أمين أوطاح – رغم كل العراقيل، والتدليس، والتمييع، والهجوم العنيف الغير مبرر، الذي طال جسم هذا الحراك “المبارك” إلا أن ذلك لم يؤتي أكله – بل العكس من ذلك، ثبت قاعدته أمتن من ذي قبل.
برزت في الآونة الأخيرة، عدة توجسات غير مفهومة، عند بعض الموشومين بالعداء للإرادة الشعبية، وحقها في التغيير.. حيث عاد هؤلاء بخفي حنين، من معركة خاسرة لإسترجاع مصداقيتهم لدى الشعب؛ فإنكبوا على وجوههم، محاولين الصيد في بحر ميت، وذلك عبر وخز شوكة عدوانية بلسان الرأي العام المحلي الريفي ليدمى، أو يبكم،، دون جدوى من هذه المحاولة البائسة…
وكما يعلم الجميع، فإن كرنفال “طن طن” الذي إبتدعته ساكنة مدينة الحسيمة يوم 6 ماي الجاري، والذي تحول إلى تظاهرة ضخمة،، أكدت بالملموس، أن “المقاربة الحربية” (اللاقانونية لمنطقة آمنة) التي فعلتها الدولة المغربية بالإقليم، والمقاربة القمعية التي نهجتها بالمدينة، أو العسكرة بمفهومها الشامل.. لم تجدي ولن تجدي نفعا، أمام إرادة هذا الشعب في الإنعتاق والتحرر، لتحصيل كرامته وعدالته.. وأكدت أيضا على أن “البلطجية”، الذين تباع لهم وطنيتهم ب خمسين درهما أو ما يقارب ذلك، لا مكان ولا تأثير لهم بالحسيمة “القلعة الشعبية“
كما أن التخوف الغير مفهوم، في إمكانية قلب الرأي العام الريفي ضد نفسه، وإمكانية ظهور قطبية ثنائية – واحدة مع الحراك وأخرى ضده، والتي كان يسوق لها رئيس الجهة إلياس العماري، لهي مجرد تلويحة “بأفعى ميتة” من طرف شخصه، ولا مكان لها من الصحة في شيء،، لأن ساكنة الحسيمة، مجمعة على دعمها المبدئي واللامشروط للحراك الشعبي ونشطائه.
أما في من يعتقد بأن الحراك سائر في طريق مقطوع، أو أن مدده يتقلص، بسبب ظهور ما يسمى بحركة “ضمير” التي ولدت ميتة.. لهو حتما واهم، أو يحاول خلق شبح غير موجود.. لكن الأكيد في الأمر أن تسويق كل هذه التحليلات المغلوطة من طرف هؤلاء الأشخاص، داخل في باب حرب مفتوحة ضد الحراك الريفي وعلى ظهر الجماهير الشعبية، التي يستهتر ويستهزء أصحاب هذه “البلبلات” بوعيها.
ومن جهة أخرى، فإن محاولة الربط بين تضارب آراء النشطاء، و”الصورة الوهمية” لتقلص مدد الحراك، هو الغباء عينه.. فدينامية أي حركة ميكانيكية، وسيرورتها خاضعة لقانون متغيرات – وإختلافات بالنسبة للدينامية الشعبية.. هذا ما يدفع بأي تيار إلى الأمام، بل حتى أن الجدلية، أو الدياليكتيك المادي، يصب في ذات الإتجاه في تحليل متناقضين، لخلق قانون وقاعدة ثابتة للسير عليها.
أما في من يستمد شرعيته للضرب في مصداقية الحراك ونشطائه، من مواقع مغربية معلومة.. فمصادره نفسها مشكوك في صحتها، لأن هذه المواقع بدورها ومنذ بداية الحراك، تشن هجومات ضارية على هذا الأخير، عبر أقلامها المأجورة.. لدرجة أن الوالي “اليعقوبي” نفسه الذي يعارض نشطاء الحراك الشعبي، لا يثق بهذه المواقع المعلومة،، فقد إلتجأ في ما سبق إلى موقع “أجنبي” لنشر رده على نشطاء الحراك الشعبي، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي.
وتجدر الإشارة إلى أن نشطاء الحراك الشعبي، أبانوا على أنهم الوحيدون الذين يستطيعون الدفع بهذا الحراك إلى بر الأمان. فالتخريب أو خلق فوضى من لا شيء، أو حتى كابوس الإخلال بالأمن العام، مصطلحات غير موجودة في قاموسهم، وتشبثهم إلى جانب الشعب الريفي بسلميتهم، صفعة في وجه كل من وصفهم حنقا بالسذج ومنعدمي التجربة.
ومن جانب أخر، فإن تفويض أي قيادة للحراك، من أجل التحاور مع الجهات المعنية بالإستجابة للمطالب. هو ضرب صارخ في مجهودات الشعب الريفي، وضرب في ملاحمه النضالية الشريفة التي سطرها عبر سبعة أشهر من الصمود. فالملف الحقوقي واضح وضوح شمس الظهيرة، وما على الدولة المغربية إلا الإستجابة له، أو تجاهله، ودفع الشعب نحو خيار التصعيد..
وإذا سألت أي فرد عاقل متشبع بقيم حقوق الإنسان، عن إمكانية التحاور حول، مطلب بناء مستشفى للسرطان، جامعة، توفير فرص الشغل، أو رفع ظهير يحتسب منطقة آمنة “منطقة عسكرية” إبداله بظهير أخر يعتبرها منطقة “مدنية” لضحك عليك.. فلا أحد يتحاور حول حقوق مشروعة، تستطيع الدولة المغربية تحقيقها بكل سهولة.
كما أن توسيع رقعة الحراك الشعبي، وخروج نشطاء الحسيمة عن دائرة الإقليم، التي سطرها التقسيم الإداري، كان واجبا وضروريا،، فللريف خصوصياته الثقافية، اللغوية، الجغرافية، الإقتصادية، التاريخية المشتركة، إلى جانب المصاهرات والعلاقات العائلية الوثيقة، وهذا الخروج أتى ردا ورفضا تاما، لهذا التقسيم الإداري الجائر.. وبه فإن نشطاء الحراك الشعبي، يرسلون رسالة واضحة إلى الدولة المغربية، في أن الريف جسد واحد ويرفضون رفضا قاطعا تقسيمه.
إلى جانب أن توجيه الخطاب مباشرة إلى شخص الملك، خاصة من طرف الناشط ناصر الزفزافي، لهو مجرد إعتراف ضمني، بأن الدولة المغربية ليست “دولة مؤسسات” كما تزعم، وإلا لبدأت بتحقيق الملف الحقوقي فورا.
وإنتقاد المؤسسات المعنية بالإستجابة، إنتقاد مشروع، ما دامت هذه المؤسسات تتبنى سياسة النفس الطويل، والشطط في إستعمال السلطة، عبر عديد المقاربات القمعية، خاصة وزارة الداخلية، التي تجاهلت وإستعلت عن أكثر مطلب من المطالب، التي تلح الساكنة على الإستجابة الفورية والمستعجلة لها، وهو رفع العسكرة عن الإقليم، والأسوأ من هذا شرعت إستخدام القوة، بحق متظاهرين سلميين، وعاكست مطلبهم بإنزال عسكري خانق على المنطقة، في ضرب صارخ لمقتضيات القانون الداخلي للدولة، والقانون الدولي، وكل المواثيق القانونية والمعاهدات الدولية، التي وقعتها الدولة المغربية، إضافة إلى كل المراسيم الحقوقية للمنتظمات الحقوقية العالمية، وعلى رأسهم “منظمة الأمم المتحدة”
إن الحراك الشعبي بالريف “باق ويتمدد” بحرفية هذه العبارة، والأشكال التواصلية التي ربطها نشطاء الحراك الشعبي، بالجماهير الشعبية في كل من أحياء مدينة الحسيمة، ومداشر وبلدات الريف، كانت أشكالا تنظيمية، تحملت مسؤوليتها الجماهير الشعبية.. فقد أصبح بهذا الفرد الريفي “فاعلا”، وليس شخصا ينتظر أوامر من جهات معينة ليتحرك.. وهذا ما نستطيع تسميته بالمناخ الديمقراطي، أو الممارسة الديمقراطية.
لأن الشعب هو من يهيكل نفسه، بإرادة شعبية حرة وخالصة.. وليس بأمر جهات عليا أو إلى غير، من سياسات العهد القديم، التي فرضت على الشعب بالقوة، ولا تزال تحاول أن تفرض قسرا وخبثا، عبر عديد الهجومات التي تطال هذا الحراك الشعبي الخالص. الذي حقق مكتسبات مهمة، ولا يزال يحققها، عبر سلميته وإلتحام وثقة الجماهير الشعبية به وفي شخص نشطائه.































