انعقد صباح اليوم الأربعاء 23 مارس 2017 بفندق ميركير الحسيمة Al-Hoceima HôtelMERCURE، ورشة تحسيسية حول السيدا وحقوق الإنسان بعلاقة بالأشخاص المتعايشين مع فيروس السيدا و الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالسيدا. وخاصة الاشخاص المتعاطين للمخدرات، وهي الورشة التي نظمتها جمعية محاربة السيدا، مع مجموعة من القضاة ووكلاء الملك وضباط الشرطة القضائية، وبتنسيق مع مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة وبشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وتندرج هذه الورشة في إطار مجهودات تفعيل المخطط الوطني للسيدا وحقوق الإنسان المتبنى من طرف وزارة الصحة و المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومن طرف كافة الفاعلين المدنيين و المؤسساتيين، وفي إطار الخطة الترافعية للفاعلين في مجالات، محاربة السيدا، الادمان وتقليص مخاطر تعاطي المخدرات و الهيئات المدافعة على حقوق الأنسان. هذه الخطة الترافعية التي تبتغي الانتصار لمقاربة سياسية جديدة في مجال المخدرات مبنية على الصحة ، التنمية وحقوق الإنسان، واستهدفت هذه الورشة مجموعة من القضاة ووكلاء الملك وضباط الشرطة القضائية.
وتمحورت الجلسة الأولى حول مرض فقدان المناعة المكتسبة، ( السيدا ): الأدلة والأدوات، من أجل إبطاء بشكل جذري الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب، ووضع حد للوفيات الناتجة عن ذلك.
المداخلة الأولى في الموضوع كانت حول “الوضعية الوبائية عالميا، في المغرب، وفي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ألقاها مندوب الصحة، فيما كانت المداخلة الثانية بعنوان ” الوقاية المركبة” للدكتور محمد الخماس منسق برنامج جمعية محاربة السيدا في مجال تقليص خطر الإصابة عند الأشخاص المتعاطين للمخدرات.
المداخلة الثالثة كانت للأستاذة سندس بن حلام، ( المجلس الوطني لحقوق الإنسان )، والتي قدمت خلالها البرنامج الاستراتيجي لمحاربة السيدا وحقوق الانسان.
الجلسة الثانية كانت بعنوان ” القوانين المعيبة والعراقيل السياسية الأخرى المعيقة لمواجهته. معيقات التقدم في محاربة “السيدا”، ( الأشخاص المتعاطين للمخدرات نموذجا ).
المرافعة الأولى كانت حول “الدستور المغربي، محاربة التمييز حق دستوري، في علاقة مع الفئات الأكثر عرضة للإصابة بداء فقدان المناعة، ألقاها ذ.لحبيب حاجي رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الانسان، وكانت المرافعة الثانية بعنوان “دور الائتلاف من أجل الحق في الصحة في المغرب في الانتصار لمقاربة جديدة، للتعاطي مع الأشخاص المتعايشين مع فيروس ( السيدا )، مبنية على الصحة وحقوق الانسان، ألقاها. ذ. فيصل أوسار، كما كانت المرافعة الثالثة حول متعاطي المخدرات الواقع المرتقب للأحكام البديلة، انطلاقا من إعلان طنجة لمارس 2016، في موضوع العقوبات البديلة، في القانون الجنائي المرتقب، ألقاها ذ. حسن محمد المدير التنفيذي لمركز الحكامة الأمنية والديمقراطية، فيما ترافع عبد اللطيف أضبيب رئيس كنفدرالية صنهاجة في موضوع “المطالب المستعجلة لفلاحي “الكيف الفقراء من أجل بدائل مبنية على حقوق الانسان والتنمية المستدامة”.
مولاي أحمد الدريدي المسق الوطني لفروع جمعية محاربة السيدا والمكلف بالترافع وحقوق الانسان، قدم قراءة في توصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان والمفوضية العليا لحقوق الانسان، بشأن انعكاسات السياسات الخاصة بمحاربة المخدرات على حقوق الانسان: الحق في الصحة، التعذيب، التمييز وحقوق الشعوب الأصلية ( الفلاحين ).
كما تم بالمناسبة فتح نقاش بين الحاضرين للتداول في المحاور المطروحة، انتهى برفع توصيات خلال نهاية الأشغال.
ألتبريس.
