حراك الحسيمة رغم بساطة مطالبه الا انه فتح نقاشا مجتمعيا ابان عن تخوف الجميع من معرفة الحقيقة. والغريب في الامر ان كل المكونات السياسية – الا ما رحم ربي – سارعت الى تصفية الحسابات في ما بينها خصوصا بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاصالة والمعاصرة. وكل طرف يحاول تبرئة نفسه واتهام الاخر متناسين فتح تحقيق ونقاش حقيقي يعمل على حل الازمة المعيشة .
كل هذا يقع وانا استذكر ما حكي لي او قراته في الكتب عن ازمة الريف بين 1958 و1959 والصراع الدائر بين الاحزاب السياسية في تغليب الاتجاه الذي يلصق التهمة في حزب الاستقلال وزعيمه علال الفاسي وحده.
ان النقاش حول احداث 58 59 لم يخرج بنتيجة متوافق عليها وكذا كثير من الاحداث التي عرفتها منطقة الريف او المغرب عامة، واليوم يزداد الينا حدث اخر فتح النقاش من جديد ولكن للاسف الشديد نعالجه بنفس الطريقة التي عولجت به الاحداث السابقة والتي اثبتت عدم جدواها، والسبب البسيط في كل هذا حسب رأيي المتواضع هو ان كل الاطراف لا يريدون معرفة الحقيقة كما هي ويتهربون من المسؤولية.
ان تحويل النقاش في الاعلام ومحاولة تحميل المسؤولية لحزب الاصالة والمعاصرة في كل ما آلت اليه الاوضاع او لحزب العدالة والتنمية خطوة لن تقدم البلاد الى الامام، وهذا لا يمنعنا من تحميل جزء من المسؤولية لهذين الحزبين وخصوصا حزب العدالة والتنمية عكس ما يروج في الاعلام من اظهار اسم حزب الاصالة والمعاصرة لسبب بسيط هو ان المسؤولية تحملها بعد دستور 2011 حزب العدالة والتنمية.
ان التفكير في حل للأزمة اضحى واجب عين، لذا لابد من استحضار معطى مهم هو ان الفساد الذي طال البلاد لعقود لا يمكن تجاوزه باتخذ اجراء او بعض اجراءات لكن لابد من فترة زمنية قد تطول لعقود وليس لسنوات. مع التذكير بضرورة الحسم في امر مهم هو ان عملية المحاسبة على ما مضى ستاخذ منا الوقت وستضيع فرصة الاصلاح رغم ان جل من تحمل المسؤولية يستحق اقصى العقوبات، وبدل ذلك لابد من العمل على ايقاف عملية الافساد وتغييرها بعملية الاصلاح التدريجي الذي يتطلب نفس طويل.
كلماتي هذه ستجد قلوبا مستقبلة واخرى رافضة لكن واجب الوقت في كل الاحوال هو تقديم مبادرات وليس محاكمة الاشخاص خصوصا محاكمة سرائر الاشخاص .
اللهم ارزقنا المنطق والعمل به.
حسن المرابطي































