تعليق على حكم قضائي
محكمة الاستئناف بالرباط قرار عدد 3428 بتاريخ 29 /6 / 2017 ملف اداري (مسؤولية ادارية ) عدد 653 /7206 / 2016
مقدمة :
عاش المغرب وضعا معقدا في جميع المجالات وعلى كل المستويات منذ بداية الاستقلال ( وكان لطبيعة “الاستقلال” اساس تقعيد وضع مغرب ما بعد الاستقلال)، وقد عرف الوضع تفاعل طرفان اضطرا ان يكونا على طرفي نقيض، لدرجة جعلت لمفهوم الدولة مفهوما بتفسيرمختلف عن المفهوم القانوني للدولة المتعارف عليه، والذي يجعل من الدولة اطاراشاملا لاجزائها الكلية المعروفة قانونا الارض ،الشعب والسلطة، وبين مفهوم يجعل الدولة مرادفا لمصطلح مغربي خالص يسمى” المخزن “، تتراوح له السلطات مدا وجزرا حسب المراحل، والذي يعيش بمفهوم مطواع لكل ما يؤدي في الاخير الى اختزال السلطات فيه ، و يتحكم ويحتكر ويختزلها فيه ، ويجعل من المواطنين ملحقين بها لممارسة السلطة عليهم، وليس ممارسة السلطة لهم او بواسطتهم، الا بما تحقق هذه الوساطة خدمة اضافية لها، فكانت الدولة بهذا المفهوم بشعب محدود، منسلخ عن باقي الشعب وكأن جزءا من الشعب هو من يعوض الشعب كمكمل لمفهوم الدولة؛
هذه التناقضات شكلت اساسا لصراع مستدام، اضطرت فيها السلطة على وقع الضغوط الحثيثة لنضالات طويلة اخيرا ان تتنازل عن تفردها في الحكم، و وتعمل على تصحيح الوضع وتعترف بالشعب كجزء اساسي للدولة، وان هدف الدولة هو خدمة الشعب ككل وليس العكس.
كان جسر العبور الى المرحلة الجديدة وضع ملفات مرحلة الجمر والرصاص على طاولة مداولة النظر امام العموم، وذلك لفتح جراح ظلت خبيئة الانفس، قيل فيها الكثير وسكتت عن الكثير منها.
كانت محاولة تصفية ارث مرحلة كاملة مبنيا على اساس سياسي، مرتبط ببداية عهد جديد بكل ما يرتبط به من مواءمات ، لكن الجانب السياسي وحده لم يكن ليستطيع ان يكون كافيا للاحاطة بجميع متطلبات علاج المرحلة ، فلم تكن من السهولة بما يجعلها مشكلة محددة ومرتبطة بقطاع واحد فتداعياتهما معقدة ومتجذرة في المكان والزمان؛
سنحاول في هذه المقالة استقراء جانب لم يظهر كثيرا في جانب معالجته للمرحلة، وهو القضاء، وهذا الاخير لن يكون بعيدا عن الموضوع لأسباب عديدة، كونه : اولا ، جزءا ارتبط بالمساهمة في مرحلة الجمر والرصاص، وثانيا ، لكون العدالة ايضا جزءا من حل المشكل الذي لم تسطع هيئة الانصاف والمصالحة حله لطبيعة الاخيرة – الهيئة -المؤقتة .
رغم كل ما يمكن ان يقال في هذا الموضوع، وعن هذه المرحلة التي اسالت ومازالت تسيل العديد من الحبر في كل اتجاه، سنعمل على ضوء حكم قضائي استجلاء مفهوم العدالة والعدالة الانتقالية، التي وضعتها الدولة لاغلاق مرحلة عصيبة لتتحول الى مادة في التاريخ، تؤسس لذاكرة جماعية مشتركة ، للاستفادة منها ، والانطلاق في مرحلة جديدة منذ بداية التسعينات، بتنزيل مفهوم كان جديدا على الاذان ساعتها، سمي “دولة الحق والقانون”، افتتحت بصدور عفو شامل، وعودة المنفيين، وتشكيل حكومة تناوب كانت في المعارضة، وتعديلات دستورية ،و هيئة استشارية خاصة بحقوق الانسان مما شكل سبقا حقوقيا على مستوى الدول العربية ودول شمال افريقيا؛
خطوات انتقالية
انتهت المسيرة الحقوقية مع ما سمي بالعهد الجديد، وهو جديد لكون مرتكزه حقوق الانسان مما كان يشكل نية بناء دولة معاصرة على المعايير الدولية المتعارف عليها،
وكان من اجراءات تصريف العهد الجديد الى جانب معالجة الاضرار الشخصية، تأسيس هيئة الانصاف والمصالحة باختصاصاتها الموسعة، التي فتحت بابا للاستماع للضحايا بشكل علني، ثم فتح باب تقديم طلبات التعويض، التي وان كانت مادية فقد كان فيها البعد المعنوي حاضرا لجبر الضرر النفسي، واعترافا بانتهاكات جسيمة استعملت فيها آليات تنفيذية باستعمال كل موارد السلطة،
وانسجاما مع تأسيس عهد يؤسس لدولة الحق والقانون، الذي كان شعار المرحلة والتدرج لتاسيس دولة المؤسسات، فقد كان مدخل التعويض المادي والمعنوي يمر عبر قنوات الدولة لإضفاء طابع الرسمية،
جاءت المصادقة على النظام الاساسي ” لهيئة الانصاف والمصالحة ” ظهير شريف رقم 1.04.42 صادر في 19 من صفر 1425 م 10 ابريل 2004 بناء على توصية المجلس الاستشاري لحقوق الانسان باحداثها وتنظيم اختصاصاتها، هذا الاخير الذي اسس سنة 1990 وجددت هياكله سنة 2001 وخرج في نسخته الجديدة المسمى المجلس الوطني لحقوق الانسان سنة 2011 طبقا لمقتضيات الفصل 161 من الدستور الوارد ضمن مؤسسات وهيئات الحكامة المنظم بظهير 1.11.19 والذي تحول فيما بعد الى قانون بعد المصادقة عليه 76.15، وهذا يظهر بناء تجاوز ربع قرن من البناء الحقوقي.
ان هدف تـأسيس هيئة الانصاف والمصالحة للاستماع، لم يكن هو حل مشكل محدد بشكل مطلق وانهائه، ثم اغلاق الملف للانتقال بشكل منعزل لشكل متقدم من الدولة المعاصرة المبنية على اساس الحقق والقانون، لكن الهدف الرئيسي كان فتح صفحة مؤلمة لعلاجها وعلاج تداعياتها النفسية والمادية، لمن كان عرضة للانتهاكات بشكل مباشر او غير مباشر، الى ان تنمحي الالام المصاحبة لها لتتحول لذكريات تشكل ذاكرة جماعية تكون قاعدة لدروس وتاريخ مستقبلي للاجيال القادمة، تمنح منه دروسا في التعايش السلمي الاجتماعي وتجنب تكرار انتهاكات الماضي.
هل تم استيعاب فلسفة هيئة الانصاقف والمصالحة لتحقيق اهدافها فيما يتعلق بجبر ضرر الضحايا ؟
الملاحظ انه بعد اكثر من عشر سنوات من تقديم تقرير هيئة الانصاف والمصالحة انه مازالت بعضا من مظاهر الاشكالية مطروحة (احتجاجات واعتصامات لمن يعتبر من ضحايا الانتهاكات بشكل شبه دائم) و تعثر استكمال اجراءات تنفيذ مقتضيات المقررات التحكيمية بعد فترة طويلة.
لا شك ان خللا ما في الطريق حدث نال من مصداقية المرحلة ككل، ووضع علامات استفهام على جدية المسعى اصلا؟ وشوش وما يزال على مجهود لا يستهان به طبع مرحلة لا توصف الا مقرونة بعهد حقوق الانسان رغم المد والجزر في درجاته.
من اساس اعادة الاعتبار وجبر الضرر التابع عن ثبوت الضرر الذي تاسست عليه مرحلة بارساء هيئة لها سطر لها بعد عدالاتي (من عدالة ) استثناء من الاصل الذي يعهد له وهو القضاء فان منتهى الامور يفترض ان يرجع للأصل،
لكن هل يعتبر القضاء الذي كان جزءا من المشكلة والذي صدرت منه احكام ثبت انها لم تكن مستقلة وتسببت في الاضرار بالمواطنين الذين حوكموا خارج ضمانات المحاكمة العادلة، وسببت ضررا لسمعة الدولة الذي احتسبت من ضمن الاماكن التي لا يمكن الاطمئنان فيها لحقوق المواطنين،
ضمن سياق اعترفت فيها الدولة المغربية باحداث اضرار لمواطنيها ضمن جلسات استماع علنية وقضت لهم بتعويضات مادية كانت فيها رمزية الاعتراف حاضرة بقوة،
ولكون فترة نظر ملفات الانتهاكات كانت محددة في الزمان وبهيئة مؤقتة احدثت خصيصا للبت في ملفات توضع ضمن حيز زماني محدد في مدة شهور وتحل بعدها ،
وقد قام المواطنون المعنيون بوضع ملفاتهم ، الا ان عددا مهما من المدعين بالتضرر من اعمال الدولة التعسفية، لم يسعفهم الحظ بوضع ملفاتهم داخل الاجل المحدد، لاسباب مختلفة مما حرمهم من حقوقهم وبقيت ملفاتهم عالقة الى يومنا هذا، وما زالوا يعبرون عن تمسكهم بحقهم في التعويض بوسائل متعددة رافضين ان يكون النظر في الملفات مرتبطا باجل محدد في وقت محدد.
اعتبر المدعون بالضرر ان لديهم دينا في ذمة الدولة، لا يمكن ان ينقضي فقط باجراءات وقتية دون فتح باب اخر لاستيفاء حقوق المتضررين، لان الهدف من فتح الملفات انهاء مرحلة كاملة بكل ما لها، وان بقاء فئة كبيرة من المتضررين خارج نطاق التسوية يضرب في اساس الهدف، برد اعتبار الضحايا وترك الجراح غير ملتئمة سيما وان اغلاق الباب في وجوههم فيه نوع من انكار معاناتهم ولا يتعلق فقط بالتعويض المادي؛
دعوى امام المحكمة
بناء على الاعتبارات السابقة، وايمانا منه بان هدف الدولة انصاف الضحايا بما يمحي جزءا من اثار الاضرار من نفسه واشارة الى تبادل حسن النوايا ولكون الدولة فتحت ملفا لتحسمه حسب الهدف المسطر،
عمد احد المواطنين المتضررين برفع دعوى امام المحكمة باعتبار ان الاصل في النظر في الاضرار الغير يرجع للمحكمة باعتبار وظيفتها الاصلية ، ورفع دعواه ضمن نفس السياق والظروف مستندا الى عمل هيئة الانصاف والمصالحة باعتبارها مرجعا ارسى قاعدة جديدة في ايقاف المفعول القانوني للتقدم في مسؤولية الدولة بناء على ما يلي :
● ان مقررات التحكيم لم تحدد ان قاعدة تجاوز التقادم ستكون محددة في العمل ضمن سياق نظرها في الملف
● ان رفع قاعدة التقادم مارسته الهيئة من قبيل العمل القضائي الذي انبنى على تعاقد سياسي واجتماعي عام يجعل الهدف العام هو جبر الضرر لكل من تضرر من سياق زمني معين، قدمت فيه جميع الاثباتات بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المواطنين ، وعلى من يدعي التضرر المباشر ان يقدم حججه الخاصة.
في القضية المعروضة سنقدم مجموعة من الملاحظات التي يتقاطع فيها العمل القضائي العادي مع عمل هيئة الانصاف والمصالحة،
باعتبارهما التقيا في معالجة قضائية بحسب الاصل للأولى وبحسب التكليف للثانية لنتتهي الى ماهية قيمة العمل الذي قامت به هيئة الانصاف والمصالحة بالنسبة للعمل القضائي العام، وهل يمكن ان يكون مرجعا يساهم لارساء قواعد قانونية، اصبحت جزءا من المنظومة القانونية والحقوقية التي انخرط فيها المغرب، بعدها باعتبار انه انخرط فيها بقوة بارساء مؤسسات قامت على نتيجة العمل الجبار الذي صاحب مرحلة بذاتها لتسمى بدولة القانون ثم دولة المؤسسات.
حكمت المحكمة
اصدرت محكمة الاستئناف بالرباط قرارها عدد 3428 في الملف عدد 653 /72 /2016 بتاريخ 29 يونيو 2016 قرارا بتأييد الحكم الابتدائي، الذي قضى بتقادم الدعوى المرفوعة ضد الدولة المغربية حول طلب التعويض جراء مسؤوليتها الثابتة في احداث اضرار جسدية ونفسية بالمدعي (أ . ع )؛
اصل الحكاية
بتاريخ 14 يناير 1984 بتماسينت اقليم الحسيمة، اثناء الاحداث الاجتماعية التي وقعت بالحسيمة والاحتجاجات التي عرفتها المنطقة، ومجموعة من المناطق المغربية، عمدت القوات العمومية الى اطلاق الرصاص اصابت طفلا (أ، ع ) في يده اثناء خروجه من المدرسة خلال شهر يناير 1984 اثناء تدخلها لفض احتجاجات السكان، ولكون المدعي كان طفلا، فقد اصابته الطلقة النارية باضرار تركت فيه اثارا مدمرة جسديا ونفسيا، من بينها توقف يده عن النمو واصبحت ظاهرة للعيان، انها اقصر من اليد الاخرى.
ولكون ظروف المنطقة البعيدة عن اقرب مستشفى الذي يبعد اكثر من 55 كلم، وللرعب المنتشر اثناء عملية اطلاق الرصاص والقاء القبض على المواطنين، فقد خاف الناس من تقديم المساعدة بنقله الى المستشفى الى حين حلول الظلام وانتهاء العملية، بالاضافة الى وعورة الطريق ، كل هذه كانت عوامل موضوعية عقدت العملية وضاعفت من الاضرار.
استجابت المحكمة الابتدائية –الإدارية – ابتدائيا للاستماع للشهود لأثبات الوقائع، ثم بناء على ذلك قررت اجراء خبرة طبية لتحديد صحة الاصابة بالرصاص، وآثارها على المدعي وهو ما أثبت من حيث المبدأ و الوقائع، رغم استمرار المدعي في المنازعة في مصداقية الخبرة وموضوعيتها من حيث حجم الاضرار،
وبعد انتهاء المناقشة في الدعوى، اصدرت المحكمة حكمها بتقادم الدعوى طبقا لمقتضيات المادة 106 من قانون الالتزامات والعقود.
أسس الحكم الابتدائي حكمه على عدم وجود نص صريح بإبطال أو وقف إعمال قاعدة التقادم في الدعاوى المماثلة، لكنه ترك الباب متواريا للطرف المدعي لاثبات وجود سابقة معتبرة تكون اساسا لإخضاع الدعوى لها، أو تفسيرا مختلفا من محكمة اعلى لاعتبار الاساس القانوني المستند عليه،
قدم المدعي حججه في اثبات عدم خضوع الدعوى لقاعدة التقادم اولها :
ان هيئة الانصاف والمصالحة وهي هيئة وقتية-محددة زمنيا- اسندت لها مهام معالجة ملفات جرائم الدولة ذات طبيعة قضائية في الاصل، والمرتكبة ضد المواطنين منذ سنة 57 الى غاية 1999، والتاريخ الاخير( 1999) له رمزيته باعتباره بداية العهد الجديد الذي قطع مع جريمة الدولة، وهذا يعني ان استثناء هذه الدعاوى مستثناة من سريان قاعدة التقادم عليها،
ان هيئة الانصاف والمصالحة اصدرت قراراتها على شكل احكام ملزمة للدولة بالتعويض، بناء على معايير المحاكمة العادية من استماع للطرف المشتكي والشهود والادلاء بكل حجة مادية تفيد تعرضه لأضرار من الدولة،
ان المقررات التحكيمية الصادرة عن الهيئة نفذت ضد الدولة، مثلها مثل الاحكام وكانت لها قيمة الاحكام.
ان القرارات استندت الى الاسس القانونية المحددة لترتيب الاثار القانونية عن الجريمة بتحديد التعويضات المدنية المناسبة، بعد اجراء التحقيقات التي تلجأ لها الهيئية (شهود ، خبرة طبية ، الاحكام القضائية القاضية بالسجن او البراءة ….)،
ان الهيئة كانت جزءا من نظام العدالة الانتقالية التي تهيئ لاقرار نظام قضائي عادل يتأسس على توفير ضمانات المحاكمة العادلة، لكل موقوف على ذمة قضية تظلم ، خاصة تلك التي تكون الدولة طرفا فيها،
ان هيئة الانصاف والمصالحة بعد مرحلة الاستماع، واصدار قرارات رفعت توصيات من اجل تجنب تكرار ما جرى وتعزيز قيم المواطنة ، واوصت بدسترتها وهو ما تم عند صدور دستور 2011،
ان دستور 2011 جعل من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب قانونا اسمى من القانون الوطني، وان المغرب صادق على الاتفاقية الدولية التي تقضي بعدم تقادم الجريمة المرتكبة ضد الانسانية ،
ان القضية المرفوعة جاءت ضمن نفس السياق والظروف التي حوكمت من طرف هيئة التحكيم المستقلة واصدرت فيها مقرراتها،
ان وقف شرط التقادم من هيئة الانصاف والمصالحة على القضايا المنظورة امامها يعتبر عملا قضائيا، رسخ قاعدة قانونية لقضايا استوفت شروطا محددة كانت فيها الدولة طرفا في الانتهاك والمواطن مضرورا من عملها،
ان المقررات التحكيمية صبت في المساهمة في نقل مرحلة من مرحلة انتهاكات حقوق الانسان ضمن مرحلة عدالة انتقالية الى مرحلة عدالة مستدامة،
ان مرحلة الانصاف والمصالحة لم تكن علاجا لمرحلة فقط، وانما كانت تصحيحا لخلل اجتماعي وسياسي، بهدف ممتد لارساء منظومة انصاف المواطن بما يحقق العدالة والاستقرار النفسي للمواطن، وبما يرسى لاستقرار اجتماعي وسياسي،
ان عدم اشمال القضية المنظورة امام هيئة الانصاف بالحكم فيها ،وتعويض العارض لا يرفع عن المواطن كونه ضحية ضمن احداث ادينت فيها الدولة للمغربية باعترافها،
ان عدم قبول طلبات العارض باعمال قاعدة التقادم التي اوقفت من طلبات هيئة التحكيم يضرب الهيئة في جوهر عملها ومصداقيتها، ويجعل من مقرراتها عملا غير ذي جدوى ومجرد منحة عابرة، بدل تقدير عملها باعتباره عملا جبارا ضمن التهييئ لاقرار عدالة دائمة يكون المستفيد منها المواطن العادي،
ان عمل الدولة بمؤسساتها هو عمل متكامل وليس مستقلا، وذلك ضمن فلسفة عامة متكاملة لتحقيق الاستقرار العام للمواطن.
مرحلة الاستئناف
يظهر من الحكم الاستئنافي انه احتج بقرار صدر سنة 1974 حول الحكم بمدة التقادم، في حين ان الدعوى مؤسسة على قواعد تم ارساؤها بعد سنة 2004 مما يجعل من الاحتجاج بقاعدة وتفسيرها قبل ذلك التاريخ خارجا عن سياق المناقشة ولم يلمس جوهر الموضوع.
• ان الحكم الاستئنافي يظهر انه لم يتعاط مع الدعوى من منظورها الجديد، التي تحاول الدولة بمختلف هيئاتها التأسيس له بمفهومها الجديد،
• ان القرار صدر بعد جلسة واحدة فقط لم يتم فيها حتى استدعاء الاطراف المعنية لابداء دفوعاتها، على ما ورد في الطعن واكتفى بالتأييد بزيادة قرار لم يعد ينتمي للمرحلة التي يتم الادعاء حولها.
اي ارتباط بين القضائين
اهم ما يمكن طرحه وما يمكن العمل عليه، ان العمل القضائي او كل عمل مرتبط به يشكل رصيدا اضافيا يكمل بعضه بعضا، يؤسس كل واحد عمله على الاخر للاغتناء من منابعه ومصادره واستيعاب فلسفة كبرى، تعمل على تشكيل وعي ثقافي يتأسس على صون الحقوق والحريات في كل المراحل التي تدعم ذلك وما هيئة التحكيم المستقلة وهيئة الانصاف والمصالحة الا رافدا غنيا للقضاء العادي، الذي شكل رغم قصر مدته الزمنية نقلة نوعية لمفهوم العدالة وتعزيز قيم المواطنة.
ان مفهوم العدالة الانتقالية لا يجب ان يكون موائمة سياسية ، تقطع مع مرحلة سياسية للانخراط في مرحلة جديدة من الناحية الشكلية فقط ، وانما مفهوم يجب ان يكون اعمق في تغيير المفاهيم الجوهرية للمواطنة، تحمل فيها المراكز القانونية للمواطن والدولة على كفتي ميزان، يكون الحكم فيه هو قضاء قوي يستوعب جوهر حقوق المواطن في دولة تنسجم فيها مع ما كرسته بعد مخاض طويل، من قواعد دستورية لها من الدلالات القيمية الكونية ما يجعلها تنخرط فيها بشكل متواز.
في حالة العكس
هل يمكن اعتبار ان القضاء غير معني بمبادرة سياسية كبرى تاسست على تعاقد جماعي؟ النية واضحة بوقف قاعدة التقادم ضد جرائم الدولة، كان فيها القضاء جزءا من المشكل وكان الهدف فيه مستهدفا حفظ النظام العام، وهو الهدف الحقيقي الذي يعمل عليه القضاء ؟
خلاصات
ما يجب الانتباه له، ان الدولة جزء متكامل في مؤسساتها وتراكمها الايجابي، و استثمار جميع تجاربه لا تعارض في اهدافها التي تسطرها بهدف حفظ الامن العام ،والسكينة العامة لفائدة مواطنيها،
ان عمل هيئة الانصاف كانت ترجمة لاتفاق جماعي بإبطال قاعدة قانونية كانت تعيق تطبيق هدف سطرته، وهو لا يتناقض مع قاعدة حفظ النظام بل يحفظها للمناقشة،
ان عمل الهيئة له بعد قضائي، ولذا لزم ان تؤخد مقرراتها كاجتهاد قضائي مغربي، شكل قاعدة جديدة لانصاف من تبقى من الضحايا بعد النظر في مطالبهم، لغلق الملف كليا وهو الهدف الحقيقي للمرحلة،
ان استبعاد اجتهاد الهيئة يضرب في مصداقية المرحلة كلها، بما ينال من مصداقية القضاء نفسه عندما يقع في موقع المعارض لفلسفة كبرى قررتها الدولة بهدف انصاف المتضررين.
ان تحديد الاجل لهيئة التحكيم في مدة 30 يوما مفهوم لطبيعتها ، وحتى لا تتحول لمؤسسة دائمة ليس لها اساس في النظام الوظيفي او المؤسسي، لكن عملها كهئية وتقديم للمؤسسات المعنية واهمها القضاء الذي عليه ان يأخذ عملها بتقدير، توظفه في عملها فتحا لباب جديد يغني من عملها واثراء لعمل مهم بثت فيه روح جوهر العدالة بما يرسخ مفهوم العدالة من عمل انتقالي الى عدالة تشكل جوهر الدولة ، وقد ارست لها هيئة التحكيم قاعدة جوهرية.
ان المواطن يعرف الدولة ككائن واحد لا يتجزأ وان تجلياتها المؤسساتية ليس الا شكلا تنظيميا تعمل في اطار تكامل عام وليست مستقلة الاهداف.
واخيرا فان بقاء فئة من مواطني مرحلة الجمر والرصاص خارج المعالجة دون حسم من الدولة يمدد في امالهم في استكمال النظر في ملفاتهم
والسؤال لمن الاختصاص ؟…؟
الاستاذة : سعاد الادريسي محامية بالحسيمة
رفقته نسخة من الحكم القضائي





































