في غياب أي توضيحات رسمية عن سر التحركات العسكرية التي تشهدها مدينة الحسيمة، منذ مدة، تعرف الأخيرة إنزالا غير مسبوق بمختلف تلاوين الجيش وأجهزة الاستخبارات، والدرك الحربي الذي انتشر في الجماعات القروية المحاذية للحسيمة، ويتساءل المواطنون، وعموم المتتبعين ومعهم الرأي العام المحلي والوطني عن خلفيات هذه التحركات العسكرية، ووصول مسؤولين كبار بالأجهزة الاستخباراتية المغربية لأخذ مكانها في هذه المدينة التي تعرف دينامية جماهيرية في احتجاجاتها منذ الوفاة المأساوية لسماك الحسيمة المرحوم محسن فكري ليلة 28 أكتوبر من السنة الماضية، خاصة وأن المدينة ذاتها ومعها مدن امزورن وبوعياش تعرف يوميا تقاطر العديد من القوات العسكرية، وما زاد من استغراب المواطنين الصمت المطبق للمسؤولين إزاء كل هذه التحركات، وهو ما ينفي بتاتا حسبهم ما صرح به والي جهة طنجة لإحدى القنوات الدولية من كون الحسيمة مدينة عادية كغيرها من المدن المغربية، وهو التصريح الذي يدفع المواطنون لطرح سؤال بديهي على الشكل التالي: وهل ما تعرفه المدينة من تحركات أمنية وعسكرية، تعرفه باقي مدن المغرب؟، وهو السؤال الذي يستوجب على المسؤولين توضيحه.
ومباشرة بعد توافد تعزيزات أمنية مكثفة على إقليم الحسيمة، تم إنشاء مستشفى عسكري ميداني متنقل تم تنصيبه مساء يوم أمس الاثنين بحي ميرادور بالمدينة .
ويتشكل هذا المستشفى العسكري الميداني من عشرات الخيام، ويقع بجوار خيام أخرى تم تنصيبها كإقامة مؤقتة لعناصر القوات العمومية بالحي المذكور.
ويذكر أن عدة شاحنات تابعة للوقاية المدنية قد شوهدت طيلة اليومين الماضيين وهي تدخل مدينة الحسيمة.
وبالموازاة مع كل هذه التحركات العسكرية والأمنية، يخشى السكان المحليون من تكرار جرائم الماضي، والتاريخ الأليم الذي دفع ثمنه شهداء الشعب في زمن الجمر والرصاص، وكل تخوفاتهم تبطنها الخرجة الأخيرة لأحزاب الأغلبية الحكومية التي استجابت لاجتماع وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، والتي قالت بما مضونه أن المطالب الاجتماعية للحراك تخفي وراءها مطالب انفصالية، تهدد الوحدة الترابية، لدرجة وصف هذه المطالب في ذات التصريحات ب”الخرافة”، ما اعتبره عدد كبير من الفاعلين جنوح للدولة من أجل تهييء الرأي العام الوطني لتقبل ضربة أمنية قد ترتكبها في قادم الأيام في الريف، ورغم أن كل الأجواء توشي بوجود حالة غير عادية، فإن التعاطف الكبير الذي أبداه جزء كبير من المغاربة مع حراك الريف بعد تصريحات الأغلبية الحكومية، بمن فيهم أجهزة هذه الأحزاب التي أبدت تعاطفها مع حراك الريف ومستغربة لتجاهل الحكومة لمطالبهم التي تدخل في خانة الاجتماعية، داعية إياها بتلبيتها وتفادي مقاربة أمنية قد تعصف برصيد المغرب المتواضع الذي حققه خلال السنوات القليلة الماضية في مجال حقوق الانسان والنهوض وحماية الحريات.
ومن جهة أخرى ينفي نشطاء الحراك الشعبي بالريف، كل التهم وما يصفونه بالمؤامرات التي تحاول أن تلصق بهم تهم الانفصال، ومؤكدين على سلمية احتجاجاتهم وعدالة مطالبهم الاجتماعية، ويتحدون السلطات بأن تأتي بدليل واحد يؤكد تلقي هؤلاء لأموال من الخارج قد تهدد سلامة البلاد والعباد، ولعل الاضراب العام والمسيرة التي دعا إليها نشطاء الحراك الخميس المقبل 18 ماي 2017 بمثابة تحد جديد لأحزاب الأغلبية الحكومية التي كان عليها حسب النشطاء أن تناقش الأمر بتريث وتدعوا لحوار لفهم ما يجري، بدل الانصات لإملاءات أم الوزارات، وهي المسيرة والاضراب العام اللذان يأتيان كذلك في سياق التأكيد على المطالب المشروعة التي سطرها الفاعلون في الحراك الشعبي بالريف مباشرة بعد أربعينية المرحوم محسن فكري.
ألتبريس.
