أٌسندت بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-113 ، اختصاصات ذاتية كبيرة وواسعة للجماعات وفِي شموليتها ، أي ان هذا القانون يسري على كل الجماعات دون ميز بينها ، فالدار البيضاء او الرباط او فاس مثلها تماما مثل جماعة لوطا وفق هذا القانون ، فقط هناك فوارق في مداخيل وموارد ميزانياتها ، فالاولى لها ما يكفي من المداخيل المحصل عليها بموجب رسوم محلية وجزء من ضرائب وطنية ، وجماعة لوطا تنعدم لديها تقريبا أية مداخيل من الصنف الذاتي المذكور لتبقى مرهونة لدعم ومساعدة الدولة من خلال حصة من الضريبة على القيمة المُضافة التي لا تكفي فقط لمصاريف التسيير، وكيف لها مباشرة تنفيذ اختصاصات تتعلق بالتنمية المحلية بكل جوانبها . وهنا لا بد من الإشارة الى ان حجم مساعدة الدولة للجماعات لم يعرف اي ارتفاع بل بقي قارا منذ سنة 2013 . فكيف لهذا الصنف من الجماعات ان ينفذ اختصاصات واسعة بمقتضى قانونها التنظيمي في غياب الإمكانيات اللازمة سواء تعلق الامر بالمداخيل الذاتية او مساعدة الدولة . أما ما يتعلق بالتدخلات والمشاريع المنجزة في اطار الاختصاصات المشتركة ، ورغم تنصيص القوانين على أحقية التدخل المباشر للجماعات فيما يتعلق بأولوياتها وتتبع طريقة تنفيذها وتقييمها ومساءلة الدولة عن اختلافاتها ، فإننا نلاحظ تهميش مجالس الجماعات في هذا الإطار .. وبالتالي يمكن الجزم ان التنمية المحلية في صنف هذه الجماعات عرجاء ، والرجل الواحدة الواقفة نسبيا تخضع لمعايير غير موضوعية وغير جادة ..وقد تكون مبنية على نوع من السياسة الانتقامية اتجاه بعضها ومحاباة غير مبررة للبعض الاخر .
مكي الحنودي: رئيس جماعة لوطا































