كشف عبد الله الحريف، نائب الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، في حوار مع هسبريس بالصوت والصورة، أن حصول حزب النهج الديمقراطي على الاعتراف القانوني جاء بعد استقبال قياديين من الحزب من قبل ياسين المنصوري، مدير الإدارة العامة للدراسات والمستندات “لادجيد”، بدعوة منه.
وأكد الحريف أن اللقاء مع ياسين المنصوري، الذي كان رفقة أحد مستشاريه، طبعته العفوية في النقاش، وغابت كل المظاهر الرسمية في الاستقبال والنقاش، كما غابت أيضا الاشتراطات من أي طرف، ولم يتعد 10 دقائق.
وكشف الحريف أن رفاقه كانوا، أثناء هذا اللقاء، صرحاء مع ياسين المنصوري في ما يخص الموقف من النظام السياسي وكذا المذهب السياسي المتمثل في الماركسية اللينينية، وأنهم لا يسعون سوى إلى الاعتراف القانوني من قبل وزارة الداخلية وفق قانون الأحزاب السياسية بالمغرب. و”هذا حقنا الطبيعي”، يقول الحريف.
أما ياسين المنصوري فكان يطلب من رفاق الحريف الالتزام بالقوانين المعمول بها في البلاد، فكان جواب رفاق الحريف بأن ليس لهم أي مشكل في الالتزام بالقوانين المعمول بها؛ “أنتم تعرفون مواقفنا، ولكن بالرغم من ذلك نحن نقبل بالعمل تحت إمرة هذه القوانين المعمول بها”، يقول الحريف مخاطبا المنصوري.
وبعد فترة قصيرة من اللقاء مع كبير رجال المخابرات بالمغرب، تم عقد أول مؤتمر لحزب النهج الديمقراطي في السنة نفسها، أي سنة 2004، وكل أربع سنوات يتم تنظيم المؤتمر الوطني للحزب، وكان آخر مؤتمر وطني سنة 2016.
كما أورد الحريف أيضا، في حوار مع هسبريس سيبث لاحقا، أن التفكير في الخروج من العمل السري إلى العمل العلني حصل عام 1994، بعد العفو العام الذي أصدره الحسن الثاني في العام ذاته عن أغلب السجناء والمعتقلين اليساريين، ودامت النقاشات أشهرا طويلة، واجتمعت لجنة تكلفت بالنقاش حول ضرورة الاعتراف القانوني، وهكذا تعرض اجتماع بمدية فاس للهجوم من قبل السلطات الأمنية عقدته لجنة من التنظيم كانت تناقش مسألة الخروج من السرية وضرورة الاعتراف القانوني.
ومع بداية سنة 1995 بات الاقتناع قائما بضرورة الخروج إلى العلنية والبحث عن الاعتراف القانوني لحزب سياسي؛ إذ نظم الأعضاء حملة من الوقفات والاعتصامات، كان آخرها أمام وزارة الداخلية عام 2004.
وعرفت هذه الحملة الساعية إلى الاعتراف القانوني تعاطفا من قبل الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني والجمعيات الحقوقية. وبعد هذا التعاطف، جاء الاستقبال من لدن ياسين المنصوري وأحد مستشاريه، وتكلل اللقاء باعتراف قانوني لأول حزب ماركسي لينيني لا يزال وفيا لنهجه ومواقفه السياسية في بلد “إمارة المؤمنين” على عكس ما وقع لحزب التقدم والاشتراكية الذي غير اسمه من الحزب الشيوعي المغربي إلى حزب التحرر والاشتراكية ما بين 1969 و1974، بإيعاز من السلطة السياسية، قبل أن يغير اسمه إلى حزب التقدم والاشتراكية.
وعرج الحوار مع عبد الله الحريف على جزء من حياته. فقد ولد في مكناس من أب خريج جامع القرويين، رفض القضاء والعمل في العدل، بينما كانت أمه تنتمي لعائلة ثرية. ويفتخر عبد الله الحريف بوالده الذي تعلم منه الرفض، رفض العمل مع المخزن، كما يقول.
وعن علاقته بالماركسية، أكد الحريف أنه لم يطلع على الماركسية إلا بعد اعتقاله سنة 1975. أما أثناء فترة دراسته بفرنسا، فكان مهتما بدراسته ولم يهتم بالسياسة، غير أن موقفا صادما حصل له في فرنسا تمثل في هزيمة 1967، وأحداث 1968 بفرنسا التي فتحت عيونه على الفكر والإيديولوجيا وتعزيز الشعور بالانتماء.
وهكذا عاد إلى المغرب كي يساهم في بناء بلده، لكنه تعرض للاعتقال لما تم القبض عليه بمعية مجموعة من رفاقه في مجموعة “إلى الأمام”، فانكب في السجن على تعلم اللغة العربية والكتابة بها؛ لأنه درس باللغة الفرنسية منذ التحاقه بالمدرسة، فقد كان يجهل اللغة العربية التي بدأ يقرؤها ويكتب ويحاضر بها عبر مجهود ذاتي.
وأشار الحريف إلى أنه تم تأسيس أول لجنة بالمغرب لمناهضة الاعتقالات عام 1972، ضمت مجموعة من الأطر السياسية والثقافية وإطارات نقابية وطلابية ومدنية. وتوطدت علاقته مع أبراهام السرفاتي بالسجن، حيث اعتقل سنة 1975، وهكذا قرر بعض رفاقه الابتعاد عن التنظيم من داخل السجن، فساهم رفقة السرفاتي ومنتسبين آخرين في إعادة التنظيم سنة 1979، غير أن التجربة تم إجهاضها من قبل السلطات الأمنية سنة 1985 مع عملية التضييق والاعتقال التي تعرض لها أغلب الرفاق في منظمة إلى الأمام.
وبما أن اليسار في العالم بشكل عام، وفي المغرب على وجه خاص، يضم عددا من الأحزاب والتشكيلات السياسية، فإن عبد الله الحريف حدد هوية حزبه ضمن خارطة الأحزاب اليسارية.
حزب النهج، بحسب الحريف، يعتبر أن النضال يجب أن يكون من خارج المؤسسات، في مقابل يسار لم يعد يؤمن بالماركسية بالرغم من طرحه أفكارا تقدمية تتعلق بالحريات والعدالة الاجتماعية، غير أنه لا يرتكز في تحليله على المنهج الماركسي/المادي الجدلي في التحليل الطبقي باعتبار أن التحليل للصراع الطبقي هو ما يخلق التغيير، وليس العمل من داخل المؤسسات.
وأكد الحريف أن حزب النهج الديمقراطي لا يزال وفيا للماركسية كمنهج تحليل في قراءة مستجدات تراعي تطور الواقع والمجتمع والسلطة السياسية القائمة، فـ”نحن لسنا عبيدا للماركسية. المنهج الذي نطرحه يساهم ولا شك في تطوير الإنسانية مع الانفتاح على قراءات واجتهادات تراعي الواقع”، يقول الحريف.
ويضيف: “إن التغيير يمر بالأساس عبر النضال مع الجماهير بواسطة الصراع من أجل التغيير ومن أجل السلطة، وليس بالأساس من داخل المؤسسات، وهذا ما يميز حزبنا عن باقي الأحزاب اليسارية الأخرى بالمشهد الحزبي المغربي”.































