بمجرد طرح هذا السؤال، سيبادر الكثير إلى التأكيد على أن لا حاجة إلى رؤساء فشلوا في تحقيق مطالب الساكنة و في تأطير المواطنين و المواطنات، إذا كان هذا صحيحا فهل هو فشل أشخاص أم فشل مؤسسات، أي فشل نموذج اللامركزية والجهوية المتقدمة، رغم أننا راكمنا تجربة مدتها تفوق الاربعين سنة، جعلت المغرب يتبوأ الريادة في اللامركزية في دول الجنوب، إن هذا الاعتراف الدولي جعل مجلس أوروبا عبر مؤتمر السلطات المحلية والجهوية يقترح على المغرب عبر الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية صفة شريك في الديمقراطية المحلية، وعلى حكومتنا التي لازالت تتردد في قبول هذه الصفة والتي ستمكن رؤساء الجماعات الترابية المغربية من إسماع صوتهم في مجلس اوروبا وسيكون بلدنا الوحيد من خارج أوروبا الذي ستمنح له هذه الصفة، وأيضا منظمة المدن الافريقية cglua تقدمت بطلب إلينا للمرة الثانية لتنظيم مؤتمر السلطات المحلية و الجهويةAFRICITIES وذلك ما سيتم في دجنبر 2018 بمدينة مراكش.
هناك من يعتقد أن الدولة أعطت صلاحيات كثيرة لرؤساء الجماعات الترابية، و قلصت من صلاحيات الولاة و العمال، الأمر الذي انعكس سلبيا على مسار التدبير الترابي، ويقدمون الولاة و العمال كأنهما خصمان للرؤساء في حين هم في نفس الخندق و حلفاء ترابيينAllies territoriaux.
الإشكالية الحقيقية لا تكمن في علاقة الولاة و العمال بالرؤساء، بل بين المركز أي الحكومة التي تستحوذ على 90 في المائة من ميزانية الدولة و الجهات والأقاليم التي لها 10 في المائة فقط، فهل يعقل أن نتصارع على ل10 في المائة، أم يجب أن نأخذ أكثر من المركز الذي يستأثر بحصة الأسد، ولهذا فالمطلوب هو توحيد الكلمة بين الرؤساء و الولاة و العمال من أجل جلب الاختصاصات و الامكانيات من المركز إلى الهوامش التي تعاني، بدل تبادل التهم أو التنافس على الاختصاصات.
المغرب اليوم يعاني من أزمة غياب اللاتمركز crise de deconcentrationوليس من اللامركزية، فالمواطن تجاوز المطالبة بالنظافة والماء و الكهرباء و التأهيل الحضري و هذا في حده مكسب لا يتوفر في العديد من البلدان بل يطالب بالشغل و الصحة و الجامعة وهي من اختصاصات المركز الذي لا يريد أن يتنازل عنها، ليس فقط للجماعات بل أيضا للمناديب و الإدارات الحكومية التابعة له.
فعلى الولاة و العمال والرؤساء أن يطالبوا بالإسراع بتنزيل ميثاق اللاتمركز للاستجابة لمطالب السكان
أما رؤساء الجماعات الترابية فهم النواة الأولى للديمقراطية، و المغرب ماض في تطويرها، والأصوات التي تشكك في هذا المسار هي نفس الأصوات التي قاومت في الماضي الإصلاحات الكبرى للعهد الجديد، هذه الاصلاحات التي أمنت استقرار المغرب رغم كثرة الدسائس و المؤامرات.
الدكتور محمد بودرا رئس الجمعية المغربية لرؤساء الجماعاتAMPCC
رئيس الجمعية الاورومتوسطية للجهات و الاقاليمCopresident d ARLEM































