لم تصيبنا المفاجئة هذه الأيام من الخرجات المتتالية لتشويه أهل الريف واحتجاجاتهم السلمية، فالحرب على النضالات المشروعة للجماهير الشعبية والكادحين لم تتوقف يوما ولن تتوقف في ظل استمرار التفاوت الطبقي والقهر السلطوي، وما أضافته خصوصية الريف التاريخية وأحداثه وبالتالي طبيعة وحجم التعبير السياسي لإحتجاجاته هو ربما من حرّك كل هذه الدعاية المسعورة والمؤسفة ، إن الريف كان ويزال الحامل لكلمة سر ما في طبيعة التوافقات التي أنتجت الدولة المغربية الحديثة وبالتالي سؤال الشرعية السياسية ، وهنا أقول أن المطالب البسيطة لأجدادنا في الديموقراطية (توزيع السلطة ) والعيش الكريم (التقسيم العادل للثروة) لو أنصت لها بعين الحكمة بعيدا عن لغة “إقبان” والقتل والتنكيل لما وصلنا إلى هذا الشرخ الذي لم يداوى ،وحتى لمّا هذا الجيل أوجزءا منه بدأ يسير بحياته بعيدا عن الرديكالية لم تتأخر الدولة في تجذير معارفه حولها بتكرار أحداث سمع بها وظن أنها بائدة عبر مقاربتها الأمنية اليوم بالإختطافات والإستفزازات وقلب الحقائق، إنهم يصنعون مناضلين سياسين ،وبكل ما تحمله كلمة السياسي من معنى، فهل يا ترى تدار الدول بهذا الشكل ؟وبهذا الأسلوب تجدد شرعيتها ؟ وما جدوى من خلق وتحويل مشاكل قابلة للحل إلى قضايا وتصليبها بالإعتقالات والإستفزازات بدل من حلها،إننا حقا نشك ..نشك في أن مسؤولي هذا الحل لا يمتلكون أي كفاءة سياسية أو أمنية ؟
النتائج العكسية للدعاية ضد الريف :
لا أستطيع أن أناقش أو أسهب في تأكيد وجود حملة دعائية حقيقية مصوبة ضد احتجاجات الريف وأهله ، فالأمر واضح وجلي وقد نقول مفضوح، إلاّ أن الأهم هو أن أصحاب الدعاية لم يكن لهم في الحسبان أن يجعلوا من الريف هذه المنطقة الجبلية المحاصرة مرة أخرى معقلا لطلاب الحرية والعدالة الإجتماعية بالمغرب،والأخطر أن هذه الدعاية إلى جانب كونها ساهمت في أن يطلع الجيل الحالي من المغاربة على تاريخ وتضحيات الريف وما يلتمع منها من حقائق تاريخية ، أنها أضافت مناعة سياسية لأي احتجاج اجتماعي بالمغرب أو الريف،فقد أكدت احتجاجات الريف أن معالجة الفساد غير ممكنة دون معالجة سياسية عميقة .
السلطة بتماهيها في تسخير الإعلام سواءا الرسمي أوبعض الذي كنا نعتقد أنه مستقل قد أساء للدولة أولا وسمعتها والوقت ليس هو الثمانينات والسبعينيات حتى تداس الحقائق وتخفى ، فالإعلام البديل في يد وجيب أي مواطن ،وبالتالي من السخرية أن لا يواكب الإعلام الرسمي حقيقة الواقع ،فإخفاء الحقائق وباستمرار وبهذا الأسلوب الغير الإحترافي لا يولد إلاّ أزمة ثقة ، ولنفترض أنه يوجد من يثق في هذا الإعلام اليوم فإن غدا سوف لن يوجد أحد وبالتالي ستفقد الدولة أحد أدواتها الإيديولوجية الرئيسية.
دولة تدفع الريف إلى الإنفصال أم ماذا ؟
كل ما تقدم عليه الدولة أو تيار منها حاليا ، ومرة أخرى دون أن نسهب في التاريخ ،لا يمكن أن يولّد عند الريفي إلاّ شعور بأنه حالة استثنائية بالنسية للدولة ، أولاّ الرفض الغامض لإلغاء ظهير يعتبر الريف منطقة عسكرية ،إضافة إلى حالة التجييش المادية والإيديولوجية ضد نضالاته ، وأخيرا اتهامه ونشطاءه بالإنفصال دون أن تأتي الدولة بحجة مادية في أخطر اتهام صدر من حكومة ولا تزال مستمرة في نشاطها ،وفي اعتقادي مرة أخرى أن هذا الإتهام كان بداية الحملة الهادفة لقمع احتجاجات الريف و التخفيف ما أمكن من رقعة وحجم الإستنكار والتضامن.
إن المؤسسات التمثلية في الريف لم يعد لها أي وزن ، وهذه حقيقة وليس إدعاء ، حقيقة يجب أن تخيف الدولة أولا ،لأن انهيارها المتسارع في الريف وغير الريف فأل شؤم وعلامة خطيرة على أن المجتمع يأطر ذاته بذاته وخارج كل الإطارات التقليدية من النقابة والحزب والرابطة ،والحل ونقولها للمرة الألف أنه ليس في الإستقواء المحبوك لحزب سياسي معين وصناعة تمثيلية زائفة أونهج أسلوب المؤامرات والحلول الأمنية ومواجهة الشعب وجها لوجه وإنما في تحريك إرادة سياسية للشفافية والديموقراطية ومحاربة الفساد ،وإن كما قلنا فبالصناعة الغير المقصودة للمناضل السياسي والإهانة المتعمدة لمجتمع بأكلمه ،وبوجود بيئة المجتمع المسيّس مع كل من له علاقة بالدولة معزول ، فإن على الدولة إلاّ أن تنتظر تنظيم وبالتالي تصور وقضية أخرى تنضاف إلى سوق المصالح في العالم.
حراك الريف ليس شخص أو قيادة أو “راية“:
حراك الريف صرخة للألاف من البشر وتراكم تاريخي من التهميش والأقصاء ورد طبيعي على البطالة وتدمير الفلاحة ومافيا العقار ،ومادام أن هذا الأمر واضح ، ورغم ذلك صوت الفساد يدعي العكس ، فالنفترض أن دعايتم على قيادة الحراك صحيحة ، فلماذا رغم غياب قيادته لا تزال تخرج الألاف من الساكنة رغم كل ظروف الحصار تطالب بتحقيق الملف الحقوقي ؟ ما يمنع الدولة من الإستجابة للملف المطلبي لمحاصرة من تعتبروهم الحكومة “عملاء” أو “انفصاليين” ؟ وإذا افترضنا “انفصاليين” ألا تدري الدولة أن المحاكمات السياسية تصليب لقضية وأسوأ مقاربة من مقاربة سحب الحصيرة من هذا “الإنفصالي” عبر تحقيق طموحات المواطنين ..إننا نشك هنا أيضا..
عمر سيعلي































