شيء جديد يُفترَض أن نفكر فيه حول السياسة. وهذا الشيء الجديد هو متصل بكل الأشياء التي تقع من حولنا، من كل المشكلات الصعبة التي نعيشها. لقد تمّ ترسيم الحدود في السياسة تحديداً بين طرفين؛ حكام وإدارة من جهة ورعايا وشعوب ثم مواطنون من جهة أخرى. تلك هي السياسة التي ورثناها من التاريخ. والتي يُرَاد أن نعيشها في الحاضر وفي المستقبَل. لنتساءل ما إذا كان هذا النموذج القديم الموروث من القبيلة والمدينة القديمة والإمبراطوريات البائدة والدول الحديثة يُلائم فضاءات العيش المعاصر؛ حيث المدن المُكَدَّسة بالإنسان والمناطق المنهوبة في كوكب صغير الحجم متزايد المطالب المُتجاورة والحاجيات الدقيقة والحميمية؟
ذلك هو الشيء السياسي القديم الذي يواجه الشيء السياسي الجديد. ويقف في طريقه .
نتيجة ذلك الصدام هو التراجع المستمر لثقة المواطنين في الحكّام وفي الإدارة وفي الانتخابات المرتبطة بالمال والدعاية وفيما تقدمه من وعود. وأكثر من ذلك؛ فقد ألِف الساسة والمنتخبون في المجالس وموظفو الإدارة والمسؤولون على تنفيذ القانون أن ينصّبوا أنفسهم وبوصفهم أهل العلم بكل مشكلاتنا؛ وبكونهم هم، وهم وحدهم من يقدر على حلّها. بل هم فقط يجب أن يفكروا مكاننا.
هذا الأسلوب القديم والموروث في الحكم سيكلّف الإنسان كثيراً في كلّ حال. وهو واحد من المشكلات التي واجهناها ونواجهها اليوم في كل العالم. نواجهها في القرى البعيدة وفي الأحياء الهامشية وتلك العشوائية وفي المدن الكبيرة، مثلما نواجهها في المرافق التي يتفاعل معها الإنسان كلّ يوم. فإحداث أي تغيير فيها يشكل تحديا ثقيلا بمجرّد التفكير فيه. فالإدارة والحكام والبطانة القديمة ستقف متهمة ذلك الجديد. ولكن في الصراع بين بنيتين لا بُدّ أن يحدث تغيير ولو فيهما معاً.
مادام أن المشكلات الصغيرة في نظر الدولة هي مشكلات كبيرة بالنسبة للأفراد وللتجمعات الصغيرة في كل مكان؛ وهي كذلك في الحقيقة. فإن هؤلاء يجب أن يكونوا في موضع يسمح لهم أن يشاركوا في السياسة التي تهمّهم والتي هي كبيرة بالنسبة لهم. في تنظيم القرى والأحياء، وفي إدارة ومراقبة والسهر على المرافق الجماعية وفي صرف ميزانيات البلديات وغيرها. في اختيار روابطهم الأساسية وتحديد نوعية الاستثمارات الأساسية لهم، وفي برمجة الأولويات التي تهمهم. ببساطة يعني ذلك كله أن يكف مسؤولو السياسة والموظفون على الادعاء بكونهم يُجسدون مصلحة الدولة؛ ويعني ذلك إعادة تعريف المصلحة بالنسبة للمجموعات الحديثة. أي اِبتكار سياسة جديدة.
يمكن أن يُشارك المواطنون لصناعة ديمقراطية بديلة، غير خاضعة لأوليغارشيات أسواق التجارة والمال والإشهار بطرق أخرى. الخطوة الأولى هي القرية والحي والمدينة والجهة حيث يلتقي هؤلاء المواطنين. وابتكار وسائل ملائمة لحل المشكلات بديمقراطية بديلة هو الخطوة الثانية. بدون ذلك فسنواجه أصعب المشكلات دون أن نجد الطريقة الملائمة للجواب عنها، لأن الإدارة ستكون متصلّبة والساسة يُلفقون وعوداً زائدة أو ينشرون الشعبوية للتلاعب بعواطف البسطاء. فيما يتخلى المواطن عن واجبه تاركاً الأمر للإدارة العاجزة بدورها، فألا يهتم المواطن بأي شيء سياسي. فهناك من يقوم بذلك نيابة عنه وبطريقة مُحَدَّد سابقا هو ما تسعى المجموعات المُسيطرة إليه. وهو ذلك الشيء الذي تعيشه السياسة اليوم في العالم؛ أي عدم الثقة في الروابط الموجودة بين طرفيها؛ وعدم قدرتها على الجواب على كل المشكلات العميقة التي يُواجهها الناس في كل مكان.
كريم مصلوح































