أمين أوطاح: على إمتداد سبعة أشهر.. سطر الشعب الريفي ملاحم نضالية راقية، إتسمت بالسلمية وروح الحضارة.. حيث إنبهر العالم كله، بمدى رزانة ووعي شعبنا الآبي،، حتى أنه صار يضرب بنا المثل في النضال السلمي الحضاري،، ويقابل نضالنا بنضال المهاتما غاندي نفسه،، فلم يعد الريف هو تلك الصورة التقليدية، التي إعتاد العالم أن يرانا فيها، بالكفاح المسلح لأجدادنا، أو بنمط حياتنا المحافظ نوعا ما… بل صرنا إستثناءا متميزا، على الخريطة الجغرافية لدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.. هذه الخريطة التي تعتبر بمثابة جحيم على الأرض، بسبب أنظمتها الإستبدادية وسيكولوجية شعوبها المقهورة والمغيبة …
لكن، وعلى ما يبدوا، الدولة المغربية تغامر كثيرا، ولا تريد لهذا “الإستثناء الريفي” المتميز والإيجابي أن يطول، بحيث إختلطت عليها أوراقها، بعد أن إحترقت معظمها، وأضحت تتخندق شيئا فشيئا، لتحصر نفسها داخل جحر أرنب ضيق.
فرهانها الدائم على مقاربتها الأمنية، وتخويف الشعب بأفعى ميتة لم يعد يجدي نفعا،، فهذه السياسة البائدة كانت لتنفع في مجتمع أخر، أو على الأقل لدى أناس لا يمتلكون وعيا إحتجاجيا محنكا،، فالحراك اليوم أضحى منافسا للأكسجين بالحسيمة، ولم يدخل إلى البيوت فقط كما يعتقد كثيرون، بل دخل إلى لاوعي الناس – إلى أحلامهم وإلى كوابيسهم أيضا.. وأصبح هو الغاية التي يعيش من أجلها الريفيون، ويعلقون عليها كل طموحاتهم… لدرجة أنه أنقذ المدينة كلها من إنتحارات جماعية وفردية في أحيان كثيرة، ولملم قليلا من جراح نفوسهم الكئيبة.
كما يظهر جليا، فالدولة المغربية إعتقدت بأنها إذا ما إعتقلت ناصر الزفزافي وبقية نشطاء الحراك الشعبي، سيتراجع الشعب ويرتجف كيانه.. حيث تناست بأن هذا الطوفان البشري إسمه حراك “شعبي” وليس حركة ليبتر سيقانها بكل سهولة،، وأغفلت عن أن هذا الحراك صار مسؤولية للشعب بمختلف تلاوينه، وهو مسيره،، ولم تفطن بأن أي ملهم للشعب الريفي، يصبح في عينه “فكرة” و “رمزا” ولنا في السابقين خير مثال على ذلك،، فالشعب الريفي من بين الشعوب التي تدافع عن إنتماءاتها ورموزها، فما بالكم حينما يكون هذا الرمز حيا…
إن تضليل الرأي العام الوطني والعالمي، وتهويل المطالب الحقوقية المشروعة للشعب، في عالم المعلومة السريعة، أصبح غير مجديا – بل بائسا.. والصورة الملونة التي جاهد النظام المغربي نفسه، من أجل إظهارها للعامة منذ بداية فضائحه في مجال إنتهاك حقوق الإنسان قد إنكسرت،، فها هي عديد القنوات العالمية، بمختلف لغاتها، تبث على مدار الساعة، الإنتهاكات الجسيمة واللامشروعة لحقوق الإنسان بالحسيمة، وتصور للعالم “عصابات الداخلية” وهي تضرب وتركل وترشق المتظاهرين السلميين بالحجارة، وتعتدي على ممتلكاتهم وتكسرها، وتداهم بيوت الناس، ثم تعتقلهم بدون أي وجه حق…
فبدل أن تشجب وزارة الداخلية هذه التصرفات اللامسؤولة، وتعاقب مرتكبيها، لذر بعض الرماد في عيون الإعلام الخارجي، إستماتت هي في الدفاع عنهم والكذب على الرأي العام الوطني والعالمي، بتقديم تقارير وأخبار زائفة وتحريضية للإعلام الرسمي المغربي، عكس ما تنقله يوميا القنوات العالمية بالصوت والصورة..
ولا ننسى منظمة “العفو الدولية”، ومنظمة “مراسلون بلا حدود” العالميتين، اللتان دخلتا على الخط مباشرة، بعد شروع وزارة الداخلية في إستباحة قمع المتظاهرين السلميين، وإختطاف/إعتقال النشطاء والصحفيين، دون إستحضار الشروط الموضوعية للإعتقال أو الإحتجاز، ودون إنتهاك كرامة المعتقلين وحقوقهم الإنسانية…
حيث طالبت منظمة “مراسلون بلا حدود” بضرورة الإفراج الفوري عن كل من مصور موقع “ريف بريس” “حسين الإدريسي” و”فؤاد السعيدي” عن صفحة “أوار تيفي” وإلغاء المتابعات بحق كل من “محمد الأصريحي” و”جواد الصابري” عن موقع “ريف24” و “عبد العالي حدوا” عن صفحة “أراغي تيفي”، هذا قبل أن يعتقلوا هم أيضا صبيحة يوم الثلاثاء ب”ثروكوت”،، وأكدت بأن هذا الإنتهاك الصارخ لحرية الرأي، قد كرس من جديد الصورة البيروقراطية التقليدية للدولة المغربية، وأطاحت بما تدعيه من مزاعم حول “شقها لطريق الديمقراطية“.
ومن جانب أخر، شجبت منظمة “العفو الدولية” معاقبة نشطاء الحراك الشعبي بتهم إنتقامية لامشروعة، بسبب تظاهراتهم السلمية على إمتداد سبعة أشهر،، والتي كانت تسير في مسار إقتلاع جميع رؤوس الفساد بالريف، وخارجه.. حيث تحولت الحسيمة في هذه الفترة بالذات، من تلك المدينة “الترفيهية” التي يتمنى كل مسؤول بالمغرب، أن يصبح نافذا فيها وعليها،، إلى تلك المدينة “المنحوسة” التي تقض مضجع كل “والي” أو “عامل” أو “قائد” أو “خليفة”.. وتجعل حتى رجال الشرطة والقوات المساعدة، يقبلون بالعقوبات بدل تحويلهم للخدمة بها…
وأضيف أيضا إستنكار “التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات” (عدل)، والمتواجد مقره بالعاصمة الفرنسية باريس – التدخلات القمعية للقوات العمومية، وحملات الإعتقالات التعسفية، والإختطافات اللامشروعة التي تشن بحق المواطنين والمواطنات بالريف،، حيث طالب بالكف عن هذه الممارسات الإنتقامية، ودعى إلى الإفراج عنهم فورا، بإعتبارهم “معتقلي رأي” متابعين بسبب تهم ملفقة.. كما عبر تحالف “عدل” عن تضامنه مع الضحايا وأسرهم، وأعلن عن تكليف أمين فرعه بالمغرب “محمد زهاري” متابعة مجريات الأمور، وموافاة المكتب التنفيذي بكل المستجدات، لأجل الترافع عن هذا الملف أمام آليات المعاهدات والمساطر الأممية الخاصة، لإلزام الدولة المغربية من أجل إحترام مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان.
في ظل كل هذه الردود الإستنكارية الدولية والوطنية.. سواءا من طرف المنظمات الحقوقية، أو المنابر الإعلامية،، وفي ظل هذه الفضيحة العالمية للدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان،، لا تزال الحكومة المغربية تتعامل بإستخفاف مع هذا الملف المستعجل، وتضحك على الذقون “إعلاميا” بأنها سائرة في طريق جدي لتفعيل خطوات تنموية بالمنطقة، متجاهلة الملف الحقوقي الذي من أجله خرجت كل الساكنة، ورافضة بكل إستعلاء حتى أن تسميه..
وما زاد الطين بلة، هو أنها لم تقم بأي خطوة، ولو صغيرة من أجل وضع حد للإعتقالات التعسفية.. وإستعانت بالمنتخبين الذين تبرأ منهم الشعب، لتمرير ما أسمته “مشاريع تنموية للإقليم” في تكرار بائس لنفس سيناريو سنة 2004، كما حدث مع “الفريق المدني لإعادة إيواء منكوبي زلزال الحسيمة” حيث وجدها هؤلاء المنتخبون فرصة لتسويق أنفسهم مرة أخرى، بعد أن غيب أغلبية النشطاء الممانعون داخل زنازين العار.
إن الحكومة المغربية قد فقدت شرعيتها في أعين الجماهير الشعبية، وما ينتظره الآن كثيرون، هو تدخل ملكي لإعادة الأمور إلى نصابها… قد لا يكون هذا التدخل خاصا بتحقيق الملف الحقوقي، لكنه بالتأكيد سيكون من إجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين،، فإذا ما إستحضرنا منطق أن كل “عقول الحراك” معتقلة، وبأن الجماهير الشعبية “العفوية” هي من تقود الحراك، وبأن وزارة الداخلية، لا تزال تستفز الشعب بمقاربتها الأمنية/القمعية.. فهذا يجرنا إلى عدة سيناريوهات خطيرة محتملة على الدولة المغربية ككل..
لحد الأن لا يزال الشعب الريفي مؤمنا وملتزما بسلميته.. لكن الشعب يبقى شعبا، والشعب الريفي غير معروف بمتلازمة ستوكهولم، أمام هذه المقاربة الأمنية التي تحاول إخراج أسوأ ما فيه…
من حسن حظنا في الريف، أن موقعنا إستراتيجي جدا، ويعتبر كبوابة للإتحاد الأوروبي،، وهذا الأخير ليس في مصلحته أن تخلق بالمنطقة تيارات متطرفة، بحكم قربه الجغرافي، وسوقه الإقتصادية،، حتى أن سيكولوجية الشعب الريفي، لا تميل إلى ذلك الجانب، فقد تعلم دروسه جيدا من شعوب الشرق الأوسط،، ولا ننسى سبعة أشهر من الملاحم النضالية السلمية والراقية، التي لم يكسر فيها ولا كأس واحد، والتي كانت بمثابة مدرسة حضارة للشعب.. إضافة إلى تشديد الصنديد ناصر الزفزافي على السلمية في كل مرة.. لهذا أنا مرتاح من ذلك الجانب..
مع ذلك إن إستمرار هذا القمع الغير مبرر، وهذه الإعتقالات التعسفية، والإختطافات، وغياب نشطاء الحراك – أو تغييبهم قسرا، وإستمرار صمت القصر الملكي في كل ما يحدث،، سيتيح المجال لجر الريف، إلى منطقة عنيفة ذي طابع إنتقامي، خاصة حينما تكون هنالك قوميات… لأن تواجد قوميات بأية دولة كانت، يجب أن يكون تحت سقف التعايش والتأخي ونبذ العنصرية، والإحتكام إلى سلطة القانون المدني،، وليس كما تغامر بفعله الدولة المغربية، حيث تحارب وزارتها الداخلية قومية بقومية أخرى،، والأسوأ من ذلك، أنها تلقنهم عبارات عنصرية تأجج من نار هذه القوميات بين مختلف الشعب ك “ولاد سبنيول” “الأوباش” وغيرها من الألفاظ، التي لو كنا في دولة ديمقراطية، لتمت معاقبة المتلفطين بها بعقوبات سجنية قاسية…
فإستمرارية هذا الصمت من طرف القصر، أو تأخر إستجابته،، أمام كل هذه الجرائم التي ترتكبها وزارة الداخلية بحق الشعب، كفيل بأن يحول هذا “الحراك الإجتماعي” من ما هو عليه إلى “حراك سياسي” خاصة إذا ما تم تفعيل هذه التهم الجائرة والملفقة، بحق نشطاء الحراك الشعبي،، حيث سيحولهم هذا من نشطاء إجتماعيين، يناضلون من أجل مطالب إجتماعية وإقتصادية، إلى ثوار أو قادة سياسيين.. حيث أن هذه المقاربة الأمنية، والعقوبات السجنية، لا تفعل شيء بغير أنها توسع الهوة، وتنزع الثقة، بين الدولة ومختلف أطياف الشعب.
أمين أوطاح.































