ان هذا التحفظ الذي يمكن أن يبديه اي مشروع سياسي يساري ديمقراطي يطرح نفسه بديلا في التعاطي والانفتاح علي الكتل السياسية اليسارية يجد مصوغاته كذلك في واقع التشرذم و الإحباط الذي يعيشه الكثير من مناضليه ونخبه السياسية التي عملت الدولة علي الادماج المتدرج للكثير منها في هياكلها الإدارية والاقتصادية والسياسية وذلك بعد أن استشعرت هذه النخب هزيمتها وفشل مشروعها المجتمعي كما صاغته واعتقدت به وناضلت من أجله في مراحل تاريخية معينة وذلك مع انطلاق ما سمي بالعهد الجديد الذي اوعز اليها مهمة الإشراف علي مسلسل الإنصاف والمصالحة وتكفلها بمهمة انجازها رغم كل الخروقات التي شابتها شكلا ومضمونا وتصدرت الدفاع علي هذه التجربة أكثر من النظام نفسه وسوقت لها داخليا وخارجيا متبنية بدورها ما كانت تنتقده بشدة لدي احزاب الحركة الوطنية حين اعتقدت هذه الاخيرة بالمسلسل الديمقراطي الذي أطلقه الملك الراحل في السبعينات من القرن الماضي وان التغيير ممكن من داخل الدولة الي ان تم استيعابها بشكل كلي فكان هي من فتغيرت في اتجاه المخزنة ولم تتغير الدولة في اتجاه الدمقرطة فتآكلت نخبها تدريجيًا حتي أصبحت في الوضع الذي هي عليه اليوم.
إذن فان المشروع الذي نحن بصدد طرحه اليوم اذا لم يستطع استيعاب الدروس من تاريخنا السياسي الحديث و الوقوف عند الأسباب الصريحة الكامنة وراء فشل كل هذه التجارب السياسية ابتداء من تجربة الحركة الوطنية وانتهاء بقوي اليسار الجديد وتفرعاتهما في أنجاز مهام الانتقال الي الديمقراطية وما استتبعه من واقع سياسي واقتصادي واجتماعي مأزوم وفر كل الظروف الخصبة لصعود القوي الأصولية الإسلامية التي أضحت تطرح نفسها بديلا مقبولا شعبيا بعد أن يأس من الفشل المتكرر للمشاريع السياسية السابقة في طبعتيها الوطنية واليسارية. وإذا لم نستطع تلمس أخطائنا في هذه المرحلة التي تقتضي منا النضال من أجل الديمقراطية وضد الأصولية الإسلامية وذلك من خلال الإجابة علي أماكن الخلل فينا وإعادة قراءة تاريخنا وتاريخ مجتمعنا وآليات مقاومته لكل أشكال الاستبداد السياسي والاقتصادي والثقافي والديني وتمثل متطلباته واحتياجاته في العدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية والكرامة وفهم تاريخ المغرب وتاريخ تعاقب الدول فيه والتغيرات السياسية الكبري التي عرفها عبر تاريخه العريق الذي شكلت فيه الهوامش بالمفهوم الذي تطلقه أنظمة الحكم المركزية في توصيف المجال الذي يقع خارج منطقة تمركزسيادة سلطتها السياسية والاقتصادية او جهاته التاريخية بالمفهوم الديمقراطي الذي يري في الجهات مجالات سيادية شريكة في صناعة القرار الوطني وبناء الدولة الديمقراطية، الدور المحدد والفاعل الأساسي في تغيير وتثبيت أنظمة حكم جديدة وليس المجال المركزي الذي يحضنها والخاضع لهيمنتها المطلقة من خلال أتقانها لأدوات تحكمها فيه وعليه ، وهي بالتالي اي الجهات التاريخية من كان يصنع اللحظات المفصلية في تاريخ المغرب وليس عواصمه.
إذن فان اي محاولة لتجميع ما تشتت من اليسار أو من هم لازال منتظما علي أفكار وتصورات سياسية و تنظيمية استنفذت تاريخيا في إطار التجارب الفاشلة المتعددة لليسار المغربي لا يمكنها كذلك إلا أن تؤدي الي مزيد من الإحباط وتهيئ الظروف لما تبقي من نخبه الفكرية والثقافية والسياسية لأن تصبح وقودا محتملا لتجديد هياكل الدولة المخزنية ولنظامها السياسي وسيشكل من سبق والتحق من هم نموذجا يحتدى به لمن تبقي أو سيأتي منهم وكان قدر اليساريين الديمقراطيين المغاربة هو تجديد دورة الحياة للدولة المخزنية، بعد أن تصدروا النضال من اجل مهام كان من المفروض أن تتولاها القوي الليبرالية لو وتواجدت فعلا كقوة سياسية مدركة لمهامها التاريخية، وذلك بعد أن استنفذت احزاب الكتلة الديمقراطية هذه المهام وشاخت في عمرها السياسي والبيولوجي.
إذن يمكننا القول إن المرحلة دقيقة بما تشكله من واقع محجوز و بما تتسم بها من تعقيدات سياسية واقتصادية واجتماعية وما تفرضه من تحديات تتطلب تكاتف جهود كل الفعاليات الديمقراطية والحداثية أفرادا ومجموعات طالما لم تتورط فيما شهده ويشهده المغرب من إفساد للعملية السياسية من جهة والتي هي مستعدة لإجراء مراجعات عميقة وجوهرية لمجمل تصوراتها من جهة ثانية من أجل إطلاق النقاشات العمومية حول كل هذه القضايا في أفق تأسيس حركة سياسية مجتمعية بديلة محفزة للنخب الفكرية والثقافية، حركة سياسية تروم الى تحرير المشهد السياسي المغربي من الكائنات السياسية التي تتحمل الي جانب الدولة المخزنية قسطا وافرا من المسؤولية في إفشال عملية الانتقال الديمقراطي وفي كل ما حدث من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان من خلال مشاركتها في الكثير من الاستحقاقات السياسية والحكومات الصورية المتعاقبة التي توجتها وعملت من خلالها كذالك علي إضفاء الشرعية علي سلطة الاستبداد والحكم الفردي الذي أقر العالم والمؤسسة الملكية نفسها ولو ضمنيا بطبيعته الدكتاتورية من خلال تبني المغرب رسميا لموضوع العدالة الانتقالية التي خصت بها الأمم المتحدة الشعوب التي عرفت أنظمة شمولية واستبدادية وليس الأمم الديمقراطية. وبذالك تكون هذه القوي كذلك قد ارتبطت مصالحها الاقتصادية والسياسية بلوبيات الفساد للدولة المخزنية العتيقة المطلوب تغييرها.
كما أن علي هذه الحركة واجب إعادة صياغة الأرضية الثقافية والفكرية والسياسية وفق تصورات جديدة تقطع مع الأساطير المؤسسة للفكر السياسي المغربي المعاصر وتتحرر من مخلفات الماضي التي نتجت عن عقود من الممارسة السياسية والاقتصادية الفاسدة أدخلت بموجبها فئات واسعة من المجتمع المغربي في هشاشة شاملة واغتراب هوياتي و روحي ينزع نحو التطرف واللا تسامح وكل أشكال التمييز مما يعيق اي فعل فكري وسياسي يروم الي إحقاق قيم العدالة والحرية والديمقراطية الضرورة لأي ممارسة سياسية نزيهة قوامها التنافس الديمقراطي علي اساس البرامج وممارسة السلطة علي قاعدة المسؤولية والمحاسبة. وهي الأرضية البديلة التي علي هذه الحركة كذالك واجب تثبيتها وتسييدها بالشكل الذي سيوفر الظروف الخصبة لتشكل مشهد حزبي جديد.
إذن فبالقدر الذي يجب علي هذه الحركة أن تتسم به من وضوح في تصوراتها ومواقفها من المسألة الديمقراطية يجب عليها كذالك أن تتخذ موقفا حازما من المشهد الحزبي المغربي ومن طبيعة الدولة والمؤسسة الملكية كمسؤولين تاريخيين علي واقع الأزمة الشاملة التي تكاد تعصف بالجميع وذالك بعيدا عن أي مجاملات سياسية تروم الي إخفاء الحقيقة والتي يمكن أن تنم عن تحريفية سياسية جديدة تسعي الي إعادة إنتاج التجارب الفاشلة السابقة وتزيد من حدة التوتر والقلق الناتجين عن واقع الأزمة التي يعيشها المجتمع المغربي.
ت/ في المسألة الدينية والملكية وإمارة المؤمنين :
ان اي حركة سياسية تسعي الي مغرب آخر ممكن تتجاوز من خلاله الأزمة المزمنة لعملية الانتقال الي الديمقراطية لابد لها كذالك ان تتصدي لعملية الدعشنة الممنهجة، التي يتعرض لها المجتمع والدولة في بعض قيمهما الحداثية الموروثة من الحقبة الاستعمارية أو من زمن الحركة الوطنية المتنفذة أو من ما هو موروث من ماضينا الحضاري، من طرف حركات الإسلام السياسي و التي تتعداها في إطار استراتيجيتها الغير المعلنة الي إقامة دولة الخلافة التي لا يمكن أن تستقيم إلا علي أنقاض بعض التمظهرات الحداثية للدولة والمجتمع وعلي انقاض المؤسسة الملكية والعرش وهو ما لم تستشعر خطره هذه الاخيرة عندما تمادت في تقديم الدعم لها منذ السبعينات من القرن الماضي علي حساب القوي المطالبة بالتغيير الديمقراطي التي اوعزت إليها طبيعتها الدكتاتورية ونزعتها في التحكم والسلطة المطلقة الي اعتبار هذه الاخيرة خصما بدل اعتبارها شريكا استراتيجيا في بناء الدولة الديمقراطية الضامنة للحقوق والحريات التي تشكل أساس قوة الشعوب والمجتمعات وأساس استمرار انظمتها السياسية وليس بالارتهان الي قوي ظلامية لا تري في الديمقراطية إلا آلية تكتيكية لبلوغ اهدافها التي تتماهي مع دولة الخلافة والتي سرعان ما ستعمل علي اعدامها .
إذا كانت هذه الحركة التي تهدف الي تصويب وتقويم الدولة والمجتمع و مجمل العملية السياسية قد استوعبت طبيعة المرحلة وما تطرحه من تحديات يشكل فيها النضال من اجل الديمقراطية مهمة أولوية فهي كذالك بالنسبة لها خيارا استراتيجيا وليس تكتيكا مرحليا بما يتيحه هذا الفهم من إمكانية للتموقع الجيد والانفتاح علي كل الفعاليات المؤمنة بضرورة التغيير الديمقراطي أفرادا وجماعات وذلك في مختلف مواقع تواجدها بما يقتضيه من وضوح في المواقف والرأي التي يجب أن يشكل فيها مطلب الديمقراطية أساس اي تعاقدات سياسية مستقبلية قوامها التغيير الدستوري الذي يستجيب للحاجة الملحة للشعب المغربي وما تبقي من قواه الحية للديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والمساواة و ضمان كافة حقوقه الثقافية واللغوية وحقه في ممارسة سياسية تعددية نزيهة أساسها التنافس الديمقراطي بين مكوناته الحزبية علي اساس برامجها وليس علي اساس الولاءات للدولة المخزنية مع توفير كل الضمانات القانونية و الدستورية لأعمال مبدأ فصل السلط وتحديد المسؤوليات عبر آليات المحاسبة والمساءلة.
ان الوضوح في التصورات الفكرية والسياسية والتموقع السليم من المشهد الحزبي الحالي الذي يجب أن يبقي هذه الحركة علي مسافة منه سيتطلب منها جرأة أكبر في التعبير عن مواقفها من بعض القضايا التي شكلت طابوهات علي مدار عقود من الممارسة السياسية المغربية خاصة ما تعلق منها بالمسألة الدينية التي أصبحت تكتسي راهنية كبري علي ضوء ما يعيشه محيطنا الإقليمي من تصاعد للعنف الطائفي والمذهبي والديني يهدد وحدة النسيج الاجتماعي لدى شعوبه والتعايش السلمي لمختلف مكوناته الثقافية واللغوية والمذهبية ويعمل علي نشر كل قيم الحقد والكراهية واللا تسامح حتي أضحي المواطن المسلم العادي في حيرة من أمره وعاجز علي التمييز بين الغلط والصواب والتشدد والاعتدال في دينه خاصة مع انتشار ثقافة الإكراه والعنف داخل فات واسعة من المجتمع التي أصبحت تعيش الهشاشة المركبة بحيث لا تأخذ من النص الديني إلا ما يحيل علي العنف من أجل الحياة الاخرة ولا تري في الحياة الدنيا إلا إفساد للجنة. كما أن هذه الموضوعة أصبحت تكتسي أهمية كبري خاصة مع كثرة تناسل حركات الإسلام السياسي التي يرتكب الكثير ممن ارتقي منها الي مرحلة الجهاد كل الفظاعات الإنسانية باسمه فأصبح الدين الإسلامي مرادفا للإرهاب لدي الكثير من شعوب العالم .
ان الموقف الصريح من المسألة الدينية علي ضوء ما يعيشه مجتمعنا كذالك من تحولات عميقة في اتجاه التطرف الفكري والثقافي والسياسي هو من سيحررنا ويحرر المشهد السياسي والحزبي من الحرج الذي كان يتملكه في مقاربة هذا الموضوع الذي ابقيناه من غير قصد حكرا علي قوي الإسلام السياسي وهو الحرج الذي ما فتئت هذه القوي تعمقه وتستفيد منه. كما أن هذا الموقف القائم علي مبدأ علمانية الدولة هو من سيحافظ علي مكانة الدين بعيدا عن التوظيف السياسي ويجعل منه شأنا خاصا بين الإنسان والله لما يتضمنه هذا الموقف من فصل للدين عن الشأن السياسي وعن الدولة كبنية سياسية عليها واجب ضمان الحق في حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية لمواطنيها ومواطناتها حسب معتقداتهم الدينية والروحية .
كما أن هذا الموقف من المسألة الدينية القاضي بعلمانية الدولة سيسقط بالضرورة موضوعة إمارة المؤمنين التي تنتفي الحاجة إليها مع انتفاء حاجة السياسة للدين خاصة بعد أن أصبحت هذه الموضوعة تشكل مدخلا لشرعنة تواجد حركات الإسلام السياسي و مجالا يمكنها من تعزيز مكانتها داخل الدولة والمجتمع متحججة بحقها كذالك في توظيف الدين في العمل السياسي وضمنيا منازعة المؤسسة الملكية في هذا المجال الذي كان لعقود من الزمن حكرا عليها.
إذا كان لزاما علي هذه الحركة إبداء موقف واضحا من الدين وإمارة المؤمنين فإن النضال من أجل الديمقراطية القائمة علي مبدأي المحاسبة والمساءلة للفاعلين السياسيين الذين يتبوءون المسؤولية السياسية من داخل الهيات الدستورية المنتخبة يقتضي من هذه الحركة كذالك أن تتبني موقف الملكية البرلمانية حيث الملك يسود ولا يحكم بالشكل الذي يعفيها من المساءلة التي تقتضيها العملية الديمقراطية ويجعل منها رمزا سياديا لوحدة الشعب في تعدده الثقافي واللغوي والديني ورمزا ضامنا لوحدته الوطنية القائمة علي اساس الأوطونوميات الجهوية.
ج / في مسألة الهوية والذاكرة والتاريخ :
دائما في سياق طرحها للمواقف التي يجب أن تشكل أرضية ممكنة للتعاقد السياسي بين مختلف الكتل الديموقراطية والحداثية في كل مواقع تواجدها و حتي تتمكن من طرح نفسها كحركة بديلة لكل الامة المتعددة والديمقراطية لا بد من قول الحق في هوية الأرض التي نعيش عليها كما يقر وتقر بها جميع المراجع التاريخية حتي المشرقية منها بكونها بلاد امازيغية وهويتها كذالك حتي وان كنا حاليا ناطقين في غالبيتنا باللغة العربية بفعل عملية التعريب الممنهجة التي تعرض لها المجتمع المغربي خاصة منذ بداية الاستقلال حيث عملت الحركة الوطنية المتنفذة التي كانت بدورها متأثرة بالمد القومي العروبي الذي بدأ مع حركة أمير البيان الاستاذ شكيب أرسلان وزيارته التاريخية لمدينة طنجة ومن بعدها تطوان ولقائه زعماء الحركة الوطنية المتنفذة الذين سيشكلون لاحقا كتلة العمل الوطني وعلي رأسهم الاستاد احمد بلفريج في بداية الثلاثينات من القرن الماضي و الذي سيتولى لاحقا ثاني حكومة للمغرب ما بعد الاستقلال وهو من سيدفع بانخراط المغرب رسميا في جامعة الدول العربية سنة 1958 التي ينص ميثاقها علي الهوية العربية للدول التي تنضوي تحت لواءها وهو ما حذي بهذه القيادات كذالك الي إطلاق برنامج واسعة للتعليم ولاحقا التعريب علي امتداد تراب الوطن التي رغم أهمية حاجة الشعب المغربي اليها إلا انها شكلت كذلك سببا في ترسيم وتسييد اللغة العربية علي حساب اللغة الام وهو شأن اليسار الجديد كذلك الذي تأثر بدوره بحركة القوميين العرب وزكي هذا التوجه عندما رفع شعار تعليم عربي شعبي ديمقراطي! وموحد في الجامعات المغربية وذالك في أكبر كذبة علي الواقع الذي يريد تغييره! كل هذا ساهم في تقلص نسبة الناطقين بالإمازيغية الي حدود 28 في المائة حسب الإحصاء الاخير بدل نسبة 75 في المائة في بداية القرن العشرين حسب وثائق سلطات الحماية الفرنسية.كما أن التعريب الممنهج لمرحلة ما بعد الاستقلال يجب أن لا ينسينا ما قامت به تاريخيا الزوايا ومدارس حفظ القرآن منذ دخول الإسلام بلاد المغرب الأقصى في نشر اللغة العربية علي حساب الامازيغية بحجة أنها لغة القرآن. إذن فسيادة اللغة العربية في بلاد المغرب الاقصي ارتبطت تاريخيا بالدين الإسلامي ولاحقا بالنزعة القومية العروبية لقيادات الحركة الوطنية واليسارية وليس بسيادة العرق العربي الذي يشكل تواجده أقلية عددية، حسب كل المصادر التاريخية في الشأن ، مرحب بها انصهرت تارخيا داخل المجتمع المغربي فأضحت جزءا من الكل وعلينا واجب حمايتها كعنصر مكمل لهويتنا المنفتحة علي مختلف مكونات الشعب المغربي .ولكونها كذالك فلا يمكن اعتبارها اي اللغة عنصرا محددا للهوية والا لاكتسبت السنغال الناطقة باللغة الفرنسية الهوية الفرنسية وكذا شأن الكثير من الشعوب والدول التي ينتفي فيها عنصر اللغة كعنصر محدد للهوية .
ان الإقرار بالهوية الأمازيغية والأفريقية للمغرب هو إقرار بالحق وإعادة تصويب لكتابة التاريخ وما أكثر المغالطات المتعمدة والمقصودة فيه التي صمت عنها كل من يدعي كتابته من المؤرخين كاختزال بداية تاريخ المغرب العريق مع إمارة إدريس الأول حتي أصبح معظم المغاربة شرفاء إدارسة هذا في الوقت يقر فيه المؤرخون انه جاء المغرب وحيدا وهاربا من بطش العباسيين ولم بسبق أن عرف له أبناء عندما كان أميرا في بلاط الأمويين في دمشق ومحاطا بكثير من النساء والجواري أو كالقول أن مدينة فاس العريقة في تاريخ المغرب قد بناها إدريس الثاني وهو الذي التحق بها وهو في سن الثانية عشرة من عمره! أو القول بأن تاريخ الدولة المغربية يعود الي اثني عشرة قرنا في إحالة واضحة الي إمارة الإدارسة التي عاصرت الكثير من الإمارات مثلها كسجلماسة والنكور الخ …هذا دون ذكر الدولة البرغواطية التي كانت قائمة الذات حتي قبل قيام كل هذه الكيانات الصغرى التي ستعمل الدولة المرابطين علي أوضاعها وتوحيدها، وحتي دون الخوض كذلك في التاريخ القديم وما عرفه المغرب وشمال أفريقيا من ممالك وامبراطوريات كممالك كل من جوبا الأول والثاني ( وليلي) وما سنيسا والملكة ديهيا والامباراطورية القرطاجية الخ والأمثلة في هذا الشأن كثيرة و حتي لانكون نؤسس لعمل سياسي مبني علي تزييف وتحريف الحقاءق ويجعل تصوراتنا السياسية متناقضة مع خصوصيات واقعنا الثقافي والاجتماعي ويجعل المجتمع منقسما وحاءرا في انتماءه بين أصوله الأمازيغية الأفريقية و مما يريد البعض الصاقه به وهو ما يسهل من عملية استلابه وارتماءه في كل أشكال التطرف الديني والمذهبي .انه الإقرار الذي يستتبعه بالضرورة إعادة الحق لأصحابه وأعمال وترسيم اللغة والثقافة الأمازيغية علي جميع المستويات يالشكل الذي يعطي للشعب المغربي ونخبه السياسية إمكانية التصالح مع ذاتهم ويفتح لهم آفاقا جديدة وسليمة في بناء المستقبل.كما أن هذا الإقرار لايجب أن يعني تحاملا علي اللغة العربية أو تبخيسا لحقها كونها عنصرا مكملا لهويتنا كمغاربة المتسمة بالتعدد والتنوع الثقافي واللغوي علينا واجب حمايتها وتطويرها كونها أصبحت موروثا لغويا وثقافيا للمجتمع المغربي بأسره. بهذا فقط نكون قد جمعنا بين العناصر المحددة للهوية ( الوطن الثقافة الدين العرق ) بما ينسجم وموقفنا من الدولة الديموقراطية التي تتاسس علي قاعدة مفهوم جديد للامة المتعددة والمتنوعة وكذالك بما تشكله الحقيقة التاريخية والتطور التاريخي للمجتمع المغربي من عنصر محدد في مصار تطور مفهوم الهوية الذي تتساوي من داخله العناصر التي يقوم عليها ، بالشكل الذي نتفادي من خلاله مفهوم الهويات القاتلة حسب تعريف امين معلوف، ويجعل إبداعاته القيمية والفكرية عاملا مساهما في استقرار المجتمع و تطوره وفي تطوير الفكر الإنساني بصفة عامة لما تتيحه العولمة من امكانيات في هذا المجال.
كما أن هذا الاعتراف الذي هو إقرار بالحق وإعادة للأمور الي نصابها مع كل ما يستلزمه هذا الاعتراف من إعادة لكتابة التاريخ والكشف عن كثير من حقاءه التي تم تزييفها في مختلف المجالات هي من سيعمل علي درء المجتمع من بروز الكثير من الهويات الارتداد القاتلة التي يغذيها الشعور بالإقصاء والعنف التاريخي الممارس في حقها ، خاصة مع التشدد الذي إبان عليه مستعربو شمال أفريقيا في الدفاع عن القومية العربية المعدمة للتعدد وللأوطان حسب الكاتب السعودي محمد آل الشيخ ، وتمكنه كذلك من عناصر مقاومته الذاتية الثقافية والسياسية منها التي ستدفعه الي حالة من التصالح مع ذاته ومع كل ماتحبل به ذاكرته الجماعية من تاريخ مشرق يعفيه من التماهي مرة اخري مع هويات مشرقية وهابية دخيلة تروج لها حركات الإسلام السياسي، وتعمل كذالك علي تقويض الأساطير الدينية التي تأسست عليها الدولة المخزنية وإمارة المؤمنين . ان الإقرار بحقاءق التاريخ هو من سيعمل كذلك علي تحرير الخطاب السياسي والعقل المغربي من حالة الانفصام التي يعيشها و ذلك من خلال تحريره من الدغماءية السياسية والنزعة العروبية وكل ما لحقه من تحريف وتزييف لحقاءق تاريخ مجتمعنا وهو التحريف الذي تعمل كذلك حركات الاسلام السياسي من خلاله حاليا توظيفه من اجل ربط المغرب بالمشرق هذا في الوقت الذي يشهد فيه التاريخ ان المغرب كان داءما أما مقاوما للاحتلال الأجنبي أو بلدا مستقلا ولم يكن يوما تابعا بل ممانعا ومستعصيا علي كل احتواء وملجا للمضطهدين من المشرق وغيره.وله كانت تتم البيعة من أمراء الأندلس وليس لدولة الخلافة في الشرق.
د / في المسألة التنظيمية :
إذا كان من واجب اي فعل سياسي جديد يجعل من النضال من أجل الديمقراطية شأنا لا ينفصل عن النضال ضد الأصولية وكل أشكال الاستبداد السياسي و العقائدي من خلال استيعابه مجمل المواقف والآراء التي عملنا علي صياغتها ضمن هذا المشروع الذي يمكن أن يشكل أرضية سياسية ضرورية لأي نقاش اني ومستقبلي حول الواقع السياسي لبلدنا ولمجمل التحديات التي تنتظره تلتف حوله الكتل الديمقراطية والحداثية بما فيها تلك المحسوبة علي الحركة الثقافية الأمازيغية أو الصحراوية وغيرها من الكتل والمجموعات الجهوية أو المركزية وذلك من مختلف مواقع فعلها وتواجدها علي امتداد جغرافية هذا الوطن، فان علي هذه الحركة أن تقطع مع الاختيارات والآليات التنظيمية التي عملت علي انتهاجها تاريخيا في تفعيل أداءها السياسي ومبادراتها الجماهيرية التي اختبرت فشلها كما فشلت جل تصوراتها السياسية وهي الاختيارات التي اتسمت بمركزية مطلقة وبقيت حبيسة تصوراتها الفكرية والفلسفية الغارقة في المركزية التنظيمية التي وان سميت ديمقراطية فإنها لم تخلو من التأثير القوي للمنظومة الفكرية والسياسية لمرحلة ما قبل وبعد الاستقلال الذي شكل فيه هاجس الوحدة الوطنية وخطر التهديدات الخارجية لمشروع الدولة الحديثة العهد بالاستقلال سببا في شرعنة نظام الحكم المركزي الاستبدادية ومبررا للقمع ولكل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي طالت الكثير من جهات هذا الوطن سواء بالريف الكبير أو جهة الأطلس او جهة الصحراء تحت ذريعة تهديد وحدة الشعب والدولة وخيانة الوطن والعرش هذا في الوقت الذي لم يتجاوز فيها سقف مطالب هذه الجهات التاريخية الحق في تسيير شؤونها بنفسها وحقها المشروع في المشاركة في السلطة السياسية والاقتصادية وهي الجهات التي تصدرت تاريخيا مقاومة الاحتلال الأجنبي وكانت دائما سدا منيعا لأي اختراق لحدوده الترابية.
كما أن تأثرها العميق بهذه المنظومة الفكرية الموروثة من الحقبة الاستعمارية ومن الفلسفة اليعقوبية لمفهوم بناء الدولة وكذا ما تأثرت به عقائديا هذه القوي من داخل المدرسة الماركسية الشرقية في مقاربتها للمسألة التنظيمية كل هذا جعلها تنتهج آليات تنظيمية غارقة في المركزية بحيث أصبحت هرميتها التنظيمية نسخة طبق الأصل لهرمية الدولة التي تريد تغييرها وهو ما سهل تاريخيا علي هذه الاخيرة عملية حصارها ومن ثم احتواء الكثير من نخبها لأن تمركز القرار لدي هذه القوي ضمن مجال جغرافي تتقن فيه تاريخيا الدولة المخزنية المركزية لعبة التحكم والسيطرة هو من أعطي الأفضلية لهذه الأخيرة في بلورة مخططات مواجهتها للقوى التي تعتبرها خصما لها وهو ما جعل هذه القوي كذلك عاجزة علي احداث اي اختراق لصالح الأهداف التي اعتقدت بها وناضلت من أجلها وهي بذالك لم تستفد من تاريخ الشعب المغربي الذي شكلت فيه الجهات التاريخية اللحظات المفصلية في تاريخ صراعه السياسي ونقطة ضعف دائمة لأنظمة الحكم المخزني المركزي المتعاقبة عليه. وهو ما استشعرت خطورته هذه الاخيرة التي عملت الي اعتماد ما سمته بالجهوية المتقدمة التي لم تؤمن بها كآلية لنظام الحكم وبالتالي لم تتجاوز في مضمونها سقف الجهوية الإدارية التي وان اتت كحاجة موضوعية للدولة للإجابة علي الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها البلد وعلي الاختلالات التي تعرفها الكثير من الجهات مقارنة بالجهة الوسطي إلا انها كذلك عملت من خلالها الي إعادة انتشارها والي تقوية وجودها وإعادة شكل تمركزها في الهوامش التي لمست ضعفها فيها مع ما يمكن أن يتيحه هذا الالتفاف علي شكل وجودها من إمكانية يائسة لتجديد نخبها التي يبدو أنها دخلت دورة فناءها بعدما أن استنفذت دورها التاريخي و ما يفسر عدم إيمانها بالجهوية كألية ديمقراطية لنظام الحكم كذلك هو منعها تأسيس الاحزاب علي اساس جهوي حسب القانون المنضم للأحزاب السياسية و دستور2011 وهو القانون الذي نال اجماع كل الفرقاء السياسيين الذين طالما شكلوا جزءا من المفاصيل الإدارية والسياسية للدولة المركزية المغربية وهو ما يفسر كذالك عدم قدرتها علي إبداء اي تصور لها في شأن ورشة الجهوية التي أطلقها الملك محمد السادس بإيعاز من بعض النخب اليسارية التي تم استيعابها في مرحلة ما سمي بالعهد الجديد مما يعكس ليس فقط عدم الإرادة لديها وإنما كذلك الشيخوخة التي اصابت مفاصيل تفكيرها. ان الاستفادة من التاريخ النضالي للشعب المغربي ومجموع التجارب الفاشلة لقوي اليسار أو المصنفة ديمقراطية التي أوجدت لنا قيادات ابدية أضفت علي نفسها هالة من القداسة يقتضي إذن من أي حركة سياسية مستقبلية اعتماد آليات تنظيمية تقطع مع السياقات التنظيمية السابقة وتؤسس بالمقابل لإشكال تنظيمية جديدة تتماشي والمفهوم الجديد للدولة ولشكل نظام الحكم الذي نناضل من اجله وهي الأشكال التي يجب أن تحرر النخب الجهوية من بيروقراطية وتسلط النخب المركزية التي تعيد إنتاج ما كانت تعيبه عن الدولة المخزنية ولنا في الكثير من التنظيمات المركزية سواء سياسية أو نقابية أمثلة ليست بالقليلة وتعمل علي إطلاق المبادرات السياسية و الجماهيرية الحقوقية والنقابية والجمعوية الجهوية علي قاعدة المواقف والتصورات التي عملنا علي صياغتها سابقا وكذا القضايا ذات الصلة بالذاكرة والتاريخ و كل ما يندرج ضمن خصوصيات واحتياجات كل جهة علي حدى في أفق تجميعها في أشكال فدرالية او تنسيقيات وطنية بالشكل الذي ينسجم ومطلبنا القاضي بإقامة الدولة الديمقراطية التي يكون فيها صناعة القرار الوطني من اختصاص النخب المحلية والجهوية. إن هذه الأشكال التنظيمية المنفلتة عن كل أشكال التحكم المركزي هي من سيفتح المجال لتفجير الطاقات والنخب الجهوية التي يجب أن تكتسب مصداقيتها الوطنية مما تقدمه من تضحيات محليا وجهويا وهو ما سينعكس إيجابا علي المنافسة النضالية بين الجهات التي ستتحول بمقتضاها الي مواقع اشعاعية ونضالية تستعصي علي الدولة المركزية المخزنية إمكانية التحكم فيها واحتواءها .
4 خلاصة :
ان اي حركة سياسية تقدمية تطرح نفسها بديلا ممكنا في ظل ما يشهده واقعنا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي من أزمة مركبة تتحمل فيه المسؤولية من جهة الدولة الامة في شكلها المخزني التقليدي أو في شكلها الحداثي الموروث عن الحقبة الاستعمارية ومن جهة أخري احزاب الحركة الوطنية المتنفذة و الأحزاب الإدارية التي عملت مجتمعة علي شرعنة سلطة الاستبداد علي حساب المطلب التاريخي للشعب المغربي في الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية وأدت الي ما أدت إليه من نمو مضطرد لحركات الإسلام السياسي الذي وان ساعدتها في ذلك الدولة المخزنية في إطار مسعاها الدائم للتحكم في المشهد الحزبي الذي ادي بها أيضا الي تأسيس الكثير من الأحزاب وفق ما اقتضته كل مرحلة سياسية علي حدة .دون ان ننتقص من حدة و اهمية واقع الهشاشة التي تعيشها فئات واسعة من الشعب المغربي التي وفرت لهذه الحركات كذلك البيئة الحاضنة للمزاحمة ومن ثم تسييد مشروعها الفكري والثقافي المناهض للحداثة والديمقراطية الذي جعلها تتصدر المشهد الحزبي والمؤسساتي وذالك…..علي حساب المنظومة الفكرية والسياسية المخزنية المتهالكة بعد أن عجزت نخبها علي إعادة تجديد ذاتها و التي أطرت مفهوم الدولة وكل العملية السياسية لمرحلة ما بعد الاستقلال . هذا دون أن نغفل ما فوته اليسار المغربي من محطات تاريخية مواتية لتغيير موازين القوي لصالحه ولصالح المشروع الديمقراطي الجذري حين كان هذا الأخير يتبوا صدارة النضال ويحضي بدعم شعبي يمكنه من ذلك لو أمن بالمسألة الديمقراطية كخيار استراتيجي وليس تكتيكي .فإن هذه الحركة سيكون لزاما عليها أن تقطع مع مجمل التصورات الفكرية والسياسية والتنظيمية التي تمت صياغتها من طرف القوي المصنفة ديمقراطية بوسطها ويسارها من أجل تجاوز الوضع المحجوز الذي تعيشه المسألة الديمقراطية بالمغرب التي هي ضحيتهم جميعا كما ان هذه الحركة و أن تمثلت الحداثة كمنظومة قيمية وليس كمشروع سياسي يتماها ومفهوم الدولة اليعقوبية الذي أثبت فشله ليس فقط في طبعته المغربية بل حتي من داخل المجتمعات الأوروبية التي شكلت بيئته الأصلية مع انطلاق عصر فلسفة الانوار فإن هذه الحركة عليها واجب الاستفادة مما راكمه حقل العلوم الانسانية خاصة المدرسة الألمانية الجديدة التي اصلت لفكر ما بعد الحداثة ومشروعها السياسي التي يأخذ فيها سؤال شكل الدولة أولوية علي سؤال شكل السلطة بالشكل الذي يؤصل للدولة الديمقراطية المتعددة الخصوصيات و الجهات التي تغلب منطق الاخوة علي منطق الابوة وتعيد صياغة مفهومي السيادة والوحدة الوطنية بما يعطي الحق للجهات التاريخية في تقرير مصيرها في إطار دولة الأوطونوميات الجهوية المتضامنة وتقطع بذلك مع كل اشكال الدولة الامة اللاغية للتعدد حتي في طبعتها الدينية المعادية لقيم الحداثة والديمقراطية.
ان الانفتاح الذي يتطلبه هذا المشروع إذن الذي يعتمد النقد من خارج البنية المراد تغييرها وليس من داخلها، يجب أن يطال كذلك تلك الأغلبية الصامتة من داخل المجتمع المتواجدة علي هامش العملية السياسية الحالية، و أن لا يعيد تكرارالتجارب السياسية السابقة التي اختزلت من خلالها قوي اليسار الديمقراطي أزمتها المركبة المذهبية والتنظيمية في واقع تشتتها وجعلت من عملية التجميع مهمتها المركزية متناسية أن الجمع بين كائنات سياسية مأزومة لا تعني بالضرورة القوة بل تزيد في تعميق واقع ازمة اليسار الديمقراطي في المغرب وتوفر الشروط لانقسامات أكثر حدة ،بدل المراجعة الجذرية لمجمل تصوراتها الفكرية المتأثرة بالمدرسة اليسارية الشرقية الغارقة في المركزية الديمقراطية التي ولدت مع حركة القوميين العرب ولم تستفد من المراجعات العميقة التي تمت من داخل الفكر الماركسي والفكر الإنساني بصفة عامة ولا من الخصوصيات التاريخية والثقافية والجهوية للمجتمع المغربي وتاريخه العريق في مواجهة كل أشكال التحكم والاستبداد .كما أن الانفتاح يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن النضال من أجل الديمقراطية وفق التصور الذي يطرح نفسه بديلا مجتمعيا و الذي صغنا من خلاله موقفنا من مجمل القضايا التي تهم مجتمعنا المغربي والتحديات التي تواجهه كالموقف من الدين والدولة والملكية وإمارة المؤمنين والديمقراطية والأحزاب السياسية والهوية والوحدة الترابية والذاكرة والتاريخ الخ… لا يجب أن تكون مناقشته حصرا علي القوي اليسارية بل مفتوحا لكل الكتل الديمقراطية والحداثية في مختلف مواقع تواجدها و انتماءاتهم الطبقية شريطة أن لا تكون متورطة في عملية الفساد والريع السياسي ومسؤولة عن واقع الأزمة المتعددة الأبعاد التي يمر بها مجتمعنا وهو ما يعني ضمنيا استبعاد المنظومة الحزبية الحالية المؤطرة للمشهد السياسي و للمؤسسات الدستورية التي تستوجب المساءلة والحل .
كما أن اليات تصريف هذه المشروع يجب أن تكون عاكسة للمضمون الفكري والسياسي الذي يمثله خاصة ما تعلق منه بتاريخ الشعب المغربي في مقاومته لكل أشكال الاستبداد وما تضمنه من موقف صريح من الديمقراطية ومن شكل الدولة الذي يجد مصوغاته في فكر عصر ما بعد الحداثة إضافة إلي ما تستلزمه المرحلة من مجابهة صريحة للقوى الظلامية بكل أشكالها. وبالتالي فإن الآليات التي يجب اعتمادها لتصريفه تتطلب مقاربة من خارج السياقات التنظيمية المركزية المألوفة حتي و أن سميت بالمركزية الديمقراطية بما ينسجم وإطلاق ديناميات ومبادرات جماهيرية جهوية ، سياسية ثقافية جمعوية ونقابية وطلابية الخ…، في أفق بلورة أشكال تنظيمية تستجيب لمطلبنا الاساسي المتمثل في الدولة الديمقراطية أما علي شكل تنسيقيات وطنية أو تنظيمات فدرالية تراعي كذلك حاجتنا في الديمقراطية الداخلية القائمة علي مبدأ الحق لهذه التنظيمات الجهوية في صناعة وصياغة القرار الوطني وفي رسم كل السياسات ذات الصلة بالشأن العمومي. وحتي لا نكون انتظاريين فان علي هذه المبادرات أن تنطلق بشكل متدرج في الجهات التي تتوفر فيها الظروف الملائمة لنجاحها في أفق تعميمها علي باقي الجهات وطنيا.
انتهي في 11 أكتوبر 2016
د.تدمري عبد الوهاب































