالية. ولأن القوانين استجابت لمطالب ظل الصحفيون يرفعونها منذ سنوات تتعلق بإلغاء العقوبات الحبسية وإنشاء مجلس وطني للصحافة يعزز أخلاقيات المهنية ويعالج الإشكالات بين السلط التنفيذية القضائية والسلطة الرابعة، وتضمن حرية ممارسة الصحافة الإلكترونية، كقطب هام من أقطاب صاحبة الجلالة…
في المقابل تعرضت القوانين الثلاثة لنقد شديد من طرف من لا يرى فيه سوى “خطوة صغيرة للأمام، وكان بالإمكان أن يكون أفضل مما كان”. وأن قانون الصحافة والنشر كرس”عقوبات حبسية ثقيلة تجاه جرائم المس بالثوابت حيث لم يحدد المشروع بشكل دقيق تلك الجرائم مما يعطي القضاء، وهو قضاء ليس مستقلا، سلطة واسعة في تكييف الجرائم” كما أن القانون أكثر من العقوبات الغرامية، بل لم يحدد سقف معظم تلك العقوبات مما قد يحوِّل القانون إلى أداة للترهيب لكن الأخطر هو صرامة القيود التي كبل بها القانون الصحافة الإلكترونية لدرجة قد يبدو للمتتبع وكأن القانون يتغيـى منع الصحافة الإلكترونية، أو الحد من تكاثرها، وتأثيرها على الأقل…
فعلى الرغم من كون القانون الجديد قد وظف مصطلح الصحافة الإليكترونية وحاول تسييجها فإن هذا النوع من الصحافة بالمغرب لازال يواجه عدة تحديات، ابتداء من فوضى المصطلح التي تطبعها، إذ ما يزال الجدل اليوم قائما حول،المفاهيم والمصطلحات المؤسسّة للحقل كتلك التي ترتبط بماهية الصحافة الإلكترونية، وتعريف الصحفي المهني الممارس في الحقل، وظيفة وخدمة الصحافة الإلكترونية… يضاف إلى ذلك تحديات البيئة التكنولوجية وتأهيل القطاع والنموذج الاقتصادي، وتحديات المضمون الرقمي، وناهيك عن تحديات أخلاقيات المهنة. و ما تتخبط فيه الصحافة الإلكترونية من مشاكل تتعلق بصعوبة الحصول على الخبر أو المعلومة، قلة الموارد المالية والبشرية ، غياب قانون منظم للمقاولة الإعلامية الرقمية، ضعف التكوين الأكاديمي وندرة الدورات التكوينية والتأهيلية، غياب بطاقة مهنية خاصة بالصحافة الإليكترونية، إضافة إلى الإكراهات التقنية المادية المعلوماتية، كثرة ساعات العمل، احتقار الصحفي الإليكتروني أثناء ممارسة لعمله، غياب خط تحرير واضح لمعظم الصحف الإليكترونية، انتهاك حقوق الملكية الفكرية للمقال في المجال الإلكتروني في عوالم افتراضية لا حدود فيها ، غياب الوعي برسالة الإعلامي الإلكتروني وعدم الالتزام بأخلاقيات المهنة… أمام كل هذه المشاكل وغيرها والتي كان من المنتظر أن يجد لها القانون مخرجا قانونيا ليشكل طوق نجاة ينظم القطاع ويعيد إليه اعتباره، بعد التطفل على الميدان من كل من هب ودب لدرجة تم تحويل الصحافة الإليكترونية مهنة من لا مهنة له ، أو على الأقل وسيلة للابتزاز والتشهير… لكن يبدو أن بعض مواد القانون الجديد لم تزد الأفق إلا ضبابية ، بل قد يبدو للبعض أن القانون ما جاء إلا ليغلق الباب في وجه الصحافة الإلكترونية ويعمق مشاكل القطاع بطريقة تنبئ بمستقبل غير واضح المعالم لهذا النوع من الصحافة ، لما يتضمنه المشروع من آليات قد تعرقل حرية التعبير والصحافة وترهب كل من يفكر في إنشاء مقاولة صحفية إلكترونية ، ولتوضح بعض تجليات ذلك نقتصر على جانبين أساسيين هما تأسيس صحيفة ألكترونية ، والعقوبات التي تنتظر الصحفي الإلكتروني من خلال مدومنة الصحافة والنشر وخاصة قانون قانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر…
أولا في شأن تأسيس صحيفة إلكترونية
يعرف هذا القانون الصحافة الإليكترونية بأنها (كل إصدار … يجري تحيينه بانتظام ويتم باسم نطاق خاص بالصحيفة الإلكترونية ونظام لإدارة المحتوى موجه للعموم عبر شبكة الانترنت وعبر آليات التكنولوجية الحديثة التي تشكل امتدادا لها ينشر من خلالها شخص ذاتي أو اعتباري خدمة طبقا للتعريف الوارد في البند 1 أعلاه. تسمى بعده بخدمة الصحافة الإلكترونية ويدير هذا الشخص الخط التحريري للصحيفة الإلكترونية وفق معالجة مهنية ذات طبيعة صحفية)[1]
خصص القانون الجديد عددا من مواده لكيفية وشروط تأسيس صحيفة إلكترونية أو ورقية منها
ü































