د.تدمري عبد الوهاب
1 / مقدمة
في سياق متابعتي للمشهد السياسي المغربي وما يتسم به من اختلالات عميقة تطال جل القوى السياسية التي تؤثثه وتؤثث مؤسساته الدستورية خاصة مع اقتراب كل استحقاق انتخابي حيث تبرز كل أشكال الترحال و الريع السياسي والاقتصادي والديني من أجل الظفر بأعلى نسبة من المقاعد الانتخابية الجماعية والبرلمانية منها، في إطار ما يسمح به التقطيع الانتخابي وما تسمح به هندسة النظام السياسي المغربي للخارطة الانتخابية التي لا تسمح بنيل الأغلبية المطلقة لأي منها بما يوفر للدولة المخزنية إمكانية دائمة للسيطرة والتحكم، وان كانت في صيغة التحكيم بين الفرقاء السياسيين كلما استدعت الحاجة الى ذلك وفق مقتضيات الفصل الثاني والأربعون من دستور 2011 . فان ما استرعي انتباهي مؤخرا لا يكمن فقط في ما الفناه من استمرارية للنهج القديم في تعاطي الدولة مع العملية السياسية و مفهومها للمسالة الديمقراطية الذي يفرغها من مضمونها والتي من المفروض ان تشكل فيها التعددية الحزبية الحقيقية والانتخابات الشفافة والنزيهة و التنافس الشريف علي قاعدة البرامج أحد عناصرها الأساسية، و انما في ظهور مؤشرات تحيل علي بداية شيخوخة هذه المنظومة وكل الآليات والأدوات التي تحكمت من خلالها الدولة المخزنية في مجمل العملية السياسية منذ إعلان استقلال المغرب الي الان. هذا في الوقت الذي تتسع فيه الهو ة بين الدولة ومؤسساتها الدستورية من احزاب وحكومة وبرلمان من جهة وبين الشعب من جهة اخري وهو ما يعكسه العزوف الواسع عن المشاركة في العملية الانتخاببة لعموم الشعب المغربي وتنامي وتيرة الاحتجاجات بشكل غير مسبوق حيث تطال كل مناطق المغرب ولو بطريقة متفاوتة 7ذا في الوقت الذي تتصاعد فيه بشكل ملحوظ قوي حركات الإسلام السياسي التي أضحت تشكل لوحدها قطبا يكاد أن يكون منفلتا، خاصة مع ما نسمعه مؤخرا من تصريحات لبعض قيادات هذه الاخيرة التي تجعل من نفسها الخيار الأوحد والبديل الأسلم عن التطرف و الإرهاب، في مقابل ما تبقي من الأحزاب بقيادة الأصالة والمعاصرة الذي يشكل الوجه المتجدد للدولة المخزنية، وهي المؤشرات التي تنم عن بداية انحصار المشروع السياسي التقليدي بخصوصياته المغربية و بداية انطلاق مشروع سياسي تقليدي آخر لكن بخصوصيات اسلاموية مشرقية، وهو ما أثار قلقا عميقا لدي الدولة المخزنية والفرقاء السياسين رغم التطمينات التي يحاول أن يقدمها باستمرار للقصر الرعيل الأول لهذه الحركات ،خاصة الذين عاصروا منهم كل من وزير الداخلية السابق، الراحل إدريس البصري، و الراحل الدكتور الخطيب باستمرار للقصر، بالإضافة للضمانات الأمريكية للدولة المغربية في هذا السياق رغم كل ما يمكن ان تتسم به هذه الضمانات من تذبذ وتغير قد تمليه ظروف اخري وبما يتناغم و المصالح العليا للادارة الامريكية.
علي اثر هذه التحولات التي تشهدها البني السياسية والفكرية والثقافية للمجتمع والدولة في اتجاه الأسلمة والدعشنة ،ارتأيت ضرورة الخوض في مزيد من تفاصيل هذه الخلاصة والبحث في أسباب هذه التحولات العميقة التي يشهدها المجتمع المغربي ونظامه السياسي، وكذي مدي تداعياتها الآنية والمستقبلية و تحديد حجم مسؤولية الفرقاء السياسين فيها. وحتي لا أقف عند تشخيص الوضع السياسي والاجتماعي القائم فقط بتحولاته العميقة الذي يؤشر الي بداية عصر ملكية ثانية بعد الملكية الاولي، التي انطلقت مع الراحل محمد الخامس عندما عملت الحركة الوطنية المتنفذة علي استبدال لقبه من السلطان الي الملك وبكل ما تم التوافق عليه من منظومة فكرية وسياسية أطرت العملية السياسية لعقود من الزمن، و استمرت الي حدود المرحلة الحالية وهي المرحلة التي اتسمت بالاستمرارية في مضمونها رغم الاختلاف الذي طرأ علي أشكالها . كان لزاما علي مساءلة هذا الوضع القائم بعيدا عن أي نزعة تقديسية له وللفاعلين فيه بالشكل الذي يضطرنا الي طرح إجابات قد تبدوا للكثيرين ممن استأنسوا التفكير من داخل البنيات الفكرية السائدة انها خارج السياقات المألوفة للأنساق الفكرية والسياسية للفكر السياسي المغربي المعاصر الذي تأسس مع مرحلة الملكية الأولي مباشرة قبل وبعد الاستقلال، والذي اتي كنتيجة موضوعية لاوفاق “اليكس لبان” التي عملت من خلالها السلطات الاستعمارية الفرنسية علي تامين استمرار مصالحها واستمرار نموذج نظامها الإداري والسياسي ولو بخصوصياته المخزنية ، وهو النموذج الذي كان قد عمل علي تثبيته سابقا المارشال الليوطي. وهي كذالك الإجابات التي يمكنها أن تبدو بمثابة بداية انطلاق مشروع فكري سياسي جديد، يقطع مع الإنساق السابقة ويؤسس بالمقابل لمشروع مجتمعي بديل، خاصة بالنسبة لمن انفلتوا عن الانساق الفكرية السائدة و تخلصوا من اكراهات وجراحات الحركة السياسية الوطنية واليسارية منها ، وأصبحوا أكثر استعدادا لتكسير كل الطابوهات والأساطير المؤسسة للفكر السياسي المغربي المعاصر، الذي عمد الي تكبيل العقل الحر وتحنيط كل فكر إبداعي لدي النخب السياسية والفكرية للشعب المغربي بالشكل الذي يتماها مع المفهوم الذي يتأطر من داخله هذا التفكير، القائم علي مبدأ الوصاية ومنطق الابوة. وكذلك أكثر إصرارا علي تفكيك المنظومة الفكرية والسياسية السائدة، باعتماد منهجية و مقاربة نقدية تجد مرجعيتها وأسسها النظرية خارج البنيات المطلوب تغييرها.
٢ / السياقات الفكرية والتاريخية لفشل الانتقال الي الديمقراطية بالمغرب.
ا/ الحركة الوطنية والقصر/ او المشروعية المتبادلة وبداية عصر الملكية الاولي:
اذا كان المشروع الأول يروم دوما الي مخزنة الدولة والمجتمع والحفاظ علي بنياته الهجينة التي تتماها مع أنماط اقتصادية وثقافية وسياسية متعددة قد تبدوا متناقضة في جوهرها بحيث تجمع بين الحداثة والتقليد، بين الدولة المخزنية والدولة اليعقوبية، فإن المشروع الثاني يسعي الي اسلمتهما ودععشنتهما وقد فلح في تحقيق الكثير من اهدافه دون أن يكون بحاجة في ذلك لا الي تأجيج الصراع الطبقي ولا الي احداث تغيير في أنماط الإنتاج بالشكل الذي يجعله ينفلت عن ميكانيكية التحليل الذي يري في السياسة الوجه المكثف للاقتصاد و ان هذه الاخيرة هي البنية الأساسية والمحددة لأي تحول سياسي مجتمعي. بل فقط من خلال إدراكه لأهمية الحقل الثقافي في أحداث التحولات المنشودة خاصة في مجتمعات كالتي نعيش فيها و التي تتسم بتعدد انماطها الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلي استغلالها الجيد للوضع القائم الذي يتسم بانسداد افاقه و شيخوخة النظام السياسي الحالي الذي عجزت نخبه من داخل الدولة والمجتمع علي تجديد هياكله مقابل غياب أي طرح جاد يتمثل تصورات سياسية وديمقراطية بديلة، فعمدت هذه الاخيرة الي التأثير المتدرج في مجموع القيم الثقافية والفكرية والسياسية الموروثة عن الحقبة الاستعمارية والحركة الوطنية والقصر، وهي القيم التي طالما شكلت الأرضية التي أثثت مجمل العملية السياسية بالمغرب وبقيت مصدرالهام الفكر السياسي المغربي المعاصر لعقود من الزمن ، والتي رغم طابعها التقليدي ،إلا انها كذلك كانت لا تخلو من بعض المظاهر الحداثية والتنويرية الموروثة عن الحقبة الاستعمارية .وقد ساعدها في سرعة تحقيق هذا التحول فشل كل المشاريع السياسية للحركة الوطنية المتنفذة وعدم قدرتها علي تحقيق الوعود التي قطعتها علي نفسها المتمثلة اساسا في إحقاق التنمية والديموقراطية وعجزها عن إعادة إنتاج نخبها الفكرية والسياسية وبالتالي تجديد منظومتها الفكرية والثقافية إضافة إلي فشل المشاريع السياسية الأخري القومية منها واليسارية في مقابل تنامي أطروحات الإسلام السياسي في محيطنا الإقليمي والدولي.
أن هذه الأرضية الثقافية والفكرية التي تم تسييدها مع بداية مرحلة الاستقلال هي نفسها التي مكنت القوي المحسوبة علي الحركة الوطنية من تبوء الصدارة السياسية في مجمل الاستحقاقات التي عرفها المغرب، وذلك رغم فشلها المتكرر في تفعيل برامجها السياسية وتحقيق اهدافها من موقع حكوماتها المتعاقبة. إلا أن الحاضنة الشعبية التي كانت متأثرة بدورها بنفس الأرضية التي كانت تبجل دور هذه الحركة في معركة الاستقلال الوطني وعودة السلطان محمد الخامس من المنفي علي حساب مشروعيات وطنية و تاريخية أخري، كانت تشفع لها وتجد لها اعذارا تنسب من خلالها المسؤولية الي الدولة العميقة وتعفي هذه القوي من مسؤولياتها التاريخية في إفشال عملية الانتقال الديمقراطي بالمغرب التي ظهرت أولي إرهاصات هذا الفشل مع انطلاق مرحلة اوفاق اليكس لبان، عندما أعدمت هذه القوي سؤال اي دولة نريد لمرحلة ما بعد الاستقلال الذي رفعته المشروعيات التاريخية الاخري والتي عمدت الي اعدامها بدورها بتهمة خيانة العرش بدل العمل علي فتح حوار وطني شامل لعموم الأحرار المغاربة حول كل القضايا التأسيسية ذات الصلة ببناء دولة ما بعد الاستقلال، أو في مراحل مفصلية لاحقة اتسمت بضعف المؤسسة الملكية ذاتها وتواتر ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية لفرض شروط العملية السياسية التي تؤثث لعملية الانتقال الي الديمقراطية من خلال دستور ديمقراطي متعاقد عليه يكون فيه الشعب مصدر السيادة والسلطة ،لكن الحركة الوطنية المتنفذة تمادت في نهجها السياسي القاضي بالالتزام بكل العهود التي قطعتها علي نفسها إبان مرحلة الاستقلال علي حساب المسألة الديمقراطية ،فاستكانت للتوافقات و التسويات التاريخية بينها وبين المؤسسة الملكية التي طبعت علاقة بعضهما بالبعض رغم الامتعاض العلني تارة، و الخفي تارة اخري لهذه الأخيرة من بعض مطالب هذه الحركة ،التي اعتبرت دائما مشروعيتها من مشروعية العرش، كيف لا وهي التي اختزلت مقاومة الاحتلال الاستعماري في عودة السلطان من المنفي و الذي كثفته في شعار ثورة الملك والشعب وهو ما ترجمته كذلك جل الكتابات التاريخية التي أرخت لهذه المرحلة سواء ما تعلق منها بإصدارات المندوبين السامية لأعضاء جيش التحرير التي يحمل الجنرال اوفقير بطاقتها المصنفة رقم واحد! او من داخل الكتابات التاريخية الرسمية لهذه الاحزاب،كما انها كذالك ربطت الاستقلال الوطني بالحفاظ علي جميع امتيازات السلطات الاستعمارية الفرنسية من خلال ما تضمنته وثيقة اوفاق إكس ليبان والتفريط في أجزاء واسعة من الوطن لازلنا نعيش تداعياتها الي الان وأعدمت بالمقابل كل ما عداها ممن طالبو، بضرورة ربط الاستقلال الوطني باستكمال التحرير وإنجاز دستور ديمقراطي متعاقد عليه، بدعوي خيانة الوطن والعرش ولم تعمل يوما هذه القوي علي الاستفادة مما راكمه الفكر الإنساني من مفاهيم جديدة في شكل تطورمفهوم الدولة وبناء الديمقراطية.كيف لا وهي التي لم تستفد حتي من ماكتبته قياداتها التاريخية التي اتت علي شكل نقد ذاتي لتجربتها السياسية ولم تستفد سواء مما ورد من افكار نقدية متضمنة في وثيقة الاختيار الثوري للشهيد المهدي بن بركة حين لخص الفشل في ثلاثة اخطاء قاتلة:
-القبول بانصاف الحلول
-المعارك تتمم بشكل فوقي دو ن اشراك الجماهير
-غياب الوضوح في الرأ والمواقف.
اوفي ما جاء من افكار في كتاب النقد الذاتي لمؤلفه الراحل الاستاذ علال الفاسي حين اعتبر ان الديمقراطية هي ارقي انظمة الحكم في الكون ومال الي النموذج الانجليزي علي حساب النموذج الفرنسي ودافع عن اللهجات الامازيغية وطالب بحمايتها ولو في اطار ما اعتبره وحدة الوطن والخطاب. ر
وهو كذلك التمادي الذي يجد اسسه التاريخية والسياسية فيما يمكن تلخيصه وليس اختزاله المتضمن في معرض رسالتها المطالبة بالاصلاحات التي قدمتها للمقيم العام الفرنسي باسم كتلة العمل الوطني سنة 1934 والتي استهلتها بتهنئته علي انتصار فرنسا علي ما اسمته بالفتان محمد بن عبد الكريم وكذلك من خلال ردها القاسي علي موقف الاستاد الفقيد محمد حسن الوزاني في أواخر الاربعينات من القرن الماضي الذي تبني في حينه موقف الملكية البرلمانية علي شاكلة الملكيات الأوروبية والذي كان من نتائجه كل أشكال الإقصاء والتخوين والكثير من الانتهاكات في حقه وفي حق مناصريه من حزبه في الشوري والاستقلال وكذلك في حق الكثير من مناضلي حزب المغرب الحر الذي كان محسوبا علي الأمير المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي وذلك بواسطة مليشيات اسمتها لاحقا عبثا بجيش تحرير الشمال الذي عقد مؤتمره التأسيسي في اكتوبر1955 بتطوان براسة الدكتور الخطيب هذا في الوقت الذي كانت فيه هذه القوي المحسوبة علي الحركة الوطنية المتنفذة التي كانت وراء هذا التأسيس تباشر اوفاق اليكس لبان التي كان من مقتضياتها الأساسية توقيف كل الأعمال “العدائية” ضد السلطات الاستعمارية الفرنسية ولم يتبقى علي إعلان الاستقلال سوي أربعة أشهر حسب تعبير الاستاد إلكرونيل الهاشمي الطود .وهو ما تداركه لاحقا الشهيد عباس لمساعدي، الذي كان قد حضر بدوره في هذا المؤتمر ، عندما زار للمرة الأولي القاهرة برفقة الدكتور الخطيب وبضمانة من هذا الاخير حسب ما هو وارد في تصريح المرور الذي سلم له وذالك مباشرة بعد الاعلان عن وثيقة الاستقلال ولقائه خفية الأمير الخطابي بايعاز منه وبتحضير من الكولونيل الطود حسب شهادة هذا الاخير والذي كان من بين أسباب بداية اختلافه مع قيادات حزب الاستقلال التي عمدت الي تصفيته مباشرة بعد عودته من زيارته الثانية للقاهرة في شهر يوليوز 1956 و بعد ان قدم وثيقة عربون بتوقيعه الخاص للأمير المجاهد محمد بن عبد الكريم التي كانت في شكل صورة جماعية يتوسطها هو شخصيا للخلية التي كان يرأسها في المنطقة الشرقية هي المرحلة التي أعدمت فيها كذلك هذه المليشيات التي سميت عبثا بجيش تحرير الشمال الكثير من القيادات السياسية والعسكرية التي كانت محسوبة علي المدرسة الخطابية.
إلا ان كل ما اقترفته هذه القوي من انتهاكات جسيمة في حق من اختلفوا معها و الذي اعتبرته عبثا دفاعا عن الوطن والعرش لم يخفف من حدة امتعاض المؤسسة الملكية منها الذي أخذ أشكالا عنيفة في بعض محطات الصراع الأساسية خاصة في مرحلة الستينات والسبعينات من القرن الماضي بلغ حد الإعدام و النفي والاعتقال في حق بعض قيادات هذه الحركة الوطنية المتنفذة و لم يشفع لها في ذلك موقفها المتخلف المنحاز لملكية تقليدية واستبدادية أو حتى الانتهاكات التي ارتكبتها ا في حق مشروعيات وطنية اخري باسمها ودفاعا عنها وما قدمته من رعاية لها في مراحل ضعف هذه المؤسسة في الخمسينات من القرن الماضي عندما اوعزت للشعب المغربي ظهور صورة السلطان علي القمر وروجت للكثير من الإشاعات التي تستند الي الفكر الخرافي من اجل تبجيل صورته لدي عامة المغاربة.
أن الحركة الوطنية المتنفذة التي ربطت تاريخيا مشروعيتها بمشروعية المؤسسة الملكية كان دوما همها الأساسي هو مشاركة العرش في السلطة السياسية والاقتصادية دون أدني اكتراث لمطلب الديموقراطية ولا لطبيعة نظام هذا الحكم وهو ما حدي بها الي تلبية دعوة هذا الأخير تحت ذريعة تلبية نداء الواجب والإجماع الوطني في الكثير من المحطات السياسية المفصلية التي تواتر ت فيها كل الشروط الموضوعية لأحداث تعاقدات جديدة تؤسس لأحداث انتقال ديمقراطي بضمانات دستورية وقانونية وهي بذالك سرعان ما كانت تتناسي كل صراعاتها السابقة معه وتجتهد بالمقابل في ايجاد أعذار له و لمشاركاتها في حكومات عرف فيها المغرب أبشع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بل أكثر من ذالك تتصدر الدفاع عن نموذج الديمقراطية الحسنية. كما أن دورها السلبي وتواطؤها التاريخي مع نظام حكم شمولي واستبدادي هو من جعلها مسؤولة الي جانب النظام السياسي القائم عن ما يعيشه المغرب حاليا من أزمة مزمنة لعملية الانتقال الي الديمقراطية وحالة الإحباط العامة التي يمر بها المجتمع المغربي وتنامي كل أشكال الهشاشة لدي الكثير من فآته التي بدأت تبحث عن ملاذات بديلة وان كانت روحية ودينية بعد أن فقدت الثقة في احزاب الحركة الوطنية و في كل مرادفاتها.
كما أن هاجس التحكم والإنفراد بالسلطة السياسية والاقتصادية لدى هذه المؤسسة وغياب الحس الديمقراطي لديها هو ما دفع بها لان تتخذ كل الحذر حتي من القوي المضمون ولاءها تاريخيا والتي رعتها في أكثر مراحل ضعفها و الي تأسيس الكثير من الأحزاب علي مقاسها ابتداء بالحركة الشعبية وانتهاء بحزب الأصالة والمعاصرة من أجل خوض الصراع بالوكالة والتحكم في المشهد السياسي والحزبي وفق ما تقتضيه كل مرحلة سياسية علي حدة ولو أن الظروف التاريخية والسياسية لنشأة هذين الحزبين تختلف عن بعضهما البعض وكذلك الغايات والأهداف من تأسيسهما. وهو المنطق نفسه الذي سيدفع بها (أي المؤسسة الملكية) الى تشجيع ورعاية حركات الإسلام السياسي ابتداء من أواسط السبعينات من القرن الماضي من أجل مواجهة واجتثاث المد اليساري الماركسي الذي ولد في غالبيته من رحم هذه الحركة الوطنية المتنفذة و الذي كان متأثرا بدوره بالمحيط الإقليمي والدولي وما كان يشهده من مد يساري و بالإخفاقات المتكررة للقوى المنتسبة لهذه الحركة التي اعتبرها اصلاحية و تحريفية .
ب/حركات الإسلام السياسي والقصر/ أو بداية عصر الملكية الثانية والمشروعية المتنافرة :
ان هذه القوي المنتسبة للحركة الوطنية المتنفذة التي طالما استقوت واستفاد ت من موروثها السياسي ومن المؤسسة الملكية بحكم تلك العلاقة التاريخية التي ربطت بعضهما بالبعض وذالك علي حساب الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية ، قد استنزف مخزونها الشعبي ليس فقط لكونها فشلت في تحقيق برامجها السياسية والوعود التي قطعتها علي نفسها بعيد مرحلة الاستقلال، وإنما كذلك لعجزها على إعادة إنتاج وتطوير مقومات استمرارها المتمثلة في الأرضية الفكرية والثقافية التي تحكمت من خلالها ولعقود من الزمن في مجمل العملية السياسية ومكنتها من احتلال أماكن ريادية في المؤسسات الدستورية المنتخبة رغم ما كانت تشوب الاستحقاقات الانتخابية من تزوير ضدها من طرف الدولة المخزنية لصالح الأحزاب التي عمدت هذه الاخيرة الي تأسيسها من أجل التحكم في المشهد الحزبي والخريطة الانتخابية وهي الأرضية التي أصبحت تؤثثها الآن حركات الإسلام السياسي التي اشتغلت وفق منهجية و رأى استراتيجية متأنية عملت من خلالها علي تغيير مجموع البني الفكرية والثقافية لصالح مشروعها السياسي ساعدها في ذالك صعود منسوب الشعور الديني لدى فئات واسعة من الشعب المغربي علاقة بما يعيشه محيطنا الإقليمي وفشل جل الاطروحات السياسية السابقة التي ارتبطت بالحركات الوطنية والقومية واليسارية منها بالإضافة إلي غياب الديمقراطية وتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي وما نتج عنه من هشاشة شاملة. هذا دون اغفال الدعم الذي قدمته لها الدولة المخزنية في سياق مواجهتها للقوى المطالبة بالتغيير الديمقراطي وبالخصوص قوي اليسار الجذري، وذالك اما بطريقة مباشرة او غير مباشرة من خلال اعدامها لكل ما يحيل علي الفكر النقدي والتنويري في المقررات الدراسية والمناهج التعليمية من المرحلة الابتدائية الي الجامعية واستبدالها المتدرج بالفكر الديني والخرافي وتشجيع المدارس والمعاهد الدينية واعتماد المساجد كفضاءات رسمية لمحو الأمية أو ما سمي بالتربية الغير النظامية، كما ساعدها في ذالك ما يعيشه محيطنا الإقليمي من تأجيج للصراعات الدينية والطائفية.
كل هذا ساهم في تسريع التحول الثقافي والفكري للمجتمع المغربي في اتجاه الأسلمة علي النمط المشرقي بالشكل الذي أصبح فيه يعيد إنتاج قيم جديدة تتسم بالحقد والكراهية واللاتسامح ورفض الآخر واستحسانه لكل أشكال الريع الديني. وهي كلها قيم بعيدة كل البعد عن موروثنا الثقافي والحضاري الذي راكمه مجتمعنا المغربي منذ قرون من الزمن حيث كان هذا الأخير دوما كيانا سياسيا مستقلا عن المشرق ومستعصيا عليه.
ان هذا التحول الثقافي والفكري الذي يشهده المجتمع المغربي في اتجاه الأسلمة والدعشنة وكذا التحولات التي تعرفها منظومته القيمية في غياب شبه كلي للنخب الثقافية والفكرية المتأثرة بالفكر التنويري و الحداثي والذي من بين أسبابه كذلك حالة اليأس والإحباط الشاملة التي أحدثت فراغا هوياتيا قاتلا ودفع فئات واسعة من المجتمع الي البحث عن ملاذات لأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والروحية وان كانت ملاذات سلفية مشرقية. كما أن هذا التحول في مجموع البني الفكرية والثقافية هو من بدا الآن يشكل حاضنة شعبية لحركات الإسلام السياسي التي استفادت من كل هذه العناصر والعوامل إضافة إلي استغلالها بشكل جيد لعباءة إمارة المؤمنين وكذا اعتمادها آليات سلسة وكل ما هو متوفر من بنيات تحتية دينية وروحية تسهل من استراتيجية استنفارها للشعور الديني لدي قواعدها خاصة وللشعب المغربي عامة لما يشكله من مخزون احتياطي لها خاصة مع استمرار ارتفاع منسوب الاحساس بالأزمة والهشاشة و غياب تصورات مجتمعية بديلة مزاحمة لها و للدولة المخزنية ولادواتها الحزبية القديمة منها والجديدة .
ان هذه القواعد المشحونة فكريا وثقافيا و التي ما فتئت تتسع من شكل حاضنتها التي بوأتها صدارة الاستحقاقات الجماعية السابقة ( انظر مقالي السابق ) وهي من سيغفر لها انتكاسات برامجها السياسية والاقتصادية من داخل الحكومات المقبلة وذالك من خلال إيجاد أعذار لها تحمل فيها المسؤولية تارة للدولة العميقة ، وللقوي العلمانية والملحدة! تارة اخري كما فعلت سابقا نفس الحاضنة الشعبية مع القوي المنتسبة للحركة الوطنية المتنفذة التي هيمنت ثقافيا وفكريا ومن ثم سياسيا علي المشهد السياسي المغربي لعقود من الزمن. وهو ما سيؤهلها كذلك لتبوء المؤسسات الدستورية لمرحلة ليست بالقصيرة ستساعدها بلا شك في توطيد تواجدها المجتمعي والدولتي بما يتماها وتكتيكاتها القائمة علي القضم المتدرج في أفق إعلاء دار الإسلام علي دار الكفر حسب ما تدعيه وتشحن به قواعدها وذلك خدمة لإستراتيجيتها الغير المعلنة التي تروم الي تأسيس دولة الخلافة التي تشكل الغاية الاسمي لكل حركات الإسلام السياسي السني بصفة عامة و للإخوان المسلمين بصفة خاصة وبالتالي استبدال دكتاتورية سياسية بأخرى دينية تكون فيها الديمقراطية، التي شكلت مطلبا تاريخيا للمجتمع المغربي، ضحيتهم المشتركة جميعا، وليس بالضرورة تفعيل برامج اقتصادية وتنموية تروم الى الرقي بالمستوى المعيشي للشعب المغربي .
إذا كنا قد وقفنا عند هذه التحولات العميقة للمجتمع المغربي في اتجاه الأسلمة والدعشنة وانعكاساتها علي المستقبل السياسي لبلادنا فما سيكون عليه مصير الدولة المخزنية ونظامها السياسي في ظل هذه التحولات؟.































